ذكر المدير الإداري في شركة «نوماس للمشاريع» راشد أحمد الرميحي أن الشركة تنوي بناء 4 أبراج، من ضمنها واحد يعد من أطول الأبراج في البحرين إذ سيبلغ طوله أكثر من 60 طابقا، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليون دولار.

وأبلغ الرميحي «مال وأعمال» أن تمويل المشروع سيأتي جزء منه من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون دينار والباقي سيأتي عن طريق عملية البيع في المشروع الضخم في حين ستسعى الشركة إلى الحصول على تمويلات مصرفية.

وتأسست الشركة قبل 4 أعوام وهي مملوكة للشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لكن تم تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بعد إعادة هيكلة الشركة، وتم زيادة رأس مالها إلى 200 مليون دينار بهدف القيام بمشروعات ضخمة وان مشروع الأبراج الأربعة هو باكورة أعمال الشركة.

وأوضح الرميحي أن المشروع الواقع في ضاحية الفاتح بالقرب من مسجد الفاتح هو مشروع سكني ويضم فندق خمس نجوم ومكاتب وساحل ومرينا، ويكلف نحو 800 مليون دولار.

وأضاف أن تصاميم المشروع تقوم بها شركة «اتكنز العالمية»، «ونحن بصدد توقيع عقود مع شركات لبناء المشروع لكن أهم العقود هو مع شركة اتكنز. لدينا عروض من أكثر من شركة، ونحن في طور التعاقد». لكن الرميحي لم يعط أية إيضاحات أخرى.

وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 35 ألف متر مربع، وتشكل الأبراج السكنية متعددة الأغراض منارات يصل ارتفاعها إلى أكثر من 60 طابقا، وأن نحافة الأبراج وشكلها البيضاوي يتيح لجميع الشقق فيها إطلالة بحرية رائعة. ويُتوقع الانتهاء من المشروع الذي يتكون من 930 شقة في العام 2010. وسيخلق هذا المشروع الضخم عددا كبيرا من فرص العمل في قطاع الضيافة والسياحة و التجارة.

ونسب بيان من الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ راشد بن عبدالله بن حمد آَل خليفة قوله إن مشاريع على هذا المستوى تساهم بشكل فعّال في النمو الاقتصادي للمملكة، وإن هذا المشروع هو الأول من سلسلة مشاريع ستبصر النور قريبا».

وأضاف «نوماس تعني قمة التميّز والرقي. وإن هذا الاسم هو انعكاس للجودة والتميز الذي هو الحجر الأساس في فلسفة الشركة وما تنوي تقديمه، وهو المقياس الذي ستعتمده في إنجازاتها»

أما الرميحي فقد بين أن «هذا المشروع سيشكل مرجعا للتصاميم المعمارية في البحرين، ويلبي مختلف الاحتياجات، وسيقام على مساحة شاسعة تجمع بين الشقق السكنية، والمنازل، و3 طوابق من المحلات التجارية والمرافق الترفيهية، وفندق5 نجوم، وواجهة مكتبية مائية ضمن أبراج أربعة. هذا المشروع هو بمثابة وسط المدينة للمنطقة الشرقية من البحرين». وأضاف «لقد أخذ هذا المشروع في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. فوضع مركز المجمع في الوسط ليكون موقعا ممتازا للسكن، والعمل، والراحة، ويخفف من الضغط على شبكة الطرق ما يضفي أسلوب حياة مرتكز في منطقة واحدة».

وأفاد أن من بين أهم المميزات التي يتمتع بها هذا المشروع «هي الحدود التي تحيط به. فالواجهة المائية العامة تربط مبنى البرلمان في الشمال، بجسر الشيخ خليفة في الجنوب، وبما يزدان به من مقاهٍ ومطاعم، تصطف إلى جانب المقاصد والمرافق العامة الأخرى، يشكل المشروع مدينة ترفيهية لجميع الأعمار». ونوماس هي الشركة الأخيرة في سلسلة الشركات العقارية التي يتم تأسيسها وتطويرها في البحرين في الآونة الأخيرة بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط التي تخطت 100 دولار للبرميل. ويعد العقاري من أفضل القطاعات في الوقت الحاضر

ويوجد نحو 10 مشاريع عمرانية وسكنية ضخمة يتم تنفيذها في البحرين تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار من ضمنها 5 في القطاع السكني وهي درة خليج البحرين وجزر أمواج ومنتجع العرين وجزيرة اللؤلؤ والرفاع فيوز.

أما المشاريع المستقبلية المهمة في قطاع المكاتب؛ فتتمثل في مرفأ البحرين المالي المملوك لبيت التمويل الخليجي ومركز البحرين التجاري العالمي ومرسى البحرين التجاري في حين يشهد قطاع الأسواق التجارية مشاريع مستقبلية من ضمنها سيتي سنتر ومجمع الشيراتون ومجمع سترة.

وتخطط البحرين إلى إنشاء 5 مدن سكنية في مناطق مختلفة تهدف إلى توفير مساكن لائقة وتعمل في الوقت الحاضر على التحضير لإقامة المدينة الشمالية. كما تعمل وزارة الإسكان على توفير القروض لبناء مساكن أو ترميم المساكن الصالحة للسكن بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعلى رغم ذلك فإن تمويل شراء مساكن وعقارات في المملكة آخذ في الزيادة وخصوصا بعد القرار بخفض نسبة تسجيل العقارات في السجل العقاري إلى أقل من 1 في المئة من نحو 2,7 في المئة في السابق وقرار الحكومة إعفاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم عقد شراء العقارات التي يتم إعادة بيعها للمواطنين.

ويبدو أن تزايد المشاريع العقارية الضخمة سيعجل من نضج السوق العقارية وسيجبر المطورين على أن يكونوا أكثر إبداعا ويركزوا على المشاريع المتميزة إذ يركز غالبية المطورين في الوقت الحاضر على القطاعات السكنية والترفيهية والمكاتب. وتقدم البحرين مزايا بهدف الاستثمار فيها من ضمنها بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكانية تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول.