قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أحرز وباع بقصد الاتجار حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز حشيشا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن معلومات وردت لقسم البحث والتحري بإدارة مكافحة المخدرات معلومات عن قيام المتهم الذي يعمل حارس أمن في أحد الفنادق بحيازة مواد مخدرة بقصد البيع على الزبائن الموجودين في الفندق، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم، وتم الاستعانة بمصدر سري اتصل هاتفيّا بالمتهم واتفق معه على شراء مادة حشيش، وفي المكان المحدد حضر رجال الأمن وتمت عملية الاستلام والتسلم، إلا أن رجال الأمن لم يمسكوا بالمتهم لأسباب أمنية، فتم إعداد كمين آخر في الفندق ذاته، فقام المتهم بوضع كيس المخدر تحت إحدى الطاولات في إحدى قاعات الفندق، وعند القبض على المتهم، تم تفتيش منزله، إلا أن رجال الأمن لم يعثروا إلا على كيس به آثار المواد المخدرة من مادة الحشيش