طالب عدد من أهالي الجنبية المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بإزالة المخلفات المطلة على مدخل جسر الملك فهد والمتمثلة في إطارات السيارات والرمال ومخلفات البناء والتي بدورها تعطل أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنتاج وتوزيع وتمديد خط مياه المجاري والمعالجة الخاصة باستعمالات الري والزراعة بمنطقة الجنبية وذلك كما جاء في خطاب أرسلته وزارة الأشغال والإسكان متمثلة في إدارة الطرق والمجاري للمجلس البلدي تطالب فيه بإزالة هذه المخلفات لكي تستطيع تكملة المشروع.

ومن جهته قال نائب رئيس المجلس البلدي جواد فيروز: "إن هذه المخلفات تابعة لشركة للرمال يملكها أحد المتنفذين"، مضيفا "أن مخلفات الشركة تسببت في إشغال طريق عام من دون الحصول على ترخيص من البلدية".

وأشار إلى أن هذا الموقع من المفترض أن يكون معبرا عن الوجه الحضاري للمنطقة بشكل خاص والبحرين عموما، وبالتالي لا يجوز أن يكون موقعا لتجمع النفايات والأنقاض. لأن من شأن ذلك أن يعطي انطباعا غير حضاري ومعاكسا للجهود التي تبذل من أجل إبراز المملكة كبلد حضاري. علاوة على انها تمثل خطرا بينيا من خلال تكاثر القوارض والحشرات الضارة وبالتالي انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد أن المجلس تلقى شكاوى من أهالي المنطقة التي تعد من المناطق الراقية في المملكة، وذلك لأن المخلفات ساهمت في إعاقة مشروع مد مياه المجاري والمعالجة بالجنبية الذي يعد مشروعا حيويا ومهما للمنطقة، ملفتا إلى أن المكتب الهندسي أيس - المؤيد للاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ المشروع قام بمخاطبة بلدية المنطقة الشمالية في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي طالبا إزالة تلك الأنقاض من الطريق نتيجة تعطل المشروع لفترة طويلة ولكن من دون جدوى.

وأعلن عزم المجلس المطالبة مجددا بإزالة الشركة للمخلفات وذلك في اجتماع المجلس الاعتيادي الأسبوع المقبل الموافق ثلاثين من الشهر الجاري من خلال رفع خطاب لوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح لإزالة الأنقاض.

وأوضح فيروز أن المجلس ناشد الجهاز التنفيذي عدة مرات لإلزام الشركة بإزالة المخلفات، لكن حتى الآن لاتزال هذه الأنقاض موجودة، ما يترتب عليه اتخاذ الجهاز التنفيذي عددا من الإجراءات القانونية التي تلزم الشركة بإزالة هذه المخلفات.

وأخيرا طالب الجهاز التنفيذي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه الشركة لكي تتمكن الوزارة من استكمال أعمال مد خطوط مياه المجاري والمعالجة وتحسين صورة المنطقة الحضارية بالإضافة إلى منع انتشار الأمراض الناتجة من تجمع الأوساخ