أدى إضراب سائقي السيارات الثقيلة في قسم المواصلات بوزارة الصحة منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى حصول إرباك كبير في القسم أدى إلى استخدام سيارات «سكس ويل» لتوصيل مرضى الفشل الكلوي من وإلى المستشفى، بالإضافة إلى تأخر تسليم جثة صباح أمس.

ويأتي الإضراب من سائقي السيارات الثقيلة احتجاجا على تأخر وزارة الصحة في إعطائهم الدرجة السابعة منذ أكثر من عامين.

وحاولت الوزارة استدعاء السائقين للعمل وقتا إضافيا صباح أمس إلا أن الكثير منهم رفضوا الحضور لأنهم - ومنذ بدء الإضراب - أكملوا 30 ساعة عمل إضافي؛ والوزارة لن تصرف أجرا ماليا إلا لـ 30 ساعة كحد أقصى لكل موظف.

من جهتها، أفادت إدارة الخدمات في وزارة الصحة بأن الوزارة «أعطت أولوية لدراسة أوضاع السائقين بالوزارة، وعليه تم ترفيع الدرجات الوظيفية من الدرجة الرابعة إلى الدرجتين الخامسة والسادسة في 2005، وقد تم عقد اجتماع بين المسئولين لمناقشة المطالبة بالدرجة السابعة لسواق المركبات الثقيلة، ورد ديوان الخدمة المدنية بعدم الموافقة (...)».

إرباك إثر إضراب سائقي «الثقيلة» في «الصحة» عن «الخفيفة»

نقل مرضى الفشل الكلوي بسيارات «سكس ويل» وتأخر جثة

الوسط - علياء علي

أدى إضراب سائقي السيارات الثقيلة في قسم المواصلات بوزارة الصحة عن سياقة السيارات الخفيفة منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحتى الآن إلى إرباك كبير في العمل، ما أدى إلى توصيل مرضى الفشل الكلوي من وإلى المستشفى بسيارات «سكس ويل» بالإضافة إلى تأخر تسليم جثة صباح أمس.

ويأتي الإضراب من سائقي السيارات الثقيلة احتجاجا على تأخر وزارة الصحة في إعطائهم الدرجة السابعة منذ أكثر من عامين.

وحاولت الوزارة استدعاء السائقين للعمل وقتا إضافيا صباح أمس إلا أن الكثير منهم رفضوا الحضور لأنهم -ومنذ بدء الإضراب- أكملوا 30 ساعة عمل إضافية؛ إذ عمل بعضهم من 4 إلى 5 أيام وهم يعرفون أن الوزارة لن تصرف أجرا ماليا للعمل الإضافي الذي بلغ 30 ساعة عمل إضافية فقط كحد أقصى لكل موظف، وأدى رفض السائقين العمل الإضافي إلى نقص كبير في عدد السائقين يوم أمس لخروج عدد منهم في إجازات ما سبب خلط نقل مريضين بالفشل الكلوي بسكس ويل أحدهما إلى سكنه في النويدرات والآخر إلى كرزكان، ما أدى إلى إصابة الأخير بحالة تقيؤ شديدة بعد وصوله إلى منزله جراء الإرهاق، كما أدى نقص السائقين أمس إلى مزج طلاب كلية العلوم الصحية مع المرضى خلال التوصيل ومن المفترض أن يتم توصيل كل من المجموعتين على حدة.

وأضاف السواق «لم نحصل إلا على المضايقات منذ مجيء الشركة لإدارة قسمنا ولا اتصالات من المسئولين في الوزارة إزاء الوضع الحالي في القسم».

ويعني هذا الإضراب أداء جميع المهمات المرتبطة بعملهم بالسيارات الثقيلة وسيارات «سكس ويل» من توصيل المرضى من وإلى المستشفى وخاصة مرضى الفشل الكلوي ونقل العينات وتوصيل بعض موظفي وزارة الصحة من أطباء وممرضين والمنظفين وغيرهم ونقل الجثث ونقل طلاب كلية العلوم الصحية وتوصيل وجبات المستشفيات الخارجية وهي مستشفى سترة ومستشفى المنطقة الغربية في المالكية.

وقال عدد من سائقي قسم المواصلات لـ «الوسط» اجتمعنا مع وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي في العاشر من أغسطس/ آب الماضي وأخبرناه بجميع مطالبنا وكان ذلك بحضور رئيس قسم المواصلات سابقا ومشرف الخدمات ومدير الخدمات بالوكالة سابقا، ومطالبنا أربعة يتمثل الأول والثاني في إعطائنا الدرجة السابعة بحسب ديوان الخدمة المدنية وإعطائنا علاوة جهاز الهاتف (خمسين دينارا)، وقد قامت الشركة التي أوكلت لها الوزارة مهمات القسم قبل عامين بإعطاء عشرة أفراد من القسم أجهزة هواتف نقالة وخطا هاتفيا وبطاقة مكالمات بقيمة 10 دنانير، ورفض الموظفون استلامها فزادوها إلى 25 دينارا ورفضناها أيضا».

وواصلوا «أما المطلب الثالث فهو صرف رسوم السفر إلى الخارج في المهمات الرسمية لنا؛ مثل توصيل الوفود ونقل الجثث إلى دول الخليج العربي، وكان القسم يُرسل لنقل الجثث إلى الرياض سائقين اثنين في سيارة نقل الموتى ويصرف لكل واحد منهم مئة دينار إلا أنها الآن تقلصت إلى سائق واحد فقط تصرف له خمسين دينارا فقط وخلال رحلته إلى الرياض لتوصيل الجثة تُخصم منه علاوة الخطر مع إنه لايزال في الخطر وتُخصم منه علاوة الهاتف أيضا وهو ما أدى إلى عزوف السائقين عن هذه المهمات».

واستطرد موظفو المواصلات «والمطلب الرابع والأخير هو إعادة أحد الموزعين الذين نقلوا إلى قسم آخر ظلما على رغم أنه الوحيد الذي يتمكن من إعداد جدول تنظيم العمل، واتفقنا مع الوزارة على أنه لا علاقة لنا بالشركة التي أُدخلت إدارتها بالقوة قبل عامين ونصف العام، ونود أن نشكر الوكيل العوضي على استقبالنا ومساندته لنا ولمطالبنا وليس بجديد عليه فقد ساندنا في السابق أيضا عندما كان وكيلا مساعدا لشئون المستشفيات إلى أن أعطتنا الوزارة علاوة الخطر وهو يساندنا الآن في مطالبنا بالحصول على الدرجة السابعة وأحقيتنا بها».

وأضافوا «عندما راجعنا مكتب الوكيل أبلغنا السكرتير بأن مطلبنا بالدرجة السابعة أُرسل إلى ديوان الخدمة المدنية وهم بانتظار الرد».

وبينوا «السبب الأساسي فيما حصل هو توحيد درجة سائقي السيارات الخفيفة والثقيلة وجعلهم جميعا على الدرجة السادسة، ومنذ نحو عام راجعنا مسئولي الوزارة وقالوا إنهم أرسلوا التصنيف إلى ديوان الخدمة المدنية، ومسمانا الوظيفي هو سائق سيارات ثقيلة وبحسب نظام ديوان الخدمة المدنية يجب أن نصنف «سائق متعدد العربات» لأن من مهماتنا سياقة السيارات الثقيلة والخفيفة وسيارات الإسعاف في حالات الكوارث وفي اجتماع سابق مع ديوان الخدمة المدنية أوضحوا لنا أننا نستحق الدرجة الثامنة والتاسعة، وأُعطيت الدرجة السادسة لسواق السيارات الثقيلة والخفيفة قبل نحو عامين».

«الصحة» ديوان «الخدمة» لم يوافق على إعطاء السائقين «السابعة»

من جهتها أفادت إدارة الخدمات في وزارة الصحة بأن الوزارة «أعطت أولوية لدراسة أوضاع السائقين بالوزارة، وعليه تم ترفيع الدرجات الوظيفية من الدرجة الرابعة إلى الخامسة والسادسة في 2005، وقد تم اجتماع المسئولين بشأن المطالبة بالدرجة السابعة لسواق المركبات الثقيلة، وأصدر أوامره للمعنيين بإدارة الموارد البشرية لمخاطبة ديوان لخدمة المدنية، وقد رد ديوان الخدمة المدنية بعدم الموافقة».

وواصلت إدارة الخدمات «بحسب الاتفاقية المبرمة مع الشركة التي تقوم بتوفير خدمات النقل والمواصلات تقوم الشركة المذكورة بتوفير خدمات الاتصال حسبما تراه مناسبا لسير العمل بالوزارة، وقد قامت الشركة مشكورة بتوفير أجهزة الهاتف لسواق الرعاية الصحية الأولية وعدد كبير من سائقي قسم المواصلات بمجمع السلمانية الطبي، وقد رفض بعض السواق استلام الأجهزة بحجة عدم التعاون مع الشركة وارتأت الإدارة العليا تمرير علاوة الهاتف لكل السواق مع استخدام الهاتف الذي تم توفيره من قبل الشركة والذي تم استلامه كما ذكر أعلاه، علما بأن هناك أجهزة بحوزة الشركة يمكن توزيعها على السواق الذين رفضوا استلامها في السابق».

وبشأن رسوم السفر إلى الخارج وإعادة أحد الموزعين إلى قسم الخدمات، أجابت إدارة الخدمات بأنه «يتم دفع الرسوم بحسب إجراءات ديوان الخدمة المدنية حيث يتم احتساب مخصصات السفر للخارج كمهمة رسمية، ويتم تحويل أو نقل أي موظف بين الإدارات والأقسام بالوزارة بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل».