كشف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن كلفة تطبيق مشروع نظام التأمين الصحي على جميع النواب وموظفي الأمانة العامة البالغ عددهم نحو مائتين تبلغ 27 ألف دينار. مؤكدا أن أهم الأسباب التي دعت مكتب المجلس إلى إقرار المقترح المقدم من الأمانة العامة بهذا الخصوص يتمثل في ان للنواب الكثير من المشاركات الخارجية في الندوات والمؤتمرات واجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية وغيرها من الفعاليات المقامة في عدد من دول العالم منها الأوربية والتي لا تسمح بمنح تأشيرات ما لم يكن صاحبها مؤمنا عليه، وكذلك الحال بالنسبة الى الموظفين عند مشاركتهم في البرامج والدورات التدريبية او مرافقتهم للوفود البرلمانية. الأمر الذي يحتم ضرورة التأمين على الموظفين والنواب كما قال. وأضاف أن الامر ليس بجديد إذ هناك هيئات تابعة الى الحكومة مؤمن على موظفيها.

وعلى الصعيد ذاته بين الظهراني أن مكتب المجلس طرح مقترح التأمين ثلاث مرات في يوليو/ تموز من العام 2003 والمرة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2004 والثالثة في أكتوبر/تشرين الأول ،2004 وأوضح كان هناك شبه اجماع بالموافقة على المقترح وكان هناك رأي يرى ألا ينحصر التأمين على النواب فقط بل يشمل عائلتهم "الزوجة والأولاد". ومن ثم كان هناك تحفظ وحيد من النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة، إذ قال إنه لا يريد إثارة الموضوع حتى لا تثار إشكالات، المجلس في غنى عنها".

ومن جهة أخرى قال الظهراني بعد أن أوضح أن بعض ما كتب في الصحافة عن موضوع التأمين الصحي ليس دقيقا "أود ان أؤكد أن عدم تحري الدقة من قبل الصحافة يجب الا يجرنا دائما الى التفكير في اشياء في غير محلها، فالمجلس والنواب عليهم العمل على قيادة المسيرة وطرح افكارهم ويشرحوا الامور ويقنعوا بها وليس العكس، كأن نسير ونوجه من قبل الصحافة على ماذا نعمل أو نشرع. واليوم أصبح بعض كتاب الأعمدة الصحافية لا يحرصون على مستقبل المجلس ونوابه ويحرفون الأمور ويجب ألا نتأثر بذلك ونكون كبارا ولا نريد ان نرد عليهم او نتشاكى لهم، إذ هذا امر يريده بعضهم".

يذكر أنه سبق وأن انتقد عدد من المراقبين والناشطين السياسيين والاقتصاديين مضي النواب في مشروع التأمين واعتبروها خطوة تراجع وتمييز بين المواطنين الذين يستفيدون جميعا من المصدر ذاته، فضلا عن أنها خطوة تخالف المواد الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين في الخدمات المقدمة لهم من الدولة