كشف رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد أن «هناك اتفاقا مسبقا مع وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب يقضي بخروجها من مبنى بلدية المنامة لمقر دائم للوزارة على أن يكون للمجلس البلدي الخيار بين البقاء أو تغيير المقر الحالي».

وقال في معرض تعليقه على تصريح الوزير المنشور الأسبوع الماضي: «وزارة المالية حسبما أفاد وكيل الوزارة رفضت تخصيص موازنة للوزارة من أجل إيجاد مقر دائم لها، وبالتالي فإننا سنعود مرة أخرى لاتفاق سابق بيننا والوزارة تقضي باستخدام المجلس الجناح الأيمن من أملاكها لحين إيجاد الوزارة حلا بشأن مقرها، وبالتالي فإذا كانت وزارة المالية قد رفضت توفير الموازنة للوزير من أجل مقر دائم لوزارته فإن الاتفاق الثاني قد انتهى لعدم إمكان خروجه في الوقت الراهن».

وأضاف أن «المجلس سيتمسك بالاتفاق القديم حاليا في ظل الظروف المستجدة وذلك تعاونا منه مع الوزير، ورغبة في التكاتف والتعاضد بين الوزارة وأعضاء المجلس، وعليه فإن الجناح الأيمن لابد أن يعود لنا خلال الفترة البسيطة المقبلة».

وأثنى ميلاد على تصريح الوزير وما جاء فيه من أولوية لبلدية المنامة في المباني المتكاملة التي أشار إليها الوزير كونها تتناسب مع دور المجالس الخدمي والوطني معتبرا ذلك «تقديرا من الوزير لعاصمة البلد البحرين والتي دائما ما تنال اهتماما مميزا كما في الدول المتقدمة وذلك أمر طبيعي كونها الوجه الأنصع للبلاد».

واستدرك «لكننا لا نريد أن تكون تلك الأولوية مجرد أحاديث للصحف والإعلام بقدر ما يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما ننتظره من الوزير بن رجب، وخصوصا أن الوزير نفسه يذكر أنه سيجعل مبنى البلدية الحالي متحفا للتاريخ والحياة البلدية والاجتماعية في البحرين، وذلك بعد انتقال الوزارة إلى مقرّ دائم سيتم الإعلان عنه».

وفيما يتعلق بتحويل المقر الحالي لبلدية المنامة أشار ميلاد إلى أنه «لا يوجد أي اتفاق بيننا وبين الوزارة في هذا الشأن، وخصوصا أن المقر هو ملك للبلدية من مجلس منتخب وجهاز تنفيذي، وبالتالي فإن مثل هذا القرار سيعود لنا والحديث فيه سابق لأوانه».

وتابع أن «المجلس كان متعاونا لأبعد الحدود مع الوزير الحالي ومن سبقه من وزراء، إذ تعاقبوا لاستخدام أملاك البلدية، وأعتقد أن الوقت حان ليتم ترتيب وتنظيم الأمور حسبما ينص عليه القانون وخصوصا في ظل الوضع الحالي للمجلس الذي يعاني من موقع ضيق أمام التوسع في أعداد موظفيه».