أكد رئيس قسم البحوث والتحاليل التسويقية في دائرة التسويق والتكرير بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" علي عبيد اليبهوني أن العوامل التي ساهمت في تكوين قواعد الطلب والإمداد في سوق النفط في العام 2004 ستستمر عموما في التأثير في السوق في العام 2005 مع إمكان حدوث تغير طفيف في حجم التأثير نسبيا.

وقال إنه يجب على منظمة "أوبك" أن تقوم بتحليل العوامل الأساسية بعناية آخذة كل هذه العناصر في الاعتبار وأن تدير الإمدادات بذكاء في هذا العام على رغم صعوبة الوضع وعدم وجود إحصاءات نفطية موثوقة في الوقت المناسب.

وحدد اليبهوني في دراسة شاملة عن حال سوق النفط التطورات التي شهدتها السوق خلال العام 2004 بارتفاع الطلب على النفط بسبب النمو الاقتصادي القوي وطلب مستمر ومتزايد على النفط ما يحرك عجلة سوق النفط وحدوث اختناق ملحوظ في الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير العالمية وارتفاع أجور الشحن ووجود فرق كبير بين أسعار النفط الكبريتي والنفط اللاكبريتي "النفط الحلو والنفط الحامض" وبروز مخاوف جيوسياسية مستمرة اضافة الى بروز مخاوف من ارتفاع الطاقة الإنتاجية المتوافرة للنفط وتأثير المضاربة بالأسعار في سوق العمليات الآجلة.

وأكد اليبهوني في دراسته التي نشرتها أمس مجلة "أخبار أدنوك" التي تصدرها شركة بترول أبوظبي الوطنية أن العام 2004 سيبقى في ذاكرة أوساط النفط العالمية بتغيراته وتطوراته غير العادية والتي أدت إلى تقلبات في الأسعار بسبب عوامل أساسية وغير أساسية.

وقال إن النمو القوي للاقتصاد العالمي وضع ضغوطا كبيرة على جميع أسواق السلع الصناعية ولم يستثن منها سوق النفط كما أن النمو الكبير في الإنتاج القومي الإجمالي الذي شهده العالم في العام 2004 والذي بلغ 4,9 في المئة أدى بدوره إلى ارتفاع قوي غير متوقع في زيادة الطلب على النفط ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 سنة وخصوصا في الصين 14 في المئة وأميركا الشمالية والهند 2 في المئة.

وأضاف أن زيادة الطلب على النفط في الصين وخصوصا في مجالات النقل والقطاعات الصناعية والمرافق العامة كان أعلى من النمو الاقتصادي العالمي للسنة الثانية على التوالي إذ تجاوزت الصين اليابان لتصبح المستهلك الثاني الأكبر للنفط ومن المتوقع أن يصل استهلاكها من النفط نحو 7 ملايين برميل يوميا فيما بقيت صادرات الدول من خارج منظمة الأوبك مرتفعة خلال العام 2004 وحظيت منطقة بحر قزوين في روسيا بنصيب الأسد إذ بلغت صادراتها 900 ألف برميل يوميا وإفريقيا 370 ألف برميل يوميا. واستمر تصدير النفط على رغم توقف الصادرات من خليج المكسيك بسبب تأثيرات إعصار ايفان ومن كندا والنرويج.

وتوقع اليبهوني في دراسته أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى 4,1 في المئة في العام 2005 مقابل 4,9 في المئة في العام 2004 وذلك بسبب التحول الطبيعي. وقال إنه على رغم هذا الانخفاض الطفيف فإنه يعتبر أداء عاليا نسبيا.

كما توقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الصين على وتيرة منخفضة تصل إلى نحو 8 في المئة في العام 2005 مقابل 9,1 في المئة في العام 2004 مع احتمال أن يشكل ضعف الدولار الأميركي والعجز في موازنة الولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية الصينية مصدرا للمخاطر.

ولفت الى أنه بسبب انخفاض النمو الاقتصادي واحتمال تأثير مستويات الأسعار على الاستهلاك يتوقع أن يزداد الطلب في العام 2005 بمعدل 1,7 مليون برميل يوميا مقابل 2,5 مليون برميل يوميا في العام الماضي. كما يتوقع أن يقل زيادة الطلب على النفط في الصين تماشيا مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي. ولكن مازالت منطقة جنوب الصين وهي المنطقة الصناعية لتوليد الطاقة تعاني من انخفاض في الطاقة الكهربائية إذ شهدت الدولة عجزا في الكهرباء يعتبر الأسوأ منذ الثمانينات من القرن الماضي يقدر بـ 0 3 ألف ميغاوات في العام .2004 وعكس توقعاتها السابقة عن احتمال عدم حدوث نقص في الكهرباء في هذا العام فإن الحكومة الصينية تتوقع الآن حدوث نقص يصل إلى 25 ألف ميغاوات في العام 2005 ما سيدفع المدارس والمؤسسات ومراكز التجارة بالاستمرار في استخدام مولدات تعمل بالديزل لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال إن العوائق ستبقى موجودة في مجال تكرير النفط وفي عمليات نقل النفط في العالم في هذا العام وستدعم هذه العوائق أسعار النفط وتؤدي إلى حدوث تقلبات في أسعار النفط/ الدورة الموسمية للمنتوجات.

مؤكدا وجود حاجة إلى استثمارات في قطاع تكرير النفط للعمل على التخفيف من هذه العوائق وخصوصا عن طريق رفع مرونة مصافي تكرير النفط الخام الثقيل والحامض وإفساح المجال لطلب المنتجات الخفيفة المتزايد بعد التبني التدريجي لمواصفات هذه المنتجات في الاقتصادات الناشئة.

ولفت اليبهوني الى أن المخزون التجاري النفطي يعتبر حاليا في مستويات مناسبة بينما يتوقع أن تستمر زيادة الطلب على النفط في قطاع النقل لكون الجازولين الأميركي العنصر الأساسي للتأثير في أسعار النفط في الربع الثاني والثالث من العام الجاري. وقال من غير المحتمل أن تشهد أميركا المحركة للاقتصاد العالمي نقصا حادا في الجازولين في هذا العام مثل العامين الماضيين إذ إن وجود مخزون يفوق نسبة 3,7 في المئة عن مخزون العام الماضي يمكن أن يحول دون وقوع أية عوائق طارئة في قطاع التكرير. ولكن من غير المحتمل أيضا أن تزول القيود الهيكلية التي تعوق سير العمل في قطاع التكرير في الولايات المتحدة علما بأنه لم يتم إنشاء أية مصفاة في الولايات المتحدة منذ العام 1978 وأن القوانين البيئية والإدارية الصارمة بالإضافة إلى العقلية التي تتركز على الرفض لإقامة مثل هذه المشروعات ستستمر في عدم تشجيع الاستثمار بصورة كبيرة في قطاع التكرير.

وتوقع اليبهوني استمرار تأثير المخاوف حول العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية ونشاط المضاربة بالأسعار في أسواق العمليات الآجلة على حال السوق وأن تؤدي إلى تقلبات الأسعار في السوق في كلا الاتجاهين.

وأكد أنه بفضل الإنتاج المرتفع لمنظمة أوبك يتوقع أن تبقى مخزونات النفط التجارية في مستويات جيدة عما كانت عليه في العام الماضي على رغم أن الطقس المعتدل والمعدلات العالية للإنتاج في المصافي قد ساهمت أيضا في تحسينها... ولفت الى احتمال زيادة الطاقة الإنتاجية في عدد من دول "أوبك" في هذا العام وخصوصا من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة التي ستكون من أكبر المساهمين في زيادة الإنتاج.

كما توقع اليبهوني أن يرتفع الإمداد من الدول المنتجة خارج أوبك إلى 1,2 مليون برميل في اليوم في العام 2005 إذ من المنتظر أن يأتي نصف هذه الزيادة من دول الاتحاد السوفياتي السابق كما أن كلا من دول أميركا اللاتينية وافريقيا ستكون لها مساهمات كبيرة بينما ستستمر منطقة بحر الشمال في إنتاجها الهابط.

وتوقع في اطار المعطيات الحالية في السوق ارتفاع المخزونات التي تزيد حاليا عن مستواها في العام الماضي بمعدل 1,6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري إذ إن من المحتمل أن تضع المخزونات المرتفعة ضغوطا على الأسعار بينما يتوقع أن تستفيد الأسعار من الطلب القوي.

وقال إنه على رغم أن الأسعار القياسية تشير إلى أسعار مرتفعة في الوقت الحالي فإن غالبية دول أوبك تحصل على أسعار منخفضة جدا على البرميل الواحد على نفطها الخام كما هو واضح من قيمة النفط في الأسواق. ولفت الى أن النفط الخام الثقيل والحامض يشكل الجزء الأكبر من إنتاج دول أوبك ويباع بأسعار منخفضة بالنسبة إلى الأسعار القياسية في الغرب.

كما أن الدخل الحقيقي لأوبك من النفط قد انخفض بسبب ضعف الدولار الأميركي