أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر إبراهيم الجفن بندب خبير 7 فبراير/ شباط 2010 للجلسة الخاصة بقضية مطبعة جامعة البحرين، وذلك بعدما استأنف المتهمون الحكم الصادر ضدهم من قبل المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بسجن المتهم الأول 5 سنوات عن تهمة اختلاس، وسجن 3 متهمين 3 سنوات عن تهمة الاشتراك في جرم المتهم الأول، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغا وقدره 100 دينار لكل واحد منهم عن تهمة الإبلاغ كذبا للسلطة القضائية، وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامم بدفع غرامة قدرها 90 ألف دينار والرد بمبلغ مساوٍ له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك بالتضامم بين جميع المتهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عامّا (مدير مطبعة جامعة البحرين) اختلس الأوراق والأشياء المبينة بالتحقيقات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، بأن اتفقوا معه (الأول) على ذلك وساعدوه بأن قام المتهم الثاني بالإشراف على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول، وقام المتهم الثالث بإنزالها على الصفائح الحديد تمهيدا لطباعتها وسلمها إلى المتهم الأول، وقام المتهم الرابع بعمل الإخراج لها والإشراف على طباعتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهمة أنهم أبلغوا كذبا بنية الإساءة إلى السلطة القضائية ضد شخصين بأمر يستوجب العقوبة الجنائية.