تقدمت وكيلة الشركة الكورية المعنية سابقاً بتنفيذ جسور مدينة عيسى المحامية فاطمة الحواج برفع دعوى قضائية جديدة ضد وزير الأشغال، ورئيس مجلس المناقصات بصفتيهما، وذلك لترسية مناقصة تنفيذ جسور مدينة عيسى إلى أحد المقاولين.

وطالبت الحواج في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الكبرى الإدارية الحكم ببطلان المناقصة واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت الحواج تفاصيل الدعوى الجديدة في «قيام وزارة الأشغال ومجلس المناقصات بإجراء مناقصة عامة للقيام بباقي أعمال المقاولة المتبقية من مشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى والجسر العلوي والنفق، فتم الإعلان عن المناقصة بشأن استكمال المتبقي من أعمال المشروع بعد إقصاء وزارة الأشغال للمدعية (الشركة الكورية) بدعوى التأخر في تنفيذ العقد، إذ كان من المقرر أن يكون تاريخ 31 مارس/ آذار الماضي تاريخ تقديم العطاء، وتم تحديد فتح المظاريف بتاريخ الأول من أبريل/ نيسان الماضي، وتمت ترسية المناقصة على إحدى شركة المقاولات عن مبلغ يزيد على 29 مليون دينار، وذلك من دون استيفاء الشكل القانوني للإعلان عن المناقصة».

وأرجعت الحواج سبب رفع الدعوى إلى أن «الشركة الكورية قد تضررت من المناقصة، بشأن استكمال المتبقي من أعمال المشروع، ما يحق معه اللجوء لعدالة المحكمة للطعن في إجراءات هذه المناقصة وطلب إلغائها، وذلك لأسباب عدة، هي: عدم الإعلان عن المناقصة العامة في صحيفة أو صحيفتين محليتين، وذلك بالمخالفة إلى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية».

واتهمت الحواج شركتين محليتين تقدمتا بعطاءاتهما للمشروع بالتواطؤ فيما بينهما، إذ أفادت بأن «الثابت لدينا تقدم شركتين سبق لهما التقدم بعطاءاتهما للمشروع بالكامل، للمناقصة، ومع ذلك تتقدم إحدى الشركتين بعطاء يزيد عن عطائها المقدم لتنفيذ ما تبقى من المشروع بمبلغ يفوق ما سبق لها تقديمه من عطاء للمشروع بالكامل، وهو دليل قاطع على حصول التواطؤ بين المتقدمين للعطاء بما يبطله»، مشيرة إلى أن «الشركة التي تم إرساء المناقصة عليها قدمت 3 عروض».

وذكرت أن «وزارة الأشغال تنشر في الصحف المحلية وفي موقعها الإلكتروني الملابسات والتفاصيل المالية للمشروع وللشركة الكورية، وعليه يتحصل المتقدمين للمناقصة على معلومات عنها بطرق غير مباشرة وبشكل مقصود بما يضر بمصالح المدعية، وهذا ما يبطل المناقصة؛ كما أنه يشترط في أية مناقصة أن يكون المتقدم لها من المؤهلين للدخول في المناقصة، والثابت بلا جدال أن الشركة التي رسا عليها العطاء غير مؤهلة للقيام بأعمال الجسر العلوي، إذ أنه ليس لديها أية خبرة في أعمال الجسور سابقة الصب والتجهيز، ومن ثم فلا يجوز إسناد أعمال هذا الجسر لها لكونها غير مؤهلة لتنفيذها». ولم تغفل الحواج التطرق إلى المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع المعلق منذ سنوات، إذ قالت: «تم الاتفاق على تسليم المشروع من قبل المقاول الجديد خلال 17 شهر من الآن، أي أن التسليم سيكون في شهر سبتمبر/ أيلول 2011، في حين أن المدعية طلبت من وزارة الأشغال فترة تمديد مدتها ستة شهور ليكون التسليم في يناير/ كانون الثاني 2011، فبالتالي فإن قبول وزارة الأشغال لعطاء الشركة المحلية الذي يزيد في قيمته ومدته عن عطاء المدعية يعتبر تعسفاً من الوزارة في استعمال الحق».