أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل لـ «الوسط» أن اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة التعديات التي أثبتتها لجان التحقيق تعمدت عدم الإجابة على أكثر من 20 عقاراً منها عقار شاطئ السنابس والعقارات المخصصة للمدارس في السنابس، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، ومعسكر لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، وعقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي ومشاريع إسكانية في عراد ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي.

وفي موضوعٍ مقارب، ذكر الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) بمقر «وعد» بأم الحصم ظهر أمس (الأربعاء) أن الجمعيات المذكورة تتمسك بحقها في إقامة المهرجان التضامني مع ملف أملاك الدولة الذي منعته وزارة الداخلية، معلناً أن الفعالية المذكورة ستعقد عصر الجمعة في الأسبوع المقبل.

ما عجزت عن إثباته «الحكومة» في 29 شهراً لن يتحقق في 4 أسابيع...

«أملاك الدولة»: ما لم نتسلَّم «الوثائق» ستظل ردود «الوزارية» بلا قيمة

الوسط - حسن المدحوب

ذكر رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل أن خليل اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة التعديات التي أثبتتها لجان التحقيق تعمدت عدم الإجابة على أكثر من 20 عقاراً منها عقار شاطئ السنابس والعقارات المخصصة للمدارس في السنابس واستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، ومعسكر لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، وبيت رقم 2 في القضيبية ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي، وعقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي ومشاريع إسكانية في عراد ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي».

وأكد «أن اللجنة تسعى بالتنسيق مع الكتل النيابية لاستخدام الأدوات السياسية ومتابعة الملف مع جلالة الملك من أجل الوصول إلى حلٍّ جذري للتعديات التي جرت على العقارات التابعة للدولة».

وأوضح خليل لـ «الوسط» أن كل التعديات التي وجدتها اللجنة في طيلة عملها 29 شهراً كانت من خلال عينة بسيطة بلغت 8 في المئة فقط، أي 171 من أصل 2095 عقاراً مسجلاً في وزارة المالية، بالإضافة إلى بعض العقارات المسجلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري تحت اسم أملاك الدولة، مشدداً على أنه «لو قدر للجنة أن تفحص جميع العقارات لكانت النتيجة صاعقة وخطيرة على المستوى الوطني».

وأضاف «كان على الدولة واللجنة الوزارية بالتحديد عندما استلمت تقرير اللجنة النيابية أن تتحمل المسئولية الوطنية وتدرس التقرير بمهنية لتأخذ قراراً شجاعاً بتصحيح الأوضاع، ليس خوفاً من اللجنة البرلمانية وإنما حفاظاً على هيبة الدولة، لا أن تدخل في مناكفات الأصل فيها معروف، فما لم تستطع الجهات الحكومية إثباته في 29 شهراً من اللقاءات والاجتماعات والمراسلات لن تستطيع أن تحسمه في شهر واحد، هو مدة تكليف اللجنة الوزارية، لذلك كان الأولى بها أن تكون جادة وشجاعة لتجيب على أسئلة المواطنين بمهنية وحرفية، بلا مراوغة ولا ألغاز.

ولفت رئيس اللجنة النيابية إلى أن بعض ردود اللجنة الوزارية في حد ذاته يحتاج إلى لجنة تحقيق أخرى تدقق في التصرفات الخاطئة في أملاك الدولة وما قدمته من معلومات».

وتابع «الإجابات التي استلمناها من اللجنة الوزارية على بعض العقارات الحساسة مضحكة ولا يمكن أن يقبل بها عاقل، وقد كانت كلاماً مرسلاً، ونحن أمانة للتاريخ لا يمكن أن نغير رأينا في أي عقار ما لم نستلم أرقاماً وبيانات ووثائق تثبت صحة الإجراء، لذلك فموقفنا ثابت من التأكيد على وجود التعديات والممارسات الخاطئة وعلى الحكومة تصحيحها بصورة فورية.

وأوضح خليل نماذج من العقارات التي ثبت عليها التعدي ومنها «عقار المرفأ المالي والذي أساساً كان فرضة المنامة، تحول إلى شركة المرفأ المالي وقدمنا نسخاً من الوثائق تثبت ذلك، لكن اللجنة الوزارية جاءت برد غريب وعجيب، بأن هذا العقار تحول إلى المرفأ المالي عن طريق المخارجة والتفاوض دون أن تقدم وثيقة واحدة تثبت ذلك فهل يمكن أن نقبل ذلك، ونحن لجنة تحقيق نيابية».

وأضاف «العقار الثاني هو أرض عوالي والذي كان ملكاً للدولة واقتطع منه جزء بمساحة 580 ألف متر مربع لمجلس العائلة الحاكمة وجاء رد اللجنة الوزارية بالاعتراف بالاقتطاع وأن هناك إجراءات للتعويض».

وتابع «عقار منطقة الاستكشافات النفطية وهو العقار الذي كان ملكاً للدولة ثم تحول لمشروع «الرفاع فيوز»، وقد اعترفت اللجنة الوزارية بذلك، لكنها لم تقدم تفسيراً لما جرى ولم تصدر قراراً بإرجاع هذا العقار إلى أصله».

وأردف «عقار شركة (استون) أيضاً، وهو العقار الذي وهب لشركة (استون) ثم انتقل إلى ملكية الدولة بالاستملاك، وقد اعترفت اللجنة الوزارية فعلاً بالاستملاك، لكنها لم تقدم تفسيراً لآلية التحويل وكيفية الاستملاك».

وواصل «كذلك عقار كرانة والذي كانت مساحته 9 كيلومتر مربع والذي كان مخصصاً للمشروع الإسكاني ثم تحول لأملاك خاصة، وقد كان رد اللجنة الوزارية أن هذا العقار جزء منه دخل في أملاك المدينة الشمالية، والباقي تحوّل لأملاكٍ خاصة، ولم تقدم لنا كيفية تحوُّل هذا العقار من ملك للدولة إلى أكثر من خمسة عقارات لأملاك خاصة منها مشروع نورانا ومرسى السيف، والخارطة المنشورة واضحة وهي تبين المساحات المقصودة والتي تقع بين زاوية الرؤية لقلعة البحرين والمدينة الشمالية.

وأكمل «أما العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، حيث طالبت اللجنة البرلمانية بإرجاع العقارين 260 و261 غربي المدينة الشمالية، لأنهم أملاك دولة مساحتهما تبلغ 35 كيلومتر مربع وقد اعترفت اللجنة الوزارية بالخطأ لكنها أوصت بتجميدهما، ولا يوجد في العقارات اسم تجميد، فإما الوثائق صحيحة أو خاطئة ويجب إبطال هذه الوثائق، وهذا ما طالبنا به».

وأضاف «أما العقاران المتعلقان بمدينة المحرق الجديدة بمساحة 5.5 كيلومتر وعقار شمالي المنامة 11.5 كيلومتر وكلا العقارين ملك، لكن تحولت بعض أجزائهما

لأملاك خاصة، وقد كان جواب اللجنة الوزارية، أن عقار المحرق زادت مساحته من 5.5 إلى 8 كيلومتر مربع، ودمجت مع عقار شمالي المنامة لتصبح المساحة الكلية 19 كيلومتر مربع، وقدمت اللجنة الوزارية للجنة البرلمانية خارطة جديدة، توضح دمج العقارين ولكن ذكرت أن هناك عقارات لشركة (استون) في الممر البصري لقلعة البحرين تم تعويضهما في منطقة شمال المنامة، وحينما طلبنا من اللجنة الوزارية تقديم وثائق تثبت أولاً صحة إجراءات تملك شركة (استون) للممر البصري قبل تعويضها في شمال المنامة، كان جواب وزير العدل اطلبوا هذه البيانات من لجنة التثمين بوزارة البلديات».

وتساءل خليل «كيف نطلب اليوم هذه المعلومات من وزارة البلديات، فإذا كان ما يدعيه الوزير صحيحاً كان المفروض أن يقدم الوثيقة الجديدة التي تثبت ملكية شركة (استون) للممر البصري عندما كنا نراسل جهاز التسجيل والمساحة في فترة الـ 29 شهراً خلال عمل لجنة التحقيق النيابية، فهل من المنطق أن تقبل لجنة التحقيق كلاماً مرسلاً دون أن تحصل على وثائق تثبت ادعاء اللجنة الوزارية».

وختم خليل بالتأكيد على أن «ملف أملاك الدولة فتح ولا يمكن إغلاقه دون تصحيح الأوضاع وعودة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها لسجل الدولة».

«الجمعيات الست»: منع «الداخلية» مخالف للقانون والمهرجان سيعقد الأسبوع المقبل

أم الحصم - محرر الشئون المحلية

شدد الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعيات السياسية الست ( الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) بمقر جمعيته بأم الحصم ظهر أمس (الأربعاء) أن الجمعيات المذكورة تتمسك بحقها في إقامة المهرجان التضامني مع ملف أملاك الدولة، معلناً أن الفعالية المذكورة ستعقد عصر الجمعة في الأسبوع المقبل، مبدياً اعتقاده أن الوزارة لن ترتكب الخطأ مرتين وتمنع المهرجان مجدداً.

وأشار شريف رداً على سؤال لـ «الوسط» إلى أن منع وزارة الداخلية لإقامة الفعالية المذكورة جاء مخالفاً للقانون من زاويتين، الأولى أنه جاء شفهياً في الوقت الذي كان يجب أن يسجل كتابة، والثاني أن قانون التجمعات لا يمنع أصلاً إقامة أي فعاليات شعبية مساءً، بل كل ما هو موجود في القانون المذكور هو أن لا يمتد زمن الفعالية إلى ما بعد الساعة 11:30 مساء اليوم الذي تعقد فيه.

وعمّا إذا كان اختيار الموعد البديل يعد تراجعاً من الجمعيات إزاء ما قدمته وزارة الداخلية فقال عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني النائب جواد فيروز إنهم «كجمعيات يمتلكون الحق في عقد فعالياتهم الشعبية في المساء، لكنهم لا يريدون أن ينشغلوا بمعارك فرعية على حساب القضية الأكبر وهي أملاك الدولة».

«الوفاق»: متمسكون بحقنا بإقامة المهرجان

قال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني النائب جواد فيروز إن ملف أملاك الدولة يهم كل أبناء هذا الوطن، مشيراً إلى أنهم عملوا على تحريكه من خلال قبة البرلمان ومن خارجه أيضاً، وقد تم إثبات التعديات التي تمت على الأراضي العامة بالوثائق والمستندات، معتبراً ما تحقق للآن إنجازاً للكتل النيابية، مبدياً في الوقت ذاته أسفه على وقوف بعض النواب ضد الإرادة الشعبية وإبداء رفضهم علانية لإرجاع الأراضي للدولة.

وأضاف «تعودنا دائماً على أن نحرك أدواتنا السلمية في الملفات الوطنية، لذلك فقد عقدنا عدداً من الندوات واللقاءات الجماهيرية بهذا الشأن، وقد عرضنا الأمر مبكراً على الكتل النيابية لتبني برنامج واسع إلا أننا لم نجد الاستجابة المرجوة لذلك».

وتابع «بالنسبة إلى المهرجان المذكور، فقال شكلنا فريق العمل وحددنا اليوم الذي سنقيم فيه الفعالية، وقدمنا الإخطار الأول إلى مديرية أمن العاصمة على اعتبار أن ساحل كرباباد يتبع الدائرة الرابعة بالعاصمة، إلا أن أمن العاصمة فاجأنا بقوله لنا أن المنطقة المذكورة تتبع المحافظة الشمالية، الأمر الذي دفعنا للتوجه إلى مركز شرطة الخميس لتقديم الإخطار المعدل، إلا أنهم طلبوا منا التوجه إلى مركز مدينة حمد، الذي أحالنا بدوره إلى مركز شرطة البديع، إلى أن قدمنا الإخطار إلى مدير أمن مديرية المحافظة الشمالية الذي رد علينا بشكل شفهي أن الفعالية المذكورة مرفوضة لأنها تقام في الفترة المسائية.

وتابع «نؤكد أن الفعالية ستقام الأسبوع المقبل، ونحن حاولنا أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع المدني فيها، ووجهنا دعوات إلى كل النواب بلا استثناء، كما حصلنا على موافقة جمعيتي البحرينية لحقوق الإنسان والشفافية للمشاركة في المهرجان التضامني مع أملاك الدولة».

«أمل»: قرار المنع سياسي

قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح إن قرار منع المهرجان التضامني مع ملف أملاك الدولة قرار سياسي بامتياز، معتبراً أن المنع في هذا الملف صدر منذ أن تمت مصادرة أراضي الناس على مدى العقود الماضية، وليس بالأمس».

وأضاف « طالما ليس هناك شراكة حقيقية في صناعة القرار، وهناك في المقابل استئثار بالثروة فلن تحل مشاكل البلاد، نحن نرى أن من مصلحة البلاد أن تأخذ الديمقراطية مداها وتتحقق الشراكة المطلوبة».

وأردف «سيبقى هذا الملف لنا كمعارضة وكشعب الملف الأول الذي سيتم تداوله حتى تعود الأملاك إلى حظيرة الدولة وينتفع منها المواطنون».

«التقدمي»: الملف لا يخص المعارضة لوحدها

في الصدد نفسه، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إن ما أثبتته لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة أثبت أن التعديات التي تقع على الأراضي ليست اتهامات تسوقها أي جهة بل أصبحت واقعاً ملموساً بالأدلة والشواهد والمستندات.

وأضاف» لا يمكن أن نقول إن هذا الملف حكر على المعارضة وقواها الوطنية، فما شاهدناه من إجماع وطني يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة أن يبقى هذا الملف في إطاره الوطني، وذلك عبر إشراك كافة القوى الوطنية في الفعاليات والأنشطة الداعمة لهذا الملف».

«الإخاء»: ملف الأراضي شائك

قال رئيس جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري إن «قضية التعديات التي تمت على الأراضي قضية شائكة، مشيراً إلى أنها بدأت منذ الخمسينيات من القرن الماضي»

وذكر الأنصاري أن «الحكومة تضحك على نفسها حينما تتصور أنها من خلال لجنة وزارية تستطيع أن تقلب الحقائق وتضلل الرأي العام، مؤكداً أن هذا الملف سيبقى يحتل الصدارة ضمن الملفات الوطنية إلى أن تعود الأراضي للملكية العامة مجدداً».

«الجمعيات السياسية» تطالب بتوزيع للدوائر يضمن تمثيل إرادة المواطنين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت الجمعيات السياسية الست إنها بحثت موضوع إصلاح النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الإنتخابية بحيث تضمن تحقيق إرادة المواطنين والتمثيل العادل للقوى السياسية وتساوي أصوات المواطنين في كل أرجاء الوطن.

وارتأى الحاضرون في اجتماع عقد ظهر يوم السبت (8 مايو/ أيار الجاري) رسم دوائر انتخابية «بعيدة عن المحاصصات الطائفية أو الفئوية أو التقسيمات السياسية التي تضر العملية الانتخابية بوجه عام وتستقوي بها السلطة مقابل الشعب، وأقر المجتمعون تنظيم حلقة حوارية في هذا الشأن في وقت لاحق من هذا العام».

وذكر بيان لممثلي الجمعيات السياسية الست (العمل الإسلامي، الوفاق الوطني الإسلامي، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني) التي عقدت اجتماعها في مقر جمعية العمل الإسلامي بالقرية، أن المجتمعين ناقشوا ما أسموه «الفساد العام المستشري بمفاصل الدولة وضرورة التصدي له قبل أن يصبح مرضا مزمنا»، حيث أقر المجتمعون إقامة مهرجان خطابي عن ملف أملاك الدولة كمثال لذلك الفساد في نهاية الأسبوع الجاري (يوم الخميس 13 مايو 2010م) بالساحل المقابل لقرية كرباباد.

كما وافق الحاضرون على إقامة مؤتمر عام لمناقشة قضية الفساد في نهاية شهر يونيو 2010م وتقديم أوراق ودراسات في هذا الملف من قبل الجمعيات المشاركة، ومن يتفق على دعوته للمشاركة.

وعن موقف الجمعيات من «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» ناقش المجتمعون موضوع تشكيل الهيئة وأبدوا تحفظهم في طبيعة وآلية تشكيلها والتي تفتقد إلى الدور الشعبي، كما قالوا وهي «بعيدة عن مبادئ باريس التي تضع معايير محددة لتشكيل الهيئات الحقوقية الوطنية»، وقرروا القيام بحملة لشرح وجهة نظرهم وعدم موافقتهم على هذه المؤسسة والطريقة التي انبثقت عبرها من خلال إصدار بيان عام يتبنى إعلان موقف واضح من هذه الهيئة، وعبر التواصل مع الأطراف الدولية لشرح طبيعة الهيئة وما اعتبروه «ابتعادها عن الاستقلالية نظرا لوجود غالبية من موظفي السلطة فيها مما يفقدها شرط النزاهة والحياد».

وفي موضوع التجنيس أكد المجتمعون ضرورة متابعة تنفيذ باقي توصيات ورشة التجنيس والعمل على تنفيذها، على أن تقوم اللجنة المختصة باتخاذ الخطوات العملية والسريعة في هذا الاتجاه.

وبخصوص مؤتمر جمعية العمل الإسلامي الانتخابي الرابع المقرر انعقاده يوم الجمعة القادم (14 مايو) تحت شعار: «نحو بناء دولة القانون والمؤسسات» أبدى المجتمعون دعمهم لجمعية العمل الإسلامي والموافقة على تخويل جمعية الإخاء الوطني بإلقاء كلمتهم في المؤتمر، وأعلنوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب جمعية العمل الإسلامي، متمنين لها النجاح في مؤتمرها العام.