فرضت الكويت حدا أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص يبلغ 60 دينارا (208.9 دولارات) شهريا، في خطوة ستنعكس إيجابا على مئات الآلاف من العمال.

وأصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل، محمد العفاسي، قرارا وضع بموجبه حدا للأجور للعاملين في القطاع الأهلي. وتضمن القرار بندا يشير إلى أنه «لن يتم استخدام أو استقدام أي عامل في القطاع الأهلي بأجر يقل عن 60 دينارا كويتيا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار الوزاري وذلك بنشره في الجريدة الرسمية».