صدّق مجلس الشورى في جلسته الثامنة من دور الانعقاد الثالث المنعقدة صباح أمس على مشروع قانون البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق النقل الجوي بين حكومة البحرين والحكومة الفرنسية، إذ وافق الأعضاء بالغالبية على التقرير الذي رفعته لجنة الشئون الخارجية والدفاع الوطني، وتقرر إثر ذلك رفعه إلى الحكومة للتصديق عليه.

فيما أجل توجيه الأسئلة إلى كل من وزيرة الصحة عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتعجيل في مشروع التأمين الصحي على الأجانب، والتصور الأولي للمشروع وموعده الابتدائي، بسبب سفرها إلى خارج البلاد، وسؤال آخر إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن الموطنين، والمقدرة ضمن موازنة الدولة للعامين 2003 و2004، جراء طلب الوزير التأجيل.

إلى ذلك، قال العضو فؤاد الحاجي، خلال مناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية الذي شارك في الاجتماع البرلماني العربي الأول الذي تناول قضايا الطفولة في الوطن العربي ودور البرلمانيين العرب في حماية حقوق الأطفال، والذي احتضنته العاصمة الأردنية (عمّان) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: «على رغم امتلاك البحرين الرصيد الأوفر من التجارب التي تصب في خدمة قضايا الطفولة، والمخزون المتراكم المستهدف لحماية حقوق الطفل، وتشارك مؤسسات المجتمع المدني مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتفعيل هذه الحقوق، وتوقيع البحرين اتفاقات عدة دولية، واتخاذ الإجراءات الحامية على الصعد التشريعية والقانونية والتربوية والتعليمية والرعائية والرياضية، فاننا لانزال نشاهد أطفالاً في عمر الزهور يقضون الإجازة الصيفية في العمل طواعية في غسل السيارات أو التحميل في الأسواق المركزية لمساعدة أسرهم على توفير المستلزمات الدراسية».

ماضياً في القول: «هذا يحدث في الوقت الذي يمضي أقرانهم الإجازة في السفر والترفيه والأنشطة الهادفة»، متسائلاً عن نشاط اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في المجلس حيال تلك الظاهرة، والدراسات والبحوث التي أعدتها طوال الفترة الماضية منذ أن تشكلت، لافتاً إلى أنه مضت أكثر من دورة انعقاد على تشكيل اللجنة.

ورداً على ذلك، قال فيصل فولاذ: «إن اللجنة وضعت محاور ومرئيات مهمة في هذا الخصوص، ويمكن الرجوع إلى التقرير للتحقق من ذلك، مؤكداً أن التقرير ذاته تناول موضوع عمالة الأحداث». موضحاً، ان هذا الموضوع «المقلق» يقع في صميم أعمال اللجنة التي تدرس وتناقش القوانين المتعلقة بعمل الأحداث، مطالبا اللجنة التشريعية بمواءمة القوانين مع الواقع، والسلطة التشريعية بتطبيق إلزامية تلك الاتفاقات.

رفع توصيات المؤتمر إلى اللجنة

فيما اقترح العضو عبدالجليل الطريف إحالة التوصيات التي خرج به المؤتمر إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل كونها جهة اختصاص، لإخضاعها لمزيد من الدراسة ولإعداد تقرير بشأنها ورفعه من جديد إلى المجلس. لافتاً إلى ان الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي أعطى الفرصة للوفد البحريني للتحدث أولاً عن تجربته في رعاية الأطفال، في الوقت الذي أبدى فيه استعداداً للتعاون مع البحرين في تنظيم المؤتمرات التي تقام تحت مظلة الاتحاد.

من جانبها طالبت بهية الجشي بألا تمر التوصيات مرور الكرام «فعلينا مسئولية كبيرة والتزام أخلاقي تجاه أطفالنا، ناهيكم عن التزامنا بالاتفاقات»، مشددة على «ان قضايا الطفولة ليست منفصلة عن قضايا المجتمع، والطفل - ومعه المرأة - هما المتضرران من النزاعات المسلحة والفقر، لأنهما الأضعف».

وأضافت الجشي «دور لجنة الطفل والمرأة يتعلق بدراسة تلك القوانين، ومواءمتها مع القوانين الدولية ورصد مدى الالتزام بها»، معلنة النية عن إجراء دراسة عن عمل الأطفال، للتوصل إلى الحقائق والأرقام والآثار والأسباب التي تجبر الأطفال على العمل في سن مبكرة، ضمن الظروف الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون دقيقة وبعيدة عن الأحكام المطلقة.

ودارت نقاشات بشأن التقرير، ليحيل المجلس التقرير إلى الشعبة البرلمانية واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لمزيد من الدراسة، ووافقت الغالبية على ذلك.

على صعيد متصل، أخذ نقاش تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية - المناقش في الجلسة السابقة - الحصة الأكبر من الجلسة عند استعراض المواد من (41) إلى (53) بتفصيلات ومداخلات كثيرة أدارها الأعضاء وممثلون من ديوان الخدمة المدنية، لتتم الموافقة على المواد، وإحالة أخرى إلى اللجان لمزيد من الدراسة، ليتواصل النقاش في الجلسة المقبلة.

إضافات هاشم

وقد اقترح حبيب هاشم مواد جديدة تضاف إلى الباب الخامس من قانون الخدمة المدنية، فجاء في اقتراح إضافته إلى المادة (1) «تمنح علاوة اجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين فور التحاقهم بالخدمة المدنية، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية». واقترح أن تتضمن المادة (2) «على أن تمنح علاوة انتقال لموظفي الحكومة المدنيين نظير كلفة انتقالهم من أماكن السكن ومواقع العمل وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وجاء في اقتراح الإضافة إلى المادة (3) «تمنح العلاوات الآتية لموظفي الحكومة وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة، كعلاوة الإنابة والمؤهل والهاتف والمناداة وطبيعة العمل والسفر، إضافة إلى علاوة السلك الدبلوماسي والسيارة، موضحاً الحالات التي تصرف فيها كلا على حدة».

وقال هاشم: «أطالب بها لأنها غير مشمولة في القانون، والبعض يجادل بعدم الحاجة لتضمينها، واللائحة الداخلية تنظم إجراءات صرف العلاوات وتحدد مقدارها المالي لكنها ليست قانوناً، والحق لا يكون حقاً إلا إذا نص عليه القانون».

ومن طرفه، اقترح العضو عبدالحسين بوحسيّن نصاً إضافياً إلى المادة (47) من قانون الخدمة المدنية في فصل التدريب الذي لم يتضمن نصاً قانونياً يتعلق بإعداد الصف الثاني من القيادات من خلال خطة الإحلال، وكان نص المادة المقترحة كالآتي «يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية». متخذاً من خطاب جلالة الملك مرجعية له في الاقتراح.

وبحسب بوحسيّن، فإن الهدف من المادة هو الارتقاء بالمستوى الإداري في الأجهزة الحكومية تماشياً مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، واضعاً توافر المعرفة والخبرة والمهارات في مجالات الإدارة المالية والمحاسبة وإدارة شئون الأفراد وآلية اتخاذ القرارات والتخطيط والبرمجة، وهذا ما وافقت الغالبية على إحالته إلى اللجنة المختصة للدراسة.

إجازة إصابة العمل

إلى ذلك، سأل حبيب هاشم: «لماذا لم تتم الإشارة في فصل الإجازات من قانون الخدمة المدنية إلى إجازة إصابة العمل؟». مضيفاً ان النظام المعمول به ينص على «يستحق الموظف الذي تخلف عن العمل بسبب إصابة عمل تعويضاً يساوي راتبه الأساسي مع العلاوات غير المرتبطة بأداء العمل خلال فترة التخلف، مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاغتراب وعلاوة سكن لغير البحرينيين، وعلاوة المؤهل، ويعتبر الموظف كما لو كان على العمل في استحقاق فوائد الخدمة المدنية مثل الإجازة السنوية والإجازات المرضية والزيادة الدورية».

بيدَ أن القانون أغفل ذلك، لذلك اقترح هاشم اضافة مادة معدلة تسمح بالغياب لثلاثة أشهر، ما لم تقرر الجهات الصحية غير ذلك.

غير أن ممثل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر، قال: «إن النظام المعمول به يحتسب إجازة إصابة العمل ضمن الإجازات المرضية» ليسأل بعد ذلك العضو عبدالرحمن الغتم عن سبب قطع علاوة المواصلات والهاتف خلال الإجازة السنوية، وليجيبه فولاذ «إن عدم قطع تلك العلاوات خلال الإجازة يتعارض مع مساعي الحفاظ على المال العام».

وقال العضو محمد الحلواجي: «إن اللجنة تقع في لبس ولم تفرّق بين العلاوات والبدلات»، وهو ما كرره باقي الأعضاء، ليطلبوا بعد النقاش توضيحاً من ديوان الخدمة المدنية يعرض في الجلسة المقبلة.

«رجعوا إلى اللجنة وخلصونا»

واتخذ النقاش بعداً آخر عندما تُعرِّض لتعريف الراتب، والراتب الكامل، والراتب الشامل، وباقي العلاوات، ليطالب العضو جمال فخرو بتوضيح «حتى لا تحل المشكلة بمشكلة أخرى بسبب الاستعجال في البت»، وطالب فؤاد الحاجي بإرجاعه إلى اللجنة من جديد كونه يمس 40 ألف موظف، «ويجب عدم الاستعجال فيه» على حد قوله. فيما قال العضو عبدالمجيد الحواج: «نحن ندور في حلقة مفرغة، طلبنا التصويت، وها نحن نبحثه من جديد، ومازلنا ندور في الدائرة ذاتها»، مضيفاً بنبرة أعلى «يا جماعة... رجعوا إلى اللجنة وخلصونا»، فيما أكد الحلواجي أن الحكومة واللجنة متفقتان على إضافة العلاوات والبدلات إلى نص القانون، متسائلاً: «لماذا الاجتماع إذن؟... هل لنختلف؟» فوافقت الغالبية على إضافة كلمة «وبدلات» إلى نص القانون. وأخذت إجازة الوضع، وإجازة الزواج طابعاً فكاهياً في النقاش، ليطالب الرجال بمساواتهم بالمرأة في الإجازات الممنوحة لها خلال الوضع، وليطالب فريق آخر بإجازة زواج حتى في حال التعدد، وليس مرة واحدة كما نص على ذلك القانون، من باب أن «الشرع حلل الزواج بأربع»!

وهنا طالبت الجشي برفع إجازة الزواج إلى خمسة أيام عمل عوضاً عن ثلاثة كما جاء في النص القانوني، بيد ان الاقتراح لم يحظ بالقبول. وقالت عن إجازة الوضع، التي طرح رفعها إلى 45 يوماً بدلاً من 40 فقط: «لماذا ينظر إلى إجازة المرأة على أنها تخص المرأة وحدها؟ فاتفاق حماية الأمومة يمنحها حتى 14 أسبوعاً إذا كانت صحة الأم في خطر، ويجب النظر إلى المسألة على أنها تمس كيان الأسرة وليس المرأة وحدها»، وأيدتها في هذا المطلب فوزية الصالح. واختتم النقاش بتأكيد أن البحرين من الدول القليلة التي تمنح كل هذه الإجازات، وبحسب وزير مجلسي شئون النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل فان كثرة الإجازات «تؤثر على الإنتاجية».

في كلمة للنائب الأول: تطوير القوانين عهد قطعته السلطة التشريعية

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، الجلسة بكلمة قال فيها: «بالأمس القريب، التقت السلطة التشريعية جلالة الملك وعاهدته على العمل على تطوير القوانين بما يتناسب وسياسة الانفتاح، مع إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية»، مهنئاً القيادة السياسية بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، والفوج السابع عشر المتخرج في جامعة البحرين بالتخرج، وشعب البحرين بمناسبة مرور 56 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتبره مرجعية البحرين لحماية الحقوق من أشكال الانتهاكات والعنف كافة.

وقال: «إن مجلس الشورى ينظر بالكثير من التفاؤل لانعقاد القمة الخليجية في البحرين، لأنها تسهم في تعزيز التعاون المشترك ورسم المستقبل السياسي والاقتصادي لدول الخليج وشعوبها»، منوهاً باللقاء الذي انعقد أخيراً بين رئيس مجلس الشورى وعدد من الشوريين وممثلي الجمعيات السياسية، الذي قدموا فيه مسودة اقتراح بقانون التنظيمات السياسية.

وأعرب عن تقديره لمثل تلك الخطوات واللقاءات بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والسلطة التشريعية، التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية ضمن الأطر التي رسمها الميثاق والدستور. كما أشاد بجهود جمعية ملتقى الشباب البحريني التي دشنت قبل أيام مشروع غرس الورود أمام ساحة المجلس.

إنهاء الاحتلال للجزر الثلاث أو محكمة العدل

عرضت رئاسة المجلس الرسالة الواردة من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوغ، المتعلقة بالبيان الذي أصدره المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن احتلال الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى).

وجدد المجلس الاتحادي في البيان الذي أصدره - بمناسبة مرور 33 عاماً على الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث - الدعوة السلمية إلى إنهاء الاحتلال، ليؤكد أن ملكيتها تعود إلى شعب الإمارات.

وجاء في البيان، إن المجلس الوطني الاتحادي يعتبر استمرار الاحتلال للجزر الثلاث يتعارض مع التوجهات السلمية والنداءات والمبادرات المتكررة التي وجهت لإنهاء الاحتلال، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وانطلاقاً من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة.

إلى ذلك، أكد المجلس أنه لن يدخر جهداً لدعم الموقف الثابت للدولة في إنهاء الاحتلال بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء علاقات يسودها حسن الجوار والتفاهم المشترك