قال تقرير لشركة «بوز آند كومباني» إن قطاع الملكية الخاصة شهد نمواً لافتاً وبوتيرة متسارعة بالنسبة لقطاع حديث العهد، أما اليوم، فهناك150 صندوقاً استثمارياً في قطاع الملكية الخاصة على صعيد منطقة الشرق الأوسط إلى جانب 10 صناديق تم الإعلان عنها بالإضافة إلى وجود خطط لإطلاق 4 صناديق لاتزال في مرحلة التخطيط، لكن تواجد الملكية الخاصة كفئة من فئات الأصول لايزال أمراً جديداً في الشرق الأوسط، وتشكل نسبة ضئيلة مقارنة مع النسب المعتمدة العالمية.

ويظهر الاقتصاد الكلي على صعيد المنطقة مؤشرات على بدء عملية الانتعاش الاقتصادي في بداية 2010، ويتوقع للناتج المحلي الإجمالي أن ينمو إلى 3.5 في المئة في العام 2010. وفي نفس الإطار، لاتزال أسعار النفط في مستويات مرتفعة بما يكفي لتوفير السيولة والأموال اللازمة للمنطقة، ومن جانب آخر، هناك 11 مليار دولار من رؤوس الأموال التي تم جمعها قبل العام 2008 والتي يتوقع أن يتم استثمارها خلال الأشهر القادمة، لكن من المحتمل أن تنخفض قيمة رؤوس الأموال تلك، حيث أشار بعض المشاركين في استبيان «إنسياد- بوز آند كومباني» إلى المصاعب التي تعترضهم لتحصيل الالتزامات المالية المستحقة على المستثمرين.

وأصدرت كلية إدارة الأعمال إنسياد، مع شركة «بوز آند كومباني» تقريراً تحت عنوان «الملكية الخاصة في الشرق الأوسط: منافسٌ صاعد في الأسواق الناشئة»، وفي ظل الأهمية المتزايدة التي يكتسبها قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، يستعرض التقرير نمو هذا القطاع خلال السنوات الماضية وتأثيره على التطور الاقتصادي مع تسليط الضوء على التحديات الحالية والنظرة المستقبلية لقطاع الملكية الخاصة في المنطقة.

ويتضمن التقرير استبياناً لآراء مديري شركات الملكية الخاصة والمستثمرين في هذا القطاع على صعيد أسواق الشرق الأوسط، وقد تم إعداده من قبل إنسياد وشركة «بوز آند كومباني» بهدف قياس مستويات الثقة ورصد النظرة الحالية والمستقبلية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع.

وفي معرض تعليقه على صدور التقرير قال عميد كلية إنسياد لإدارة الأعمال فرانك بروان: «تساهم إنسياد في قيادة جهود الأبحاث والدراسات في هذا القطاع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط والذي يزخر بفرص نمو واعدة»، وأضاف براون الذي شارك بافتتاح مقر إنسياد الجامعي في أبوظبي في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري: «فيما تتبلور الملكية الخاصة كقطاع قائم بحد ذاته، فإنها تشكل عاملاً أساسياً في مسيرة التعافي الاقتصادي، وستواصل الاستحواذ على تركيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كلية إنسياد وبرامجها التعليمية».

لم يحظ قطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط بالقدر الكافي من البحوث والدراسات، إذ لا يتم التطرق إليه إلا في إطار دراسات واستبيانات تتناول قطاع الملكية الخاصة على الصعيد العالمي، أو في دراسات عن حالات محددة، بالإضافة إلى أنه يتعرض بشكل دائم لانتقادات حول محدودية البيانات والمعلومات المتوافرة إلى جانب النقص في معايير الشفافية.

وكما هو الحال في باقي الأسواق العالمية، تعتمد نشاطات قطاع الملكية الخاصة إقليمياً على دوائر مغلقة من العلاقات في عالم المال والأعمال، مما يؤدي إلى الحد من توافر المعلومات، الأمر الذي تتضاعف تأثيراته في المنطقة نظراً لسيطرة الشركات العائلية والطرق التقليدية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ساهم في محدودية بل وندرة توافر البيانات المطلوبة للعاملين في

قطاع الملكية الخاصة في المنطقة، الأمر الذي يشكل إحباطاً للمحللين والخبراء المعنيين في هذا المجال.

من جانبها، قالت باحثة زميلة لدى كلية إنسياد ديبرا شلايتشنغ: «توفر نتائج الاستبيان نظرة معمقة حول سوق الملكية الخاصة في هذه المنطقة التي لم تحظ من قبل بالكثير من الأبحاث والدراسات» وأضافت: «ستوفر المعلومات التي تم التوصل إليها في الاستبيان فرصاً مستقبلية للتوسع في دراسة هذا القطاع الذي نأمل أن يشهد المزيد من الأبحاث المعمقة بما يعود بالفائدة على المنطقة».

وبدوره قال من شركة «بوز آند كومباني» أحمد يوسف: «يأتي إصدار هذا التقرير نتيجة ثقتنا بتوافر الخبرات اللازمة لدينا لتسليط الضوء على هذا القطاع المهم الذي يعيش مرحلة من النمو والتطور، والذي بات يستقطب اهتماماً متزايداً من الأوساط الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط ومن خارجها».

وقد أظهر التقرير ردوداً إيجابية حول مدى استفادة قطاع الملكية الخاصة من الأزمة المالية العالمية، حيث بات مديرو شركات الملكية الخاصة يتحركون بشكل سريع والتأقلم من خلال اعتماد نماذج عمل أكثر متانة، وقد رصد المشاركون في الاستبيان عدة دروس يمكن استخلاصها من مرحلة الركود الاقتصادي، ومن ضمنها ضرورة أن تكون عمليات الاستحواذ أكثر صرامة في مراعاة القوانين والأنظمة بالإضافة إلى التركيز على عمليات التدقيق والدراسات المالية، إلى جانب اعتماد عقود أكثر وضوحاً ودقة وتنفيذ الشروط بحذافيرها، وضرورة التركيز على التحكم في الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، وتشير نتائج الاستبيان إلى أن مديري الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الملكية الخاصة يتوقعون أن يتحقق النمو لكن بمستويات معتدلة خلال المدى القريب والمتوسط.

وفي نظرة موسعة حول دور الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه ذلك من تحديات استثمارية أمام قطاع الملكية الخاصة، أظهر تقرير «إنسياد- بوز آند كومباني» أهمية الشركات العائلية كمستثمرين على الرغم من تأثرها مالياً واستثمارياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومن جانب آخر، تشكل المجموعات العائلية التي لجأت لإعادة تقييم وغربلة محافظها الاستثمارية فرصاً جديدة أمام شركات الملكية الخاصة المحلية وخاصة تلك التي تتمتع بعلاقات واسعة في الأسواق الاقليمية.

وقالت مديرة المبادرة العالمية للملكية الخاصة لدى كلية إنسياد لورا موراليس: «لقد تطور قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط ليلعب دوراً محورياً على الصعيد الإقليمي من خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وتقديم الخدمات والتسهيلات اللوجستية، إلى جانب تعزيز الأصول الإدارية والعملية للشركات المحلية، ومن جانب آخر، فإن لشركات الملكية الخاصة صلة وثيقة في عملية تحول الشركات العائلية نحو الهيكليات المؤسسية وتطوير البيئة القانونية في المنطقة».

وبالرغم من هذا التفاؤل، حدد المشاركون في الاستبيان مجموعة من الاستراتيجيات الأساسية المطلوبة لنجاح شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها التخصص وتطبيق المعايير الاستثمارية بشكل كامل بما في ذلك الاستحواذ على حقوق الأغلبية، والتركيز على خلق القيمة والإدارة الفعالة للمخاطر وتطبيق معايير حكومة الشركات، بالإضافة إلى تطوير القيادات الإدارية العليا. وحول الآفاق المستقبلية لهذا القطاع قال يوسف من «بوز آند كومباني»: «للاستفادة من الفرص التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2010 والسنوات القادمة، يجب على شركات الملكية الخاصة أن تعتمد سياسة «المالك الفعّال»،من خلال توفير المزيد من الدعم للشركات التي تستثمر فيها، والمساهمة في تعزيز المكانة السوقية والاستراتيجية وضبط الميزانيات وملء الفجوات الإدارية».