ناشدت عوائل الصيادين البحرينيين المحتجزين في قطر القيادة الرشيدة توجيه المسئولين في البلاد إلى الإسراع في تشكيل الوفد المعني متابعة ملف البحارة المحتجزين. وقالت بعض أسر الصيادين لـ «الوسط» إن ذويها المحتجزين أخبروهم بأن الوفد المعني بمتابعة موضوعهم لم يشكل بعدُ، وأنهم في انتظار زيارة الوفد لهم لإطلاعهم على تفاصيل وحيثيات القبض عليهم والإجراءات المتبعة إثر ذلك.

وعبرت عوائل المحتجزين عن الأمل الكبير المعلق على زيارة المسئولين البحرينيين لأشقائهم في قطر وعلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، في الإفراج عن جميع الموقوفين وعودتهم إلى البلاد، والسعي إلى التوصل إلى حل مع الأشقاء في قطر بخصوص موضوع الصيد عند الحدود الإقليمية.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الماضية المنعقدة في 24 مايو/ أيار الجاري، كلف خلال اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية وزيري الداخلية وشئون البلديات والزراعة متابعة أوضاع الصيادين الـ 106 المحتجزين في دولة قطر، والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد بالتنسيق مع نظيريهما والسلطة المختصة في دولة قطر وتشكيل وفد يزور الدولة الشقيقة لهذا الغرض.

كما وجه المجلس الوزارتين إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

من جهتها، جددت الأسر توجيه جزيل شكرها وامتنانها إلى القيادة الرشيدة على موقفها الداعم والمساند للبحارة الموقوفين، ومتابعتها قضيتهم، مؤكدين أنهم كانوا واثقين من هذا الموقف الإنساني المساند لجميع الصيادين. هذا، وأكدت أسر البحارة المحتجزين أنها واثقة من أن البحرين وقطر جارتان شقيقتان، قادرتان على تجاوز هذه الأزمة، لما للبحرين وقطر من روابط أخوة كثيرة.

هذا ومن المقرر أن يمثل البحارة الموقوفون أمام القضاء القطري في تاريخ 7 يونيو/ حزيران المقبل.

يشار إلى أن السلطات القطرية أفرجت عن 9 صيادين هواة تم احتجازهم لفترة زمنية، خمسة من قرية المعامير، هم: عبدالحميد أحمد (34 عاماً) متزوج ولديه 3 أبناء، محمد سعود محمد (28 عاماً) أعزب، قاسم عبدالله حسن (30 عاماً) أعزب، عبدالرحيم أحمد حسن (27 عاماً) متزوج وله بنت واحدة، وحسن أحمد قمبر يوسف (26 عاماً) متزوج. أما الأربعة الآخرون فأحدهم من الماحوز وواحد من الجفير والثالث من الدراز بينما الرابع من البلاد القديم؛ في حين لاتزال مجموعة من البحارة موقوفين لدى مراكز شرطة مختلفة في الدوحة.