الحديث عن الدولة البوليسية طويل، وهذا ما عاصره شعب البحرين في السنوات الماضية من عدم استقرار وفقدان الثقة بين المجتمع البحريني وبين رجال الشرطة والممارسات القاسية من رجال الشرطة وخصوصاً الأجانب منهم ضد الشعب، ما أثار حفيظة المجتمع وأدى ذلك إلى زيادة الكره بين أفراد الشعب والشرطة، كما أدى إلى التمزق الأسري نتيجة فقدان الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة. واتبعت السياسة الأمنية البريطانية فرق تسد، إلى أن صدر الميثاق والدعوة الصادقة من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي كنت استبشر بحكمه خيراًمنذ صباي فأنا أحد المعجبين بسياسته الرشيدة والحمدلله انه لم يخيب ظني به إذ وجدناه نعم الأب والأخ والصديق للشعب عموماً ومن دون تفرقة وإذا ما كانت هناك أية نواقص في القوانين والأنظمة والقرارات التي تحتاج إلى تعديل فهذا شيء طبيعي ولا يمكن تغيير كل شيء في هذه المدة القصيرة فذلك يطلب سنوات من العمل الجاد والتعاون بين جميع فصائل المجتمع.

وأتذكر قبل نحو سنتين تقدمت إلى محافظ المحرق السابق آنذاك بفكرة كيف تجعل الشرطي صديق المجتمع بحيث يتم تعيين أفراد شرطة بحرينيين ويتم تدريبهم عسكرياً وإدخالهم دورات تربوية واقتصادية واجتماعية وسياسية بحيث يكون هذا الشرطي مثقفاً وعلى دراية عامة بأمور الحياة الاجتماعية على ان يتم تعيين كل شخص في منطقة سكنه وذلك لرفع كلفة وجود غريب في الفريق والحصول على تعاون أهل الفريق. ومن أهداف شرطي المجتمع تنمية الروح الوطنية والابتعاد عن الجرائم والجنح في أطفال الفريق الذين يعتبرون من مقومات المجتمع المدني المستقبلي للملكة ومحاولة توعية الشباب ومساعدتهم في جميع أمورهم سواء بنصحهم أو اشراكهم في تنظيم الحياة في الفريق أو عمل مناسبات في الفريق مثل يوم النظافة ويوم الصداقة ويوم التعارف... الخ. وحضور مجالس كبار القوم والاشتراك في المناسبات مثل: الافراح، الأحزان والمناسبات الوطنية. بمعنى آخر يقوم بدور محافظ الفريق وهذا ما يساعد على غسل نفوس المواطنين من قساوة النظام القديم وإدخال الفرحة في نفوس شباب المستقبل أطفال الفريق ما يؤدي في نهاية الأمر إلى أن يربي الجيل القادم لكي يصبح كل مواطن شرطياً لمنزله ولمجتمعه وبالتالي فإن فوائد ذلك كالآتي:

انخفاض معدل الانحراف التربوي بين الأطفال، انخفاض الرسوب في المدارس، زيادة الوعي الأمني والاجتماعي لدى أبناء الفريق، انخفاض الضغط على المحاكم، انخفاض حوادث السير، انخفاض مخالفات السير، زيادة التنظيم الأسري، زيادة التنظيم العام، زيادة مشاركة المجتمع في خدمة الدول والولاء للمملكة والملك.

كما انني اقترح للوصول السريع إلى هذه الأهداف ان يتم استخدام أساليب الإدارة الحديثة بإعطاء الصلاحيات وقوة القرار لشرطي المجتمع مع متابعة مستمرة لهم وكذلك محاولة كسر المركزية في الجهات الخدمية للمجتمع.

منح صلاحية تجديد رخص السواق والبطاقة السكانية الشخصية وجوازات السفر وشهادات الميلاد لمراكز الشرطة في المنطقة إذ انه في نهاية الأمر من يقوم بهذه الأعمال هو موظف حكومي اينما وجد طالما هناك ربط بالحاسب الآلي للجهة الأصلية فما المانع من قيام موظف في مركز الشرطة بذلك ويمكن تدريب هؤلاء على كيفية تنفيذ هذه المهمات.

منح صلاحية قوية لشرطي المجتمع وتدريبه على ذلك بحيث يحاول حل المشكلات التي تقع في الفريق حلاً ودياً وعدم رفع القضايا لمراكز الشرطة إلا المستعصية منها وذلك مقابل أخذ تعهد على الأطراف بعدم تكرار ذلك مثل: المشكلات الزوجية، تعرض الأبناء والزوجات للضرب من قبل الأزواج أو الآباء، الشجار بين أبناء الفريق، مشكلات المدمنين ومشكلات تعدد الزوجات... الخ.

وبكل فخر واعتزاز إذا ما تم تنفيذ ذلك فإننا وبعون الله تعالى نصل إلى دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، واتمنى ان يحصل ذلك في الأجل القريب وخصوصاً ان المملكة قد بدأت الخطوة الأولى باتخاذ قرار إنشاء الشرطة المجتمعية.

عبدالمجيد فتحي