دعا عضو كتلة الأصالة الإسلامية نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالحليم مراد، أعضاء مجلس الشورى إلى ما أسماه «الإفراج عن مشروع قانون رفع الرواتب بعد وجوده لدى المجلس منذ فبراير/ شباط 2008».
ويقضي المشروع برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 33 في المئة بالنسبة إلى الدرجة الأولى الاعتيادية ليكون الحد الأدنى 300 دينار بدلا من 200 دينار، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما يتناسب مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين.
وقال بيان صحافي معمم بواسطة الكتلة أمس (الأحد)، إن مراد حث أعضاء مجلس الشورى على «وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة القادمة وتمريره، وخاصة أن مجلس النواب أحاله إليه بصفة الاستعجال منذ سنتين تقريبا، لكن مجلس الشورى يتجاهل المشروع حتى الآن، كما تجاهل مطالباتنا المتكررة بتمريره».
وقال مراد إن (المادة 89/أ) من الدستور تؤكد أن «مجلس الشورى يمثل الشعب وليس أي طرف آخر، ونحن نتعشم في الأعضاء خيرا، ونثق في خوفهم على مصلحة المواطنين. ونؤكد أن المشروع خال من أي شبهة دستورية أو قانونية، فضلا عن أن اللحظة الحالية تعد فرصة مناسبة لإقرار المشروع مع الزيادة الحاصلة في الموازنة جراء ارتفاع أسعار النفط، وإعلان الحكومة عن توجهها لزيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المالية».
العدد 2656 - الأحد 13 ديسمبر 2009م الموافق 26 ذي الحجة 1430هـ
كلام فاضي
اصلا لو انتو فيكم خير للناس مايحتاج تناقشون رواتب تقاعدكم جان قلتوو زيدو رواتب هالشعب المكافح اللي حتى خمسين دينار سويتوه شحات وفرجة للعالم
ان لم تستحي فافعل ماشئت
أحلموا
خمسين دينار لمدة سنتين بس ولوعوا جبدنه عليها وصارت خمسين المذله مو زيادة 33%في الرواتب وعلى طول . لا مجلس شوري ولا الحكومة بتوافق تبووون أعورهم بطنهم.
مو بالكلام
اي شي يطلع من قبة البرلمان هريييييييييييج ومايتصدق كل كلا جرايد وهرار.. اهم شي راي مجلس الشورى والحكومة اذا قالت بنصدق لا وبعد تاخذ سنة على ماينفذون بس انتون يالنواب .. لا تهرجون وتلفون علينا كلامكم كل حبر على ورق مافيكم شدة تصدرون قرار وتنفذونه لان هذا البرلمان معاق
إنسان بسيط
اذا الاسعار ما بترتفع خلم يزيدون معاشاتهم عليهم بالعافيه, لكن اذا بيزيدون مني وبترتفع الاسعار وناس بتستفيد وناس بتتضرر الي ما بتحصل زيادة بلاها زيادة, يعطون زيادة 33% والاسعار ترتفع 66% ما استفدنه شي