قام وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف الكلالي بزيارة تفقدية لمشروع مبنى إدارة السجل السكاني المركزي في مدينة عيسى الذي يتم تنفيذه تحت إشراف إدارة مشروعات البناء بالوزارة.

وقدم إليه مشرف المشروع جميل أحمد ميرزا عرضا عن مراحل العمل التي تم تنفيذها حتى الآن ومدى الالتزام بالوقت المحدد للانتهاء من البناء وتسليم المبنى المقرر له في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

وقام وكيل الوزارة والمرافقون بجولة تفقدية للوحدات التي يتكون منها مبنى إدارة السجل السكاني المركزي والتي تم تصميمها على أحدث وأعلى المواصفات العالمية المستخدمة في هذا المجال ما يجعلها تستوعب الخدمات التي ستقوم بتقديمها إلى المواطنين والتيسير عليهم في إنجاز معاملاتهم اليومية ذات العلاقة بالسجل السكاني.

وأشاد الكلالي بدور وجهود العاملين بإدارة مشروعات البناء بالوزارة في تصميم المشروعات التنموية الكبيرة التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مختلف مناطق المملكة عموما وبجهودهم في تصميم وإنجاز مبنى السجل السكاني المركزي خصوصا. هذا بالإضافة إلى جهودهم وحرصهم على أن يكون تنفيذ المشروعات الكبيرة بأقل التكاليف ووفق أفضل المستويات العالمية.

وقال الكلالي: «إن المبنى يقع في منطقة مدينة عيسى بين شارعي الاستقلال و16 ديسمبر وان المشروع يعتبر من المشروعات الكبيرة التي أعطتها الوزارة الاهتمام الكبير سواء من حيث التصميم أو الإشراف على التنفيذ والسرعة في الإنجاز لما يمثله من أهمية لتقديم الخدمات إلى المواطنين والوافدين في إصدار البطاقة السكانية وتجديد العناوين والتدقيق فيها وخصوصا أن المبنى الحالي صغير ولا يفي بجميع الاحتياجات وخصوصا التزايد المستمر في الكثافة السكانية للمملكة.

وعن مشروع مبنى السجل السكاني المركزي بمدينة عيسى قال مهندس المشروع جميل أحمد ميرزا انه على رغم ان الموقع يقع مباشرة على الدوار ومحاصر بين شوارع ذات حركة مستمرة وكثيفة، فإنه تمت معالجة المبنى ليتناسب مع الموقع وطبيعته وسهولة الوصول إليه.

وأشار إلى أنه تم تصميم المبنى على شكل يتناسب مع طبيعة الأرض والمحيط، إذ استخدمت العناصر والأساليب المعمارية البسيطة ليخدم الوظيفة الأساسية للمشروع، وعليه تم اختيار مفردات معمارية محلية تتسم بالبساطة، كما تم اختيار المعالجات التصميمية الداخلية من صالات وخدمات بحيث تشكل استمرارا طبيعيا للتصميم المعماري للمشروع لتقديم أحسن الخدمات بصورة سريعة ودقيقة وبحركة منسجمة مع المستخدمين.

وقال: «إن الفكرة التصميمية المعمارية للمشروع تتجسد بحسب الوظيفة الأساسية له، إذ وضعت جميع الصالات والخدمات بالدور الأرضي لتقديم وتسهيل حركة الموظفين والمراجعين وتفاديا لأي معوقات قد تنتج من كثرة المراجعين للبطاقة السكانية والعناوين وغيرها من الخدمات ذات العلاقة، بينما وضعت المكاتب الخاصة بالموظفين بالدورين الأول والثاني، وتطورت الفكرة المعمارية بهدف توفير المكان المناسب، كما استخدمت العناصر المعمارية البسيطة للواجهات والتصميمات الداخلية ومن دون تكلف».

وأضاف «يتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 6801 متر مربع من ثلاثة طوابق، اذ يحتوي الطابق الأرضي على الصالات الرئيسية للمراجعين من أجل البطاقة السكانية والعناوين والخدمات ذات العلاقة بالإضافة إلى المرافق وبعض الخدمات، بينما يحتوي الدوران الأول والثاني على مكاتب الموظفين والمسئولين وصالات الحاسب الآلي وقاعات للاجتماعات والإحصاء بالإضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى، ومواقف لسيارات الموظفين والزوار والمراجعين، كما يحتوي المشروع على غرفة للحارس مع خدماتها ومحطة فرعية للكهرباء».

وأردف «يتم حاليا الانتهاء من أعمال توصيلات المبنى بشبكة الحاسب الآلي، كما ستباشر إدارة الطرق بالوزارة أعمال تبليط الشوارع المحيطة به على أن تنتهي أعمال الطرق ومواقف السيارات الخارجية في الأول من يونيو/ حزيران المقبل».

«الأشغال والإسكان» تقرر تحديث قانون الصرف الصحي والمياه السطحية

الوسط - إجلال طريف

صرحت مديرة إدارة المجاري ومصارف المياه زبيدة الهاشمي بأن وزارة الأشغال والإسكان قررت ضرورة مراجعة وتحديث القانون بمرسوم رقم (11) لسنة 1991م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بعد دراسة شئون الصرف الصحي في المملكة من قبل لجنة المختصين على ضوء المستجدات التي طرأت وخصوصا بعد تنفيذ المشروع الوطني لإنتاج وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وضرورة التزام الوزارة بإنتاج مياه صالحة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها لاستخدامها في الري الزراعي. وأعدت الوزارة مشروع قانون جديد ليحل محل القانون السابق ليصبح أداة فعالة لضبط وتنظيم تصريف الفضلات السائلة والمياه السطحية إلى المرافق العامة. وقالت: «إن تطبيق القانون ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه، إذ إن الوزير فهمي الجودر سبق وأن رفع بمشروع القانون إلى المجلس».

وأشارت الهاشمي إلى «ان هذا القانون وضع لحماية كل من المواطن والشبكة، إذ من خلاله يتم حفظ حقوق كلا الطرفين. إذ من أبرز سمات القانون الجديد المقترح تنظيم شئون منح تراخيص التصريف إلى مرافق الصرف الصحي أو إلى مرافق المياه السطحية ومراقبة وضبط نوعية وكمية التصريف بهدف الحد من التجاوزات لضمان نقل وتجميع ومعالجة مياه الفضلات وتوزيعها للاستخدام في الزراعة من دون حصول أية مشكلات صحية أو بيئية. ووضع الأنظمة لتنظيم الدخول إلى مرافق ومنشآت الصرف الصحي أو مرافق صرف المياه السطحية وأنظمة لمنع فتح غرف التفتيش وخلافها من دون تراخيص وتطوير الأنظمة للحد من تصريف المواد المحظورة إلى مرافق الصرف الصحي أو مرافق صرف المياه السطحية أو في أي مجرى فرعي عام أو خاص. وتطوير لجنة التظلمات لحماية المواطنين من الأضرار التي قد تنجم عن فيضان مياه شبكات الصرف الصحي، كما يتضمن مشروع القانون الجديد جميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمعايير المطلوبة لحماية البيئة والصحة العامة».

وكانت الهاشمي أعربت من خلال حوار سابق لها مع «الوسط» أنها تتأمل تعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية لكي تصبح النصوص القانونية ملائمة مع متطلبات واحتياجات القطاع ومنسجمة مع متطلبات العصر الحديث وذلك بإلغاء ما يجب إلغاؤه وزيادة ما يظهر التطور ضرورة لزيادته أو استحداثه