كشف عضو هيئة التحكيم العمالي والأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن الهيئة أقرت أمس اعتماد الاتفاقيتين السابقتين التي وقعتهما شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) مع نقابة العاملين فيها في العام 2003 المعني بـ «التقاعد»، وعندئذٍ فإن الهيئة تنهي أزمة 75 عاملا فصلوا من الشركة بشكل إلزامي بعد انتهاجها مبدأ «التقاعد الإلزامي» أو ما يعرف بـ «مشروع التدوير» الذي ترفضه النقابة.
وأكد مكي أن القرار أصبح ملزما للشركة الآن على اعتبار أن الهيئة أعلى سلطة قضائية مختصة بالنظر في القضايا العمالية الجماعية.
على صعيد آخر عبرت النقابة عن فرحتها بالقرار الذي يعد الثاني في فترة وجيزة بعد قرار المحكمة بإرجاع النقابيين المفصولين ماجد سهراب وفيصل غزوان.
من جانبه أكد وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» ثقته بالقضاء البحريني الذي ينتصر دائما للعمال وإنصاف المظلومين، مشيرا إلى أن الشركة تعدت على الاتفاقيتين السابقتين وخالفت بنودهما من دون الرجوع إلى النقابة.
وقال العلوي: «أمام الشركة الآن العمل على مد جسور الترابط مع النقابة ونسيان الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة من التعاون البناء للرقي بالشركة وتحسين خدماتها»، مشيرا إلى أن وزارة العمل على استعداد تام لتلطيف الأجواء بين الطرفين وإرجاع المياه إلى مجاريها كما كانت وأفضل».
وجدد العلوي رفضه لمبدأ إقالة البحرينيين وإحلال الأجانب مكانهم، مشيرا إلى أن مشروع التدوير الذي تقوم به الشركة خطير جدا يقوم على استبدال البحرينيين بأجانب، مطالبا الشركة بالالتزام بقرار المحكمة وإرجاع جميع العمال.
العدد 2049 - الثلثاء 15 أبريل 2008م الموافق 08 ربيع الثاني 1429هـ
