تواصلت لليوم الثاني على التوالي دورة «الأحكام الدستورية والمشاركة السياسية» التي بدأت أعمالها مساء أمس الأول بفندق الدبلومات بتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين ويقدمها أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين مروان المدرس بمشاركة أطياف حكومية وأهلية واسعة. وتهدف الدورة- التي تستغرق ثلاثة أيام - الى التعريف ببعض الأحكام الدستورية المهمة وكيفية ممارسة الحقوق السياسية للمرأة البحرينية.

وينظر المراقبون الى مبادرة المجلس بأنها تمثل «سعيا جديا من المجلس في دورته الجديدة الى تنمية العمل النسائي في البحرين وخصوصاً لتأهيل البحرينيات بوقت مبكر للمشاركة في العملية السياسية قبل عامين من موعد الانتخابات البلدية و التشريعية المقبلة في العام 2006».

ودعت العوضي في بداية الدورة التدريبية الى تفعيل التعاون بين جميع أجهزة الدولة بسلطاتها الثلاث للعمل على تنفيذ التزاماتها الواردة في أحكام دستور مملكة البحرين، وما اشتمل عليه من مبادئ عززت حقوق المرأة كمواطن، واهتمت بتوفير الظروف المناسبة لها للتوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية بما يكفل إدماجها في تنمية وطنها. ورأت العوضي أن غياب تقنين الأحكام الأسرية يزيد من معاناة المرأة البحرينية.

وتناول المحاضر مروان في اليوم الثاني من الدورة موضوع نشأة الديمقراطية، إذ تحدث عن أنواع الحكومات قائلاً لقد شاع تقسيم الحكومات إلى: حكومات فردية وأخرى أرستقراطية وثالثة ديمقراطية، منذ عهد(هيرودوت 484 - 425 ق.م) الذي ميز بين هذه النظم الثلاثة، وحدد خصائص كل منها.

وأشار مروان في بداية أعمال اليوم الثاني من الدورة الى أن هذا التقسيم الثلاثي للحكومات مازال سائدا الى اليوم، إذ إن السلطة قد تكون بيد الحاكم الفرد (المونوقراطية) أو بين أيدي فئة محدودة من الأفراد، أو أن تكون بين أيدي غالبية أفراد الشعب، فالحكم الفردي يقوم على قاعدة أساسية هي انفراد شخص واحد بممارسة السلطة بوصفها حقه الشخصي، فيعمد الى حصر جميع السلطات بين يديه و يباشرها بنفسه حتى وان كان محاطا بالمساعدين والمستشارين.

وتأخذ (المونوقراطيات) التقليدية واحدة من صورتين: الملكية المطلقة أو الدكتاتورية التي تنقسم بدورها الى دكتاتوريات مذهبية وأخرى تجريبية. لكن الأمر يختلف قليلا في حكم الأقلية التي يتولى فيها السلطة عدد من الأفراد ولا تنحصر في حاكم واحد كالنظام الفردي.

أما في الحكم الديمقراطي فان الشعب يتولى السلطة مباشرة أو بواسطة ممثلين بوصفه صاحب السلطة ومصدر السيادة.ولا تقتصر مشاركة أفراد الشعب في ممارسة السلطة على هيئتين أيضا: الهيئة الأولى هي الديمقراطية المباشرة التي يمارس فيها الشعب سيادته دون وسيط والهيئة الأخرى هي الديمقراطية شبه المباشرة التي ينتخب فيها الشعب نواباً لمباشرة شئون الحكم، على أن يحتفظ بنفسه بحق التقرير في المسائل المفصلية وفقا لوسائل معينة.

وعدد المحاضر مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة مثل (الاستفتاء الشعبي، الاعتراض الشعبي، الاقتراع الشعبي، إقالة الناخبين لنائبهم، الحل الشعبي، عزل الحاكم في بعض الدول). فيما أوضح المحاضر أن الديمقراطية الأكثر شيوعا في العالم المعاصر هي الديمقراطية غير المباشرة (النيابية)، وفيها لايزال الشعب السلطة بنفسه، بل يقتصر دوره على اختيار نواب يمثلونه في هيئة نيابية لها حق التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، منوها انه لا يكفي وجود الهيئة النيابية فقط، بل يجب أن ينهض النظام النيابي على خصائص أخرى من قبيل أن تكون الهيئة النيابية منتخبة وان تتمتع بسلطات فعلية، وبجانب هذين الشرطين فإنها يجب أن تؤطر بمدة معينة وان يمثل العضو فيها الشعب بجمعه».

وستتناول الدورة التدريبية في يومها الأخير أسس المشاركة السياسية كالنظم الانتخابية ونظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي والاقتراع وضمانات حماية الحقوق والحريات في الدستور البحريني والرقابة على دستور القوانين في المملكة ومرسوم رقم 27 لسنة 2002 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية