بعد أن وصل معدل التضخم في باكستان إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما وبعد أن فقدت الروبية الباكستانية نحو 14 في المئة من قيمتها خلال الشهر الماضي لم يعد أمام المصرف المركزي الباكستاني سوى اللجوء إلى زيادة سعر الفائدة على أمل أن يؤدي ذلك إلى كبح جماح التضخم ودعم العملة الباكستانية التي تتهاوى بشدة منذ مطلع العام.

ويرى مراقبون أن زيادة سعر الفائدة تبدو السلاح الوحيد الفعَّال المطروح على مائدة البنك المركزي الباكستاني لمواجهة التضخم ووقف تراجع الروبية. وكان المصرف المركزي الباكستاني فاجأ الأسواق الشهر الماضي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 12 في المئة بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن التوقعات.

وكانت هذه الزيادة كبيرة بصورة أصابت سوق المال الرئيسية في البلاد بمدينة كراتشي بالصدمة فتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 11 في المئة خلال أربعة أيام إذ حولت المؤسسات المالية استثماراتها إلى الأدوات خطرا مثل سندات الخزانة الحكومية على حساب سوق الأسهم.

ولكن الجانب الإيجابي من ذلك القرار تمثل في وقف تدهور الروبية أمام الدولار إذ ارتفعت قيمتها من 70 روبية للدولار إلى 66 روبية للدولار في التعاملات بين المصرف. ولكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن معدل التضخم يبدو خارج السيطرة الحكومية حتى الآن.

يقول خبير الاقتصاد الزراعي في مركز سياسات التنمية الاجتماعية هاري رام لوهانو وهو أمر مراكز البحث في باكستان إن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في باكستان يدور حول 26 في المئة وأنه وصل فعلا إلى مستويات بالغة الارتفاع.

وتجاوز متوسط معدل التضخم في باكستان عموما مستوى 10 في المئة للمرة الأولى منذ 30 عاما. فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن البلاد قد تشهد اضطرابات اجتماعية خطيرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التضخم وخصوصا أن غالبية سكان باكستان البالغ عددهم 170 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولار يوميّا.

وكانت محافظة البنك المركزي الباكستاني شمشاد أختار ذكرت في وقت سابق أن «معدل التضخم سيلامس نسبة 26 في المئة وربما يكون أكثر خلال الأيام المقبلة».

ويخوض البنك أيضا حربا كبيرة من أجل الحد من ارتفاع التضخم عموما نتيجة القفزة التي شهدتها أسعار النفط العالمية وسط تناقص الإمدادات الغذائية عالميّا ومحليّا. وتضاعف معدل التضخم السنوي في باكستان فعلا من 12,5 في المئة إلى 25,5 في المئة بينما بلغ معدل التضخم الأساسي أيضا أكثر من 10 في المئة.

ودافعت أختار عن الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة التضخم بالقول إن عمليات الاقتراض الحكومية والتضخم وصلا إلى نقطة يجعل من المتعذر تجنب زيادة الفائدة.

وقالت أختار إنه «ما لم نكن قمنا بذلك (زيادة أسعار الفائدة الخميس الماضي) فإننا كنا سنقوم بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 300 في المئة في المستقبل».