قالت مجموعة القصيبي السعودية أمس الأول (الاثنين)، إنها سترفع دعوى قضائية على بنك المشرق ومقره دبي في محكمة في نيويورك، قائلة، إن البنك غض الطرف عن صفقات مخالفة تتعلق بوحدة تابعة إلى مجموعة سعد، وساهمت في دفع مجموعة القصيبي إلى التخلف عن سداد ديون.

وتعيد مجموعة أحمد حمد القصيبي، ومجموعة سعد السعوديتان هيكلة ديون مجمَّعة تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفعات الأزمة المالية العالمية حتى الآن، والتي تركت عشرات المصارف معرضة للخطر، وهددت انتعاش الاقتصاد السعودي.

وقال المستشار القانوني لمجموعة القصيبي، إريك لويس، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف قبيل رفع الدعوى في نيويورك: «هذه التعاملات ليس لها غرض تجاري قانوني».

وتأتي الدعوى في أعقاب دعوى رفعها بنك المشرق في وقت سابق هذا العام فيما يتعلق بنحو 150 مليون دولار ضد مجموعة القصيبي على أساس مبدأ العين بالعين، في قضية من المرجَّح أن تجعل المحاكم الأميركية ساحة قتال في أكبر عملية تخلف شركات عن سداد ديون في الشرق الأوسط.

وتأتي الدعوى القضائية المعتزمة في حين تسعى مجموعة القصيبي للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة التزاماتها. ورفع دعوى على بنك المشرق يوجه رسالة إلى مصارف أخرى بشأن التحديات التي قد تواجهها إذا خرجت من محادثات إعادة الهيكلة، ورفعت دعوى مباشرة على القصيبي.

ورفض بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية مزاعم مجموعة القصيبي.

وقال بنك المشرق في بيان أرسل بالبريد الالكتروني، إن الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، وليست إلا محاولة من جانب القصيبي لتحويل الانتباه بعيدا عن مشكلاتها.

ولم يرد متحدث باسم مجموعة سعد ومالكها الملياردير، معن الصانع على رسالة بالبريد الالكتروني أو اتصال هاتفي للاستفسار. غير أن مجموعة سعد قالت في يوليو/ تموز، إن الخطوات المنفصلة من جانب محكمة في جزيرة كايمان لتجميد أصول بقيمة 9,2 مليارات دولار تأتي في إطار حملة لا أساس لها تشنها عليها مجموعة القصيبي.

وتزعم دعوى بنك المشرق ضد شركاء أفراد في مجموعة القصيبي، أن المجموعة ضمنت تعاملين، أحدهما بقيمة 150 مليون دولار لمجموعة القصيبي، والآخر بقيمة 75 مليون دولار للمؤسسة المصرفية الدولية المملوكة إلى القصيبي.

وقال لويس، إن بنك المشرق حقق أرباحا بلغت 12 مليون دولار عن طريق قروض قصيرة الأجل مخالفة للقواعد، يجري تجديدها باستمرار كسبيل لتمويل وحدة الصرف الأجنبي لتداول العملات التي تملكها سعد.

وقال لويس: «لدينا اتهام مضاد جيد سنوجهه إلى بنك المشرق لمساعدته وتحريضه على احتيال الصانع بغضِّه الطرف عن هذه المعاملات التي يحقق عن طريقها أرباحا طائلة.

وأضاف «أي مصرفي مسئول يعلم أنه لا يمكن تمويل رأس مال عامل بقيمة 150 مليون دولار عن طريق تجديد قرض قصير الأجل كل سبعة أيام وبدفع ما بين 12 و14 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي».