قال سكرتير الدولة الألماني والمفوض الخاص للشئون الخارجية راينهارد شتوت: "ألمانيا تبذل الجهود المتواصلة من أجل تقريب وجهات النظر مع الدول العربية والإسلامية"، معتبرا أن "حوادث الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001 نكسة، لكنها لم تؤثر على الأكثرية الساحقة من الألمان الذين ينظرون بإيجابية نحو العرب والمسلمين". وأكد انه بعد الصدمة من اكتشاف "خلية" في هامبورغ قبل حوادث الحادي عشر من سبتمبر كشف استطلاع للرأي أن 75 في المئة لم يتأثروا سلبا تجاه العرب والمسلمين، ما يؤكد أن ما يجمع الناس في أي مكان في العالم أكثر مما يفرقهم".

وفي لقاء أجرته "الوسط" أمس قال شتوت: "إن زيارة المستشار الألماني للمنطقة تؤكد المبادئ التي تسير عليها ألمانيا بشأن القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالمنطقة".

وكان سكرتير الدولة الألماني والمفوض الخاص للشئون الخارجية راينهارد شتوت، وصل الى المنامة للمشاركة في وضع ترتيبات زيارة المستشار الألماني غيرهارد شرودر، تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

وتحدث عن الدور الألماني وما إذا كان مختلفا عن موقف أوروبا العام، فقال: "ان دول الاتحاد الأوروبي في صدد اعتماد دستور جديد للاتحاد مع نهاية العام ،2006 وان الدستور سيوحد كثيرا من الجهود الأوروبية في السياسة الخارجية، ومن المتوقع أن يعين وزير خارجية أوروبي يمثل الأوروبيين في الشأن الدولي وبحسب ما يتفق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي، إذ ستبقى أجزاء من السياسة الخارجية بيد الدول الأعضاء. وألمانيا تسعى لأن تكون جزءا من سياسة أوروبية موحدة مستقبلا".

وتحدث عن احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وما يعنيه ذلك للعالمين العربي والإسلامي، وقال: "لا أرى أي مانع من ذلك على المستوى البعيد، ولكن ذلك لن يحدث قبل العام ،2013 لأن الموازنة الحالية أقرت وأي تغيير فيها من المحتمل ان ينتظر حتى 2013". وأضاف "ولكنني أعتقد ان تركيا أصبحت مترابطة مع أوروبا ولدينا في ألمانيا مواطنون من أصل تركي، ونحن نعيش مع بعضنا بعضا ولا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال التعايش والترابط في المصالح الحيوية".

وعلق على مستقبل مجلس التعاون الخليجي قائلا "ان لدى مجلس التعاون انموذج الاتحاد الأوروبي، فلقد كانت ألمانيا خطرا على جيرانها قبل الحرب العالمية الثانية، أما اليوم وبفضل الاتحاد الأوروبي فإنها عامل أساسي في استقرار وتطور أوروبا. ومجلس التعاون لديه دول جارة كبيرة وأمن المنطقة يعتمد على مدى ترابط مصالح هذه الدول مع بعضها بعضا".

وعن المستقبل العسكري الأوروبي مع وجود حلف الناتو قال: "ليست هناك خطة حاليا لتوحيد الشئون العسكرية الأوروبية بصورة شاملة، ولكن الدستور الجديد ينص على تشكيل وكالة الدفاع الأوروبية، وهذه الوكالة سيكون من مهماتها إعداد وتطوير الامكانات الدفاعية الأوروبية، على أن يكون القرار الاستراتيجي بيد المجلس الذي يدير شئون الاتحاد الأوروبي".

وعن دور البرلمان الأوروبي في تحديد السياسات الأوروبية قال: "حاليا البرلمان الأوروبي مسئول عن تحديد نصف موازنة الاتحاد، وبعد إصدار الدستور سيكون مسئولا عن كل الموازنة، وسيكون شريكا مع مجلس الاتحاد الذي يتكون من الوزراء في اقتراح وإصدار القوانين وبالتالي الموافقة عليها".

وقال: "إن ألمانيا على استعداد لأن تعمل مع أصدقائها في المنطقة في شتى المجالات بما يخدم قضايا الاستقرار والتنمية والاصلاح على أساس الحوار والتفاهم"