أصدرت الإدارة العامة للمرور نظاما جديدا لتطوير قطاع سيارة الأجرة، الذي يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على آلية تطوير هذا القطاع الحيوي، إيمانا بأهمية الدور التي تلعبه وسائل النقل العام في خدمة الاقتصاد. ونصّ النظام الجديد على تعديل الأجرة المحتسبة على العداد؛ نظرا إلى عدم تعديل «التعرفة» منذ وضعها العام 1996، إذ تزيد «التعرفة» الجديدة في متوسطها نحو 85 في المئة على «التعرفة» السابقة، وذلك بما يتناسب مع كلفة المعيشة الحالية. وتمّ الاتفاق من خلال النظام مع بنك البحرين للتنمية لتقديم قروض ميسرة لتمويل سيارات الأجرة.

كما نصّ النظام الجديد على تعديل الأجرة المحتسبة على العداد نظرا إلى عدم تعديل «التعرفة» منذ وضعها العام 1996، إذ تمّ رفع «التعرفة» وتحديثها بما يتناسب مع كلفة المعيشة في الوقت الحالي وبما يضمن حياة كريمة للعاملين في القطاع، كما يضمن التزام السائقين بها، درءا للالتباس وحفاظا على حقوق المستفيدين من هذه الخدمة، وإبراز وجه البحرين الحضاري أمام الزائرين.

وتبلغ هذه الزيادة في المتوسط نحو 85 في المئة على «التعرفة» السابقة وهي مبلغ دينار واحد أجرة فتح العداد خلال الفترة الأولى ومبلغ دينار ومئتين وخمسين فلسا خلال الفترة الثانية. أما أجرة كل كيلومتر بعد الكيلو الأول 200 فلس خلال الفترة الأولى و 250 فلس خلال الفترة الثانية، في حين يكون مبلغ 50 فلسا عن كل دقيقة انتظار خلال الفترتين، مبلغ دينارين لمرّة واحدة فقط إذا زادت المسافة على 25 كيلومترا، ومبلغ 500 فلس عن كل راكب لأكثر من خمسة ركاب (للسيارات المصرح لها بذلك).

ويجوز احتساب أجرة إضافية على المبلغ المحتسب بالعداد مقابل خدمة طلب سيارة الأجرة من مراكز اتصال بما لا يزيد على دينارين، ويضاف مبلغ دينارين على العداد عند استخدام سيارة الأجرة المنظرة في مطار البحرين الدولي، كما يضاف مبلغ دينار واحد فقط على العداد بالنسبة إلى سيارة الأجرة الموجودة في الفنادق، وتحتسب أجرة الفترة الثانية طوال أيام العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع، وفي حال رغبة الراكب في استخدام السيارة لمدد طويلة يحتسب مبلغ 25 دينارا عن كل 6 ساعات، أو 40 دينارا عن مدة 12 ساعة، من دون احتساب المسافات المقطوعة.

ويقصد بـ «الفترة الأولى» الفترة من بعد الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 ليلا، وبـ «الفترة الثانية» من بعد الساعة 10 ليلا إلى الساعة 6 صباحا. كما أنه بعد تطبيق هذه الزيادة ستراقب الإدارة العامة للمرور التزام سيارات الأجرة باستخدام العداد، وتطبق الإجراءات الجزائية تجاه المخالفين.

وينصّ النظام على إنشاء قسم يختص بسيارات الأجرة في الإدارة العامة للمرور؛ نظرا إلى أهمية قطاع سيارات الأجرة، إذ تمّ إنشاء قسم خاص به يتبع إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع ليقدم خدماته للسائقين ومستخدمي الخدمة، ويقدم القسم خدماتٍ أفضل للقطاع ومستخدمي الخدمة من خلال إصدار التراخيص، وضع متطلبات الجودة ومراقبة الالتزام بها بحسب أعلى المعاير العالمية، متابعة أداء القطاع ووضع الخطط لتطويره بصورة مستمرة بحسب النمو السكاني والاقتصادي، التواصل المستمر مع العاملين في القطاع للتعرف على مشكلاتهم والعمل المشترك على حلها، وضع خط ساخن للشكاوي والمفقودات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية والخاصة لتوفير أفضل بيئة عمل للقطاع وتذليل عقباته والارتقاء به، وأخيرا وضع آلية واضحة وشفافة وعادلة لتداول لوحات الأجرة بين الأفراد والشركات.

وتمّ الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال قطاع الأجرة وابتعاث المسئولين في القسم الجديد للتدريب على أحدث أساليب الإدارة الحديثة لقطاع الأجرة.

وتضمّن النظام الجديد إصدار لوحات جديدة لمستأجري اللوحات، إذ يبلغ عدد سائقي الأجرة الذين يستأجرون لوحاتهم من آخرين نحو ثلث السيارات العاملة في البحرين، وهؤلاء المواطنين على رغم التزامهم بهذه المهنة وشرائهم للسيارات المستخدمة كسيارات الأجرة، وبالإضافة إلى تحملهم كلفة التأجير الشهرية فهم لا يتمتعون بالأمان المهني ومعرضون لفقد مصدر دخلهم في أي وقت، ومن الواجب تعديل أوضاعهم وضمان وضعهم المعيشي وإدخال الطمأنينة إلى حياتهم.

وبناء على ذلك تقرر رفع سقف الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة وإصدار لوحات جديدة لمن يستأجر حاليا اللوحات ومسجل باعتباره مستأجرا لدى الإدارة العامة للمرور فقط وبصورة حصرية.

ونوّهت الإدارة العامة بأنه على جميع مستأجري اللوحات المسجلين بهذه الصفة لديها التقدم بطلب للحصول على لوحات خاصة بهم مصطحبين معهم جميع الأوراق الثبوتية في الفترة 18 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 أثناء الدوام الرسمي. علما بأن باب التقديم سيقفل بعد هذا التاريخ، وسيوقف العمل بنظام التأجير نهائيا.

من جهة أخرى، أكد النظام الجديد أنه ستتم بصورة مستمرة دراسة مستوى الخدمات وتطوير الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى إظهار الوجه الحضاري للمملكة وتقديم أعلى مستويات الجودة. كما سيشكل النظام لجنة دائمة لقطاع الأجرة؛ نظرا إلى أهمية التنسيق الدائم والمستمر للمحافظة على مستويات متقدمة من الخدمات لمستخدمي سيارات الأجرة، وفي الوقت ذاته توفير المناخ الملائم وبيئة العمل المواتية للعاملين عليها.

وبناء على ذلك تقرر إنشاء لجنة دائمة لمتابعة أمور هذا القطاع وحل مشكلاته، ورفع تقرير دوري لوزير الداخلية بنتائج أعمالها، وتضمّ اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارة وممثلين عن العاملين في قطاع سيارات الأجرة، وممثل عن وزارة الأشغال والإسكان، بالإضافة إلى ممثل عن شئون المواصلات.

من جانب آخر، جاء النظام الجديد بتوفير خدمة تحديد المواقع بالأقمار الاصطناعية، ومراكز الاتصال للزبائن، ففي حين لا تتوافر خدمة سيارات الأجرة لمن يقيم خارج العاصمة ما يحرم قطاعا كبيرا من الجمهور من هذه الخدمات وفي الوقت نفسه سائقي سيارات الأجرة من توسيع قاعدة زبائنهم، تمّ الاتفاق مع عدد من شركات القطاع الخاص لتركيب أجهزة تحديد المواقع بالأقمار الاصطناعية لمن يرغب من سائقي سيارات الأجرة الفردية بصورة اختيارية، مع إقامة مراكز لاتصالات الزبائن يتمّ من خلالها تلقي طلبات خدمة الأجرة وتحويلها لأقرب سيارة لموقع المتصل، مع احتساب مبلغ إضافي على العداد يتم اقتسامه مع مركز الاتصالات بحسب الاتفاق بين الطرفين. وستعلن شركات القطاع الخاص قريبا عن خدماتها مباشرة لقطاع الأجرة.

يشار إلى أن هذه الخدمة اختيارية تماما لمن يرغب من سائقي سيارات الأجرة وخاضعة لاتفاق الطرفين، ويقتصر دور الإدارة العامة للمرور على الترخيص وتسهيل إدخال هذه الخدمة، كما تمّ إدخال هذه الخدمة ضمن «التعرفة» الجديدة لضمان حقوق مستخدميها.

إنشاء مواقف إضافية لسيارات الأجرة

وسيوفر نظام تطوير قطاع سيارات الأجرة مواقف إضافية لسيارات الأجرة، فقد تمّ التفاهم مع وزارة الأشغال والإسكان على توفير مواقف إضافية جديدة في مختلف مناطق البحرين، وتطوير المواقف الحالية، مع العمل على توفير مرافق ملائمة للسائقين بقدر الإمكان، وسيتم التنسيق مع جمعية سواق وسائل النقل العام في هذا الخصوص.

من جانب آخر، سيسمح النظام بوضع الإعلانات داخل وخارج سيارات الأجرة، إذ يجري العمل حاليا على وضع الشروط والمواصفات التي يتم من خلالها تنظيم عملية الإعلانات داخل وخارج سيارات الأجرة، ما يوفّر دخلا إضافيا مهما لأصحابها.

وفي ضوء النظام الجديد يمكن تغيير ألوان سيارات الأجرة وسيتم تغيير مواصفات وألوان سيارات الأجرة بما يتناسب مع متغيرات العصر ويعكس التطوير المنشود لهذا القطاع، علما بأن المواصفات والألوان الجديدة ستطبق إلزاميا على السيارات الجديدة فقط، واختياريا للسيارات المسجلة حاليا؛ وذلك لعدم فرض أية كلف إضافية على العاملين في القطاع.

مواصفات إلزاميّة على سيارات الأجرة الجديدة

وفرض نظام تطوير قطاع سيارات الأجرة مواصفات جديدة لسيارات الأجرة بشكل إلزامي على السيارات الجديدة فقط، على أن يكون لون السيارة أبيض غير معدني مع سقف برتقالي، وحجم السيارة من الحجم المتوسط على الأقل (5 ركاب)، في حين لم يسمح بتسجيل سيارات مستعملة كسيارات أجرة.

وحدد النظام معايير خاصة للفحص الفني لسيارات الأجرة، وذلك لضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطريق والسائقين أنفسهم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على وجه المملكة الحضاري ودعم مركز البحرين بوصفه نقطة جذب سياحي.

وتشمل المعايير الفحص الفني الذي يطبق على جميع السيارات المكون من معايير السلامة، معايير الراحة للركاب، ومعايير جمالية ذات علاقة بالمظهر الداخلي والخارجي.

عمر أقصى افتراضي لسيارات الأجرة

واشترط النظام الصادر عن الإدارة العامة للمرور وضع عمر أقصى افتراضي لسيارات الأجرة، إذ بيّنت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن هناك مركبات تستخدم كسيارات أجرة يزيد عمرها على 20 عاما، وأخرى يصل عمرها إلى 30 عاما وفي ذلك تعريض سلامة مستخدمي سيارات الأجرة للخطر بسبب تقادم عمر السيارة وتهالكها، وفي الوقت ذاته انتقاص من مستوى الخدمات التي تقدمها البحرين إلى الزوار من سائحين ورجال أعمال وذلك لعدم تناسبها مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة.

وقد حددت دراسة لوضع معايير السلامة لوسائل النقل العام في الخليج قامت بها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العمر الأقصى لسيارات النقل العام بثمانية أعوام بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الجوية والمناخية السائدة في الخليج، وتمّ اعتماد ثمانية أعوام كعمر أقصى افتراضي لسيارات الأجرة كمعيار خليجي موحد لكل دول الخليج، وهو ما سيطبق في البحرين ابتداء من العام 2008.

وتفهما من وزارة الداخلية لظروف العاملين في القطاع، ستضع الإدارة العامة للمرور برنامجا زمنيا يمتد على مدى العامين 2008 و2009 لتغيير هذه السيارات، مع إبداء المرونة والتفهم اللازمين لمختلف فئات السائقين وأوضاعهم الاجتماعية.

توفير التمويل عن طريق بنك البحرين للتنمية

وتمّ الاتفاق من خلال النظام الجديد مع بنك البحرين للتنمية على تقديم قروض إسلامية ميسرة لتمويل سيارات الأجرة، فبالإضافة إلى أساليب التمويل المتعددة التي توفرها مختلف المصارف العاملة في المملكة، طوّر بنك البحرين للتنمية برامج تمويلية مصمّمة خصيصا لهذا القطاع تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للعاملين فيه، فتمّ تلافي المعوقات التي كانت تقف أمام توفير التمويل للسيارات في السابق، ويمكن لمن يرغب الاستفادة منها أن يحصل على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، في فترة سداد تصل إلى خمسة سنوات، ونسبة أرباح منخفضة، بتمويل شخصي من دون كفيل.

شركات لسيارات الأجرة

وفي الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الأجرة من ضعف الأمان الوظيفي وانعدام الضمانات التي تقيهم تقلبات الزمان، وتضمّن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة أثناء مزاولتهم المهنة أو بعد توقفهم عنها لأي سبب، وفي ضوء ما أظهرته الاستطلاعات من أن غالبية العاملين في قطاع الأجرة يرحبون بحلّ جذري لهذه المشكلة، تمّ السماح لمن يرغب من أصحاب المهنة بإنشاء شركات فيما بينهم بصورة اختيارية، وذلك بحسب شروط تنظم العملية.

فلن يتم إصدار لوحات أجرة جديدة للشركات، وعلى الشركات الراغبة في الدخول القطاع الحصول على لوحات الأجرة من السائقين الحائزين عليها حاليا بالتراضي إما عن طريق البيع أو التنازل عن اللوحات مقابل دخول السائقين كشركاء في هذه الشركات. كما لن يتم الترخيص لشركات من خارج قطاع الأجرة خلال العام 2008، ويقتصر هذا العام على الشركات التي يقيمها سائقو الأجرة أنفسهم وذلك إعمالا بمبدأ الأولوية للعاملين في القطاع. بالإضافة إلى أنه سيوفر بنك البحرين للتنمية التمويل اللازم لإنشاء هذه الشركات من قبل السائقين بحسب إجراءاته، كما سيوفر مجلس التنمية الاقتصادية الدعم الإداري لها، وكذلك لا يجوز أن تزيد عدد السيارات لدى الشركة الواحدة على 300 سيارة أجرة وذلك لمنع الاحتكار، ولا تقل عن 75 سيارة. وسيتم تقييم أداء القطاع مع نهاية العام 2008، فإذا تطورت الخدمات وانضوت الغالبية العظمى من سيارات الأجرة الفردية تحت مظلات شركات الأجرة التي ينشئوها السائقون أنفسهم أو بالشراكة مع القطاع الخاص، فلن يتم السماح بإنشاء شركات إضافية أو من خارج قطاع الأجرة نفسه.

ودعت الإدارة العامة للمرور العاملين في هذا القطاع للاستفادة من هذه الفرصة إن رغبوا في ذلك وأن ينظموا أنفسهم في شركات يؤسسونها بحسب المعايير الموضوعة ويديرونها ويعملون فيها بحسب رغبتهم فيقبضون أجر العاملين شهريا وأرباح المساهمين سنويا، وتتوفر لهم الضمانات، كمزايا التأمين الاجتماعي والتقاعدي، التأمين الصحي، الإجازات الأسبوعية والسنوية المدفوعة الأجر، الأمان الوظيفي وضمان مستقبل أسرهم.

ضبط الممارسات

غير القانونية

وبينما يشتكي قطاع سيارات الأجرة من منافسة غير شريفة يقوم بها بعض سواق السيارات الخاصة الذين ينقلون الركاب بمقابل مادي، ستقوم الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع ممثلي قطاع الأجرة بضبط ومعاقبة المخالفين بهدف القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بهدف تشديد العقوبات على المخالفين.

«الداخلية» تطرح حزمة إجراءات لتطوير قطاع «المواصلات العامة»

صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء فاروق المعاودة بأن الوزارة ارتأت أن الوقت حان لتطوير قطاع المواصلات العامة فاستعانت بخبرات دولية ومحلية، وأجرت الدراسات عن طريق بيوت خبرة عالمية واطلعت على المسوحات الميدانية ذات العلاقة، واجتمعت بممثلي القطاع واستأنست برؤاهم، فتوصلت لحزمة من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع بما يخدم المصلحة العامة وتحسين أوضاع العاملين فيه من المواطنين الذين يمثلون الوطن ووجهه الحضاري أمام زواره من سائحين ورجال أعمال.

وقال المعاودة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على آلية تطوير قطاع سيارات الأجرة في المملكة، إن مملكة البحرين تشهد نهضة اقتصادية وتطورا متناميا على جميع الأصعدة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، وتنعكس مظاهرها على مجمل القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني من زيادة مطردة في أعداد المصارف والشركات الأجنبية والمحلية، وقفزة في السياحة الخليجية والعالمية أدت إلى التوسع في المشروعات العمرانية والسياحية.

وأضاف أن مما لاشك فيه أن قطاع المواصلات العامة يحتاج إلى تطوير ليواكب بقية القطاعات ويؤدي دوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وليستفيد بدوره من التوسع المتنامي للاقتصاد.

وأشار المعاودة إلى أن وسائل النقل العام تلعب دورا حيويا في خدمة الاقتصاد الوطني، والترابط البشري والاجتماعي، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية سواء تجارية أو سياحية أو خدمية، كما أنها تسهم في تخفيف الازدحام المروري والطلب على مواقف السيارات في مناطق العاصمة، وفوق كل ذلك فهي تدار من قبل بحرينيين ويستحقون أن نعتني بهم وبمهنتهم.

ونوه إلى أن كل إجراء تتضمنه حزمة الإصلاحات يأتي لخدمة الاقتصاد الوطني ومصلحة القطاع من عاملين ومستخدمين لسيارات الأجرة، وروعي فيه التطوير مع الحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع وتطوير مهنتهم بما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ووجه اللواء المعاودة الشكر لجميع الجهات التي تعاونت مع الوزارة للوصول لهذه الحزمة، وخص بالذكر مركز البحرين للدراسات والبحوث، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الأشغال والإسكان، شئون المواصلات، جمعية سواق وسائل النقل العام، بنك البحرين للتنمية، مركز جيوماتيك، وشركة انتركول.