أثار الاقتراح برغبة بتخصيص ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) وذلك لصالح مشروعات الإسكان للمواطنين الذي وافق عليه مجلس النواب أمس ورفعة للحكومة انقساما حادا في المواقف بين كتلتي المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية، فبعد عرض الاقتراح للتصويت في الجلسة رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم البوعينين يده معترضا على الاقتراح، واصفا إياه بـ «المخالف للدستور».

وقال البوعينين: «إن تقسيم مشروع ديار المحرق يحتوي على مخالفة دستورية صريحة، لأنه مشروع خاص وليس مشروعا حكوميا إطلاقا، مقترحا تغيير صيغة الاقتراح من مشروع ديار المحرق إلى الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق»، فيما أوضح النائب الشيخ حمزة الديري أن «الأرض موهوبة من جهة رسمية عليا مجانا، وبمقدرة المانح أن يفرض رسوما على من منحه».

وبدا بشكل واضح الانقسام في الرأي بين كتلتي «المنبر» و «الأصالة»، إذ قال نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد: «لا أعتقد منطقة جرى عليها الزمان مثل المحرق التي أخذت الأراضي منها لتحول إلى جزر بحجم المحرق».

وأضاف أحمد «على حد علمنا فإن ديار المحرق هي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونحن لم نطالب بإرجاع الأراضي للمواطنين، ولكن ندعو إلى تخصيص 50 في المئة من الأراضي للمواطنين وهذا أقل القليل»، مشيرا إلى وجود جزر أكبر مساحة من المحرق، متسائلا «هل استفاد منها شعب البحرين، وهل دخلت فوائدها في موازنة الدولة، لذلك نطالب بوقفة قوية من المجلس».