كشفت مصادر في وزارة الثقافة العراقية، وجود وثيقة صادرة في 10 ابريل/ نيسان 2002، تؤكد وجود عنصر آثاري يهودي مع القوات الأميركية، عند دخولها بغداد. وأضافت هذه المصادر «فعلاً سرق المتحف الوطني العراقي في 10 ابريل 2003، أي بعد سنة كاملة من تلك الوثيقة».

ولكن هذه المصادر رفضت الكشف عن اسم الخبير اليهودي، واكتفت بالسؤال، لماذا لم تتخذ الاحتياطات من قبل إدارة المتحف، وهي تعلم بوجود مثل هذا المخطط، واتضح ان الكثير من السرقات للقى الأثرية العراقية، كانت بصورة انتقائية، بمعنى ان السارق كان يعلم بأهمية ما يسرق، أي انه شخص غير عادي ومتخصص في العلوم الأثرية.

وأعلنت هذه المصادر ان اثمن 40 قطعة أثرية يضمها المتحف مثل القيثارة السومرية النادرة والإناء النذري ورأس الفتاة من الوركاء، تركت بمكانها إلى أن سرقت من قبل عصابة منظمة. وتعتقد هذه المصادر ضلوع ارشد ياسين (المرافق الأقدم السابق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين) في هذه العملية، وبالتعاون مع تجار آثار محليين.

وفي سياق متصل، ستنظم وزارة الثقافة العراقية في أغسطس/ آب الجاري ندوة موسعة لغرض شرح أبعاد السرقة التي تعرض لها المتحف الوطني العراقي، بحضور العاملين في هيئة الآثار والتراث مع الذين حامت حولهم الشبهات بأنهم قدموا التسهيلات للسراق بسرقة نفائس العراق الآثارية، أو ساهموا في تهريبها، الأمر الذي يقرأ إعلامياً ان عدة نتائج عن سرقة وتهريب الآثار العراقية، يمكن الإعلان عنها في هذه الندوة، باعتبار ان هناك شكوى عن مساعدة السراق من داخل المتحف بطرق مختلفة، منها جمع اللقى الأثرية وتركها بشكل مكشوف قبل الحرب على رغم وجود مخازن سرية وحصينة للمتحف، ولكن السرقات أدت إلى ضياع نسخ أصلية ثمينة ونادرة على رغم وجود قطع مستنسخة لم تسرق!

وأوضحت هذه المصادر ان مفاتيح الخزانات بالآثار النادرة سرقت من غرفة مديرة المتحف كما وضعت خريطة المخازن السرية على منضدة في غرفة الإدارة، وأثارت هذه المصادر علامات الاستفهام عن ترك القيثارة السومرية معروضة أمام اللصوص في قاعة العرض ولم ترفع أو تخبأ، لاسيما ان كسر الأبواب تم بعد سرقة المتحف واحرقت ملفاته الإدارية بعد ذلك