أدان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد، وافدة آسيوية تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بتهمة الاستيلاء على أموال مواطن بحريني، وحكم عليها بالسجن لمدة عام.

وجاء في تفاصيل القضية أن المدرسة المذكورة كانت تعطي دروسا خصوصية إلى بعض التلاميذ، وتكونت بفعل ذلك علاقات مع آباء الطلاب، وإثر ذلك عرضت المدرسة على والد أحد الطلبة البحرينيين مشروع جلب هواتف محمولة من خارج البحرين، وأكدت أنها ستجلب الهواتف من عند أحد معارفها في الخارج، وأعطاها والد الطالب مبلغا ماليا قدره أربعة آلاف وخمسمائة دينار، لكنها لم تجلب أية هواتف، فظل يطالبها بالمبلغ من دون جدوى، إلى أن قدم ضدها شكوى قضائية، وحين مثولها أمام النيابة اعترفت المدرسة بأنها تسلمت المبلغ المذكور، وعزت تأخيرها في تنفيذ الاتفاق مع المواطن البحريني إلى وفاة أحد أبناء من سيجلب لهم الهواتف المحمولة من خارج البحرين، إلا أن المفاجأة كانت عندما أنكرت المدرسة المتهمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أنها تسلمت مبلغا من المال من لدن الشاكي، وبعد دراسة القضية والاستماع إلى الشهود، والاطمئنان إلى ما ورد في محضر التحقيق في النيابة العامة، أصدر القاضي الزايد حكمه بسجن المتهمة لمدة عام مع النفاذ، وإبعادها نهائيا بعد تنفيذ العقوبة