علمت "الوسط" من مصادر مطلعة أن التمهيد لإنشاء محكمة شرعية كبرى ثانية تابعة إلى الدائرة الجعفرية سببه حل اشكال قانوني في التعيينات الأخيرة، يتعلق بقرابة عائلية. وقال المصدر: "إن السبب في مطالبة بعض القضاة بإنشاء محكمة كبرى ثانية، يأتي لحل إشكال بعض التعيينات التي تمت أخيرا من أسرة واحدة إذ ان قانون السلطة القضائية يمنع تعيين قاضيين أو أكثر بينهما نسب حتى الدرجة الرابعة في محكمة واحدة أي بمعنى أن لا يكون أحد المعينين ابنا أو أبا أو أخا أو عما أو خالا". وانتقد المصدر التعيينات الأخرى في المحكمة الجعفرية إذ وصفها بـ "العشوائية". وقال: "لم تراع التعيينات الأخيرة ذلك الإشكال القانوني ما اضطر أحد القضاة إلى البقاء في المنزل أكثر من خمسة أشهر ولايزال، في انتظار إنشاء محكمة كبرى ثانية لحل هذا الإشكال القانوني.
الوسط - عقيل ميرزا
واجه نواب وعلماء دين الحديث الدائر عن تقنين الأحوال الشخصية السنية فقط بالرفض واعتبروه ترسيخ للطائفية وخطوة إلى الوراء، مؤكدين ضرورة الحوار من أجل التوافق في شأن هذا الملف والخروج بصيغة توافقية ومقنعة للطرفين سواء الجانب الشيعي أو السني، إذ ضرب بعضهم مثالا على الحوار الذي دار بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكيف أن هذا الحوار، استطاع دفع التشنج والتحفظ على المجلس الأعلى.
وفيما يخص إنشاء محكمة جعفرية كبرى ثانية علمت "الوسط" من مصادر مطلعة بأن التمهيد إلى إنشاء محكمة شرعية كبرى ثانية تابعة للدائرة الجعفرية سببه حل إشكالية قانونية في التعيينات الأخيرة.
وقال المصدر "إن السبب في مطالبة بعض القضاة بإنشاء محكمة كبرى ثانية، يأتي لحل إشكالية بعض التعيينات التي تمت أخيرا من أسرة واحدة إذ إن قانون السلطة القضائية يمنع تعيين قاضيين أو أكثر بينهما نسب حتى الدرجة الرابعة أ في محكمة واحدة أي بمعنى أن لا يون أحد المعينين ابنا أو أبا أو أخا أو عما أو خالا".
وانتقد المصدر التعيينات الأخرى في المحكمة الجعفرية إذ وصفها بـ "العشوائية" وقال لم تراع التعيينات الأخيرة ذلك الإشكال القانوني ما اضطر أحد القضاة إلى البقاء في المنزل أكثر من خمسة أشهر ولايزال وذلك في انتظار إنشاء محكمة كبرى ثانية لحل هذا الإشكال القانوني.
من جهته أكد النائب السلفي جاسم السعيدي ضرورة إحالة مشروع الأحوال الشخصية بأكمله إلى المجلس الوطني وعدم تمزيقه وإحالته بشكل طائفي وقال "الأحوال الشخصية أمر يتعلق بكل مواطن كان شيعيا أو سنيا ذكرا أو أنثى، وما دام هؤلاء المواطنون يقيمون في بلد واحد فيجب احترام الإسلام جملة وتفصيلا وعدم إثارة ما يوحي بأن هناك أحوالا شخصية خاصة بالسنة، وأخرى بالشيعة، وبدلا من هذه الإثارة يجب الالتزام بقانون واحد مقنن بالأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية على أيدي علماء أكفاء والكل بعد ذلك يرضخ لهذا القانون بعد عرضه على المختصين في ذلك".
وعن ما إذا كان السعيدي سيصوت على القانون إذا جاء مجزءا قال "هذا هو رأيي في الموضوع، ومسألة التصويت تخضع لظروفها وحينها سيكون لنا رأي في ذلك بلا إشكال، وما أريد التأكيد عليه هو أن تمزيق القانون على أساس طائفي أمر لا يخدم القضاء، وهذه فرصة لباقي الطوائف لتطالب بقانون خاص بها وبطريقة خاصة بها وهذه المسألة تعقد المشكلة أكثر وأكثر، كما أنها تعيق التزاوج بين تلك الطوائف وهو أمر غير محبذ".
أما نائب الكتلة الإسلامية عبدالله العالي فرجح أن يكون الأسلوب الذي يريد أن يتعامل به الديوان الملكي في ملف الأحوال الشخصية أسلوب هو محق فيه إلا أن المرونة مطلوبة في معالجة مثل هذه الملفات الحساسة وقال العالي "نحن وجدنا كيف أن المرونة يمكن أن تحل الكثير من القضايا وأن ترفع الكثير من التشنج وخير مثال على ذلك ما حصل في مسالة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكيف أن الحوار استطاع أن يوصل الفريقين إلى نقطة اتفاق ورفع التشنج الذي رافق تلك المسألة".
وأكد العالي ثقته أن التشنج يمكن رفعه من خلال الدخول في حوار بين الأطراف ذات الاختصاص في هذا الملف وقال "أنا واثق بأن الأطراف لو اجتمعت فستخرج من ذلك الاجتماع برؤية توافقية".
ودعا العالي جلالة الملك إلى أن يكون الحامي لهذا القانون من خلال تعهده بحمايته من أي تلاعب خلاف الشريعة الإسلامية مع تمريره من دون أي تدخل أو تغيير أو حذف.
وفي خصوص تمرير قانون للأحوال الشخصية خاص بالسنة فقط قال العالي "أعتقد أن مسألة أن يخرج قانون للسنة فقط هو استعجال ولا أرى له ضرورة ويجب أن يكون هناك ترو وإذا كانت هناك إشكاليات معينة فلا معنى للاستعجال في طرح القانون على مجلس النواب طالما لا يوجد توافق على هذا القانون، كما أن قانون أحوال شخصية بهذه الطريقة هو بمثابة خلق حالة من التمييز للسنة دون الشيعة وهذا ما لا يرتضيه جميع أطياف الشعب البحريني وليس من الإنصاف أن يكون هناك قانون للسنة دون الشيعة". إلى ذلك قال قاضي المحكمة الجعفرية الكبرى السابق الشيخ محسن العصفور فيما يخص تقديم الأحوال الشخصية السني فقط "مما لاشك فيه أن ذلك سيوجد إرباكا وإشكالية قانونية وترجيحا رسميا لأحد جهازي القضاء الشرعي على حساب الجهاز الآخر الذي سيغيب قانونيا بسبب ذلك، وقد سبق وأن عرضنا حلولا جذرية للنص الشرعي القانوني، وللضمانات التي ينبغي أن تشترط لضمان عدم تغيير النص المعتمد، واقتصار العرض على المجلس الوطني للتمرير الإجرائي الشكلي، والمصادقة الرسمية ليس أكثر، وليس في ذلك أية مخاطرة".
من جهتها أبدت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح عدم رضاها عن تقنين الأحوال الشخصية السنية فقط وقالت "أنا غير راضية عن هذا الوضع، ولأول مرة نجد أن الانقسام الطائفي يعمق بهذه الطريقة عن طريق هذا القانون".
وأضافت الصالح "في الوقت الحالي لدينا محكمتان محكمة سنية وأخرى جعفرية إلا أنه لا يوجد مثل هذا الانقسام بخصوص المرأة والطفل حاليا، وإذا لم تكن هناك قدرة على إنشاء قانون موحد للأحوال الشخصية فلماذا لا يصدر قانونان تحت مظلة قانون أحكام الأسرة".
ودعت الصالح المرجعية الشيعية إلى تشجيع تقنين الأحوال الشخصية خصوصا فيما يتعلق بالمرأة والطفل وتساءلت "ما هو المبرر لعدم تقنين بعض الأحكام التي ليس فيها خلافات فقهية؟".
وعن رأي المجلس العلمائي الذي يرأسه الشيخ عيسى أحمد قاسم والذي يتبنى رفض تقنين الأحوال الشخصية عن طريق المجلس الوطني، كان عضو الهيئة المركزية في المجلس العلمائي، الشيخ محمد صنقور، أوضح أنه "لم يوجد حتى الآن حوار جدي بين الدولة، بين العلماء بشأن تقنين الأحوال لشخصية"، مشيرا إلى "انه كانت توجد معلومات لدينا بأن الدولة ستمضي قدما في طرح قانون للأحوال الشخصية وفق المذهب السني، في حال استمر العلماء الشيعة على رفضهم لتقنين الأحوال الشخصية"، وأكد صنقور أن "رأي العلماء يتلخص في أنه لا يصح شرعا عرض قانون الأحوال الشخصية على المجلس الوطني، وهذا المبدأ يستبطن في داخله رفض التقنين، إذ إنه لا يمكن سن التشريعات إلا عبر المجلس الوطني".
وكانت مصادر مطلعة قالت لـ "الوسط" إن الديوان الملكي، يعتزم إحالة مشروع قانون للأحوال الشخصية وفق المذهب السني، إلى رئيس مجلس الوزراء ليحيله بدوره إلى المجلس الوطني وذلك وفقا للمادة 82 من الدستور. وكشفت المصادر ذاتها عن عزم المجلس الأعلى للقضاء، تأسيس محكمة شرعية جعفرية كبرى كدائرة ثانية، إلى جانب المحكمة الشرعية الكبرى الموجودة الآن
العدد 901 - الثلثاء 22 فبراير 2005م الموافق 13 محرم 1426هـ
