تضافرت عوامل عدة لجذب الخليجيين للاستثمار في عقارات البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري فشهدت السوق العقارية في البحرين طلبا خليجيا غير اعتيادي قاده مستثمرون سعوديون.
وبيّنت الأرقام نموا في التداول الخليجي في عقارات البحرين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغ 47,7 في المئة ليصل الى 16,7 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو/حزيران الماضي في مقابل 11,3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2002.
وشكل التداول الخليجي في عقارات البحرين خلال الفترة نفسها نحو 10 في المئة من إجمالي التداول الذي بلغ 166,4 مليون دينار بحريني والذي سجل بدوره نموا بلغ 25 في المئة يعتبر هو الأعلى لهذا القطاع منذ عشر سنوات، وقفز معه معدل التداول الشهري من 22,2 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي الى 27,7 مليون دينار في الفترة المماثلة من هذا العام.
وفي حين انفرد السعوديون بنسبة 6 في المئة من اجمالي التداول الخليجي تشكل 61 في المئة من التداول الخليجي جاء الكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة 22 في المئة ثم القطريون بنسبة 12,6 في المئة واقتسم العمانيون والاماراتيون النسبة المتبقية.
وعزا العقاريون والاقتصاديون هذا النمو في التداول الخليجي المواكب الى الميزة النسبية للاستثمار في العقارات في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الفوائد المصرفية على الودائع وتنطوى الاستثمارات في الخارج على مخاطرة محتملة، والى عدد من التسهيلات الاجرائية وتوقعات لصدور وشيك لقانون ينظم التعاملات العقارية.
الوسط - هناء بوحجي
سجل التداول العقاري في البحرين نموا بلغ 25 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2003، وانتعشت السوق العقارية بـ «هجمة عقارية» خليجية أدت الى رفع الأسعار بشكل ملحوظ وخشي معها العقاريون من أن تعود مضاربات بداية التسعينات الى السوق، وتضافرت عدة عوامل تتصدرها: انخفاض جدوى الاستثمار في الأوعية الاستثمارية الأخرى وانطواء البعض منها على مخاطرة مرتبطة بعوامل سياسية واقتصادية، بالاضافة الى الجاذبية التي تتميز بها البحرين لانفتاحها النسبي على الدول المجاورة ومحدودية مساحتها المصاحبة لنمو سكاني بنسبة 3 في المئة.
واعتبر رئيس جهاز التسجيل العقاري والمساحة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة في تصريح لـ «الوسط»أن «نمو التداول العقاري جاء متواكبا مع النمو الاقتصادي الذي تشهده البحرين». وأوضحت أرقام جهاز التسجيل العقاري والمساحة أن حجم التداول العقاري خلال الشهور الستة الأولى من العام بلغ 166,4 مليون دينار بحريني في مقابل 133,3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2002.
وقفز معدل التداول الشهري الى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات اذ حقق 27,7 مليون دينار بحريني وكان أدنى معدل للتداول العقاري خلال العقد الماضي قد سجل في العام 1996 وبلغ 4,5 ملايين دينار بحريني.
كما أوضحت الأرقام أن ابريل/نيسان كان أكثر الشهور الماضية نشاطا اذ بلغ حجم التداول العقاري فيه 38,9 مليون دينار بحريني بينما كان فبراير/شباط أقل الشهور تداولا عند مستوى 16,7 مليون دينار بحريني.
وسجلت التعاملات في يونيو/حزيران الماضي التي بلغت 36,9 مليون دينار بحريني نموا بلغ 25 في المئة عن مايو/أيار السابق ونموا بلغ 52 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي وهو الشهر الذي تزداد فيه قيمة التعاملات العقارية بسبب استكمال المستثمرين معاملاتهم قبل حلول شهري اجازة الصيف.
ويعزو العقاريون تخوفهم من اتجاه السوق نحو المضاربات إلى الارتفاع الكبير وغير المبرر في الأسعار الذي بدا واضحا في مناطق استثمارية محددة أبرزها ضاحية السيف وكذلك منطقة الفاتح التي تراوحت فيها الزيادة في الأسعار ما بين 25 في المئة و30 في المئة بينما تراوحت نسب النمو في مناطق الجذب السكنية والسكنية الاستثمارية ما بين 15 في المئة في سار، و15 في المئة في سند و15 في المئة في منطقة شارع البديع وبعض المناطق في المحرق مثل قلالي والبسيتين بنسبة 15 في المئة.
وعلى صعيد متصل شهدت السوق العقارية في البحرين طلبا غير اعتيادي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2003.
وأوضحت أرقام جهاز التسجيل العقاري والمساحة نموا في التداول الخليجي في عقارات البحرين خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغ 47,7 في المئة ليصل الى 16,7 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو/حزيران الماضي في مقابل 11,3 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2002.
وشكل التداول الخليجي في عقارات البحرين خلال الفترة نفسها نحو 10 في المئة من اجمالي التداول العقاري في السوق المحلية، وبحسب الأرقام فان الخليجيين تداولوا 10 في المئة من عقارات البحرين في فترة الشهور الستة الأولى من العام الجاري وانفرد السعوديون بالنسبة الكبرى من التداول الخليجي في العقارات البحرينية بحوالي 61 في المئة ومثل التداول السعودي نحو 6 في المئة من اجمالي التداول العقاري لتلك الفترة.
وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة 22 في المئة ثم القطريون بنسبة 12,6 في المئة واقتسم العمانيون والاماراتيون النسبة المتبقية.
وعزا العقاريون والاقتصاديون هذا النمو في التداول الخليجي المواكب الى الميزة النسبية للاستثمار في العقارات في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الفوائد المصرفية على الودائع وتنطوي الاستثمارات في الخارج على مخاطرة محتملة، وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي البحريني جاسم حسين لـ «الوسط»: «في ظل الفوائد المصرفية التي تقل عن 2 في المئة يبدو الاستثمار في العقار من أهم الخيارات أمام أصحاب الثروات».
ويقول العقاري سعد هلال السهلي لـ «الوسط»: «إن الخليجيين دائما مساهمون فعالون في السوق العقارية المحلية الا أن السوق شهدت في الآونة الأخيرة مايشبه (الهجمة) الخليجية بسبب محددات الاستثمار في القنوات الأخرى. وبحسب السهلي فان الخليجيين ينجذبون لمناطق الاستثمار الجديدة في مناطق سار الجديدة، منطقة الفاتح وضاحية السيف، ويقول ان غالبية هؤلاء يتجهون الى تملك الأراضي الكبيرة لأغراض استثمارية كبناء المجمعات السكنية مثلا.
وبحسب العقاريين فان حجم التداول الخليجي قد يزيد على الأرقام المتوافرة من الجهاز العقاري الرسمي ذلك لأن هناك استثمارات خليجية تتم لصالح أفراد ومؤسسات مساهمين في مؤسسات بحرينية لا يظهر أثناء تسجيلها حصص ملاكها وجنسياتهم.
والمعروف أن القانون يسمح للسعوديين والكويتيين منذ العام 1968 بالتعامل في السوق المحلية معاملة المواطنين بينما كان يحدد لمواطني دول المجلس المساحة وعدد العقارات التي يتملكونها في البحرين ، الا أنه ومنذ نهاية التسعينات ساوت البحرين بين جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تداول وتملك العقار المحلي كالمواطنين تماما.
ويقول هلال انه الى جانب العائد الذي لا يتوقع أن يقل عن 10 في المئة مع نهاية العام الجاري فان هناك عددا من العوامل التي قد تضفي مزيدا من الجاذبية على الاستثمار في عقارات البحرين، منها: اقتراب صدور القانون العقاري الذي سينظم التداول العقاري وكذلك النية لخفض رسوم التسجيل العقاري التي تبلغ حاليا 3 في المئة، واختصار فترة انهاء الاجراءات للتسجيل والتوثيق بالاضافة الى الضغوط التي يمارسها العقاريون على الجهاز الرسمي للمسارعة في تنظيم وتصنيف المناطق المختلفة ومد الخدمات الى المناطق المرتقب أن تكون مواقع جذب استثماري لميزات متوافرة فيها أصلا
العدد 326 - الإثنين 28 يوليو 2003م الموافق 29 جمادى الأولى 1424هـ
