وافق مجلس بلدي محافظة العاصمة في جلسته الاعتيادية الخامسة أمس على الترخيص لمشروع «بحيرة المنامة» الذي يُعَدُّ الأضخم في المحافظة بقيمة تُقدَّر بـ 800 مليون دينار في المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى.

وأكد رئيس اللجنة الفنية بالمجلس حميد منصور لـ «الوسط» أن المشروع يتواءم مع تطلعات المجلس إذ وافقت الشركة على تخفيض نسبة الارتفاع من 1200 في المئة إلى 240 في المئة، إضافة إلى إسهامها في تطوير حديقة البلدية والمنطقة البحرية المحيطة بالمشروع.

من جانب آخر، وافق المجلس على رفض الترخيص لمشروع حدائق السيف لما سيسببه من ازدحام المرور إلى جانب الارتفاعات التي لا تتناسب مع المنطقة.

فيما أرجع الموازنة لمزيد من الدراسة

«بلدي العاصمة» يمرر أضخم مشروع في المنامة

المنامة - عبدالله الملا

مرر مجلس بلدي العاصمة أمس في اجتماعه الاعتيادي الخامس مشروع «بحيرة المنامة» في المنطقة الواقعة بين جسري الملك حمد والشيخ عيسى والذي يعتبر أضخم مشروع في محافظة العاصمة بموازنة تقدر بـ 800 مليون دينار.

وقال رئيس اللجنة الفنية حميد منصور في عرضه للموضوع: «ناقشت اللجنة الفنية طلب شركة ريتاج العقارية للترخيص لمشروع بحرين لاجون في منطقة ما بين الجسرين، علما أن تصنيف المنطقة كان منطقة مشاريع خاصة (SP) وتقدمت الشركة المعنية بمقترح لتصنيف المنطقة بالاتفاق مع بقية الأراضي المجاورة. وكان المشروع لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمنطقة، وتم تنزيل نسبة البناء من 1200 في المئة إلى 240 في المئة. وطرح الأعضاء الشروط التي وضعتها إدارة تخطيط المدن والقرى مجموعة و من أهمها أن تكون الواجهة البحرية مفتوحة، كما أن الشركة تعهدت بتطوير شبكة الطرق ضمن المشروع».

وتابع» على الرغم من أن المشروع يقع في منطقة ذات طبيعة خاصة، إلا أن المجلس البلدي وإدارة تخطيط المدن والقرى استطاعا إقناع الشركة بإنزال نسبة البناء إلى 240 في المئة، وهي نقطة إيجابية جدا وستلقي بضلالها على شكل المشروع بشكل عام، كما أن المجلس ألزم الشركة بوثيقة تلزم بقية المستثمرين في الأرض بالاشتراطات التي تم الاتفاق عليها».

وصادق المجلس على توصية اللجنة الفنية التي نصت على أنه «لا مانع من الترخيص لشركة ريتاج العقارية لإنشاء مشروع (بحرين لاجون) في المنطقة الواقعة بين الجسرين شريطة تحقيق ما يلي: أن تكون 50 في المئة على الأقل من الواجهة البحرية مفتوحة للعامة، إضافة إلى وصول عامة الناس بسلاسة إلى الواجهة البحرية المفتوحة، وأن لا تتجاوز نسبة البناء 240 في المئة شريطة توافقها مع الدراسات المرورية، وأن تكون الشوارع الداخلية جزءا من الملك العام، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات البيئية في حالة الدفان وإعادة إحياء المنطقة البحرية المحيطة بالمشروع بعد اكتماله، وتكفل الشركة بتطوير حديقة البلدية بالتنسيق مع بلدية المنامة، وموافقة الجهات الخدمية ذات العلاقة».

من جهة أخرى، وافق المجلس البلدي على توصية اللجنة الفنية بعدم الموافقة على الترخيص لمشروع حدائق السيف، وأشار منصور إلى أن « اللجنة الفنية ناقشت طلب بنك الإسكان للترخيص لمشروع حدائق السيف والذي يتكون من 27 محلا تجاريا بالطابق الأرضي والميزانين مطلة على فسحة الارتداد من الشارع العام، و42 فيلا سكنية مطلة على واجهة الشارع الخلفي، إضافة إلى المبنى الرئيسي لبنك الإسكان بارتفاع 9 طوابق، وبرجين سكنيين بارتفاع 37 و27 طابقا يحويان 670 شقة موزعة على نظام الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف. والبرجين سيكونا فوق ثلاثة طوابق فوق الأرض تحوي مواقف السيارات، وأنشطة ترفيهية وحديقة خاصة».

وبرر منصور رفض اللجنة بحسب التوصية التي نصت على «رفض الطلب نظرا لوقوع المشروع ضمن منطقة سكنية مصنفة 4 طوابق في منطقة السيف وكرباباد، والمشروع سيؤدي إلى تغيير طبيعة المنطقة السكنية. ولا يمكن تغيير التصنيف بسهولة من B4 إلى BB، فقط لأن المشروع حكومي من دون مراعاة الأثر السلبي على المنطقة».

وتابع «هناك مسألة المشاكل المرورية، إذ أشارت الدراسة المرورية إلى أن الازدحام المروري موجود في المنطقة سواء تم تشييد المشروع أو لم يتم تشييده، وهذا كلام مردود عليه، إذ إن المشاكل المرورية ستتفاقم بوجود هذا المشروع الضخم مقارنة مع وجود نمو طبيعي للمنطقة، وأغفلت الدراسة المشكلة المرورية الناجمة عن التداخل الكبير بين المركبات التي تحاول الدخول للمشروع من شارع 40 مع السيارات المنعطفة يمينا من شارع 3020 والداخلة في شارع 40».

وأضاف «كما أن الشارع الداخلي (32) الواقع بين المشروع ومنطقة كرباباد والذي سيستخدم كمخرج ومدخل في الوقت نفسه، يبلغ عرضه 12.5 مترا فقط، ومن البديهي أن تحصل أزمة كبيرة في هذا الشارع بسبب العدد الكبير من السيارات التي ستستخدم هذا المخرج».

وفي سياق متصل، رفض المجلس البلدي توصية اللجنة الفنية بتمرير طلب شركة إدامة، وقدم رئيس اللجنة الفنية منصور شرحا أوضح فيه أن «اللجنة ناقشت طلب شركة إدامة للترخيص لبناء مبنى متعدد الاستخدام والطوابق على العقار رقم (03170775) الكائن بمنطقة المنامة والواقع ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (ب) RHB المطلة على شارع تجاري معتمد والتي تطبق عليها اشتراطات مناطق العمارات 5 أدوار BR-5، ويتكون المشروع من مواقف للسيارات، محلات تجارية، ومباني مكاتب تجارية وسكنية. علما أن الأرض حكومية، إضافة إلى إمكانية تطبيق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية (ب) BB على المشروع المذكور والتي يسمح فيها بنسبة بناء 750 في المئة من مساحة العقار، وذلك أسوة ببرج الزامل المجاور لموقع المشروع. وأبدى ممثل الدائرة عدم ممانعته، و خصوصا أن الشركة ستوفر بعض الخدمات لأهالي المنطقة».

وأوصت اللجنة أنه «لا مانع من الترخيص لشركة إدامة لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات على العقار رقم ( 03170775) الكائن بمنطقة المنامة والواقع ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (ب) RHB المطلة على شارع تجاري معتمد، على أن تطبق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية (ب)- BB وأن لا تتعدى نسبة البناء 750 في المئة من مساحة العقار، إضافة إلى موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن تكون دراسة التأثيرات المرورية للمشروع إيجابية». إلا أن المجلس رفض التوصية لعدم تناسب المشروع مع طبيعة المنطقة ولإمكان استغلال الأرض لخدمة الأهالي في المنطقة.

من جهة أخرى، أرجع المجلس موازنة بلدية المنامة إلى عهدة اللجنة المالية والقانونية من جديد لمزيد من الدراسة تمهيدا لرفعها إلى المجلس في الاجتماع المقبل.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بعدم الموافقة على تمرير ترخيص لمدرسة ورياض أطفال في منطقة أبو عشيرة، وأشارت دراسة اللجنة إلى أنها ناقشت طلب الترخيص لبناء مدرسة ورياض أطفال في منطقة أبو عشيرة، علما أن العقار المطلوب يقع في منطقة مصنفة ضمن مناطق السكن الخاص (ب)، وسيكون البناء عبارة عن فصول مصنعة، ومبنى المدرسة (دور واحد) ويتضمن فصولا دراسية، ومكاتب إدارية وخدمات، وملعب خارجي ومواقف للسيارات. وأوضح ممثل الدائرة عبدالمجيد السبع أن المشروع لا يحوي مواقف كافية للسيارات فضلا عن دخول الحافلات للمنطقة السكنية وتأثيرها على الحركة المرورية».

كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بعدم السماح بطلب للتعمير في منطقة الحزام الأخضر لحين استكمال دراسة المنطقة