العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ

أخيرا قالها الفاضل... البلوشي ستترأس تنفيذية علاوة الغلاء

القضيبية - مالك عبدالله ،حسن المدحوب 

07 أبريل 2009

أخيرا وبينما ينتظر الجميع أي كلمة رسمية بشأن اللجنة التنفيذية لعلاوة الغلاء وعلى رغم توقع الجميع بأن وزيرة التنمية الاجتماعية ستترأسها، إلا أن الجميع كان ينتظر إعلانا رسميا بذلك، ليعلنها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يوم أمس وخلال مناقشة المجلس للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، لسد العجز في موازنة علاوة الغلاء التي تم تخصيص 40 مليون دينار لها، بينما بلغت موازنتها الفعلية أكثر من 70 مليون دينار.

وأثناء النقاش استغرب نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد «انقضاء الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان ولا أحد يعرف الجهة التي ستشرف على صرف علاوة الغلاء، كما إننا نطالب بأن يتم اعتماد الراتب الأساسي دون العلاوات عند احتساب المستحقين وفق شرط الـ700 دينار»، وتمنى أن «لا تكرر مأساة العام 2008 بوقوف المواطنين في طوابير يتم إحراجهم من خلالها».

من جهته انتقد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خليل المرزوق عدم تزويد الحكومة للمجلس بالمعلومات المطلوبة عن مستحقي علاوة الغلاء لا في المرة الأولى ولا حتى هذه المرة، وطالب بـ «تأجيل التصويت على المرسوم بقانون لأسبوع حتى تأتي الحكومة بالمعلومات، ولن يتأثر شيء بهذا التأخير».وكان لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رأي آخر إذ بين أن «المرسوم موجود منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 والسؤال لماذا كل هذا التأخير؟»، مؤكدا أن «الوزارة المعنية هي وزارة التنمية الاجتماعية وأمامكم آلية السؤال بإمكانكم توجيه السؤال والحصول على المعلومات دون تعطيل هذا المرسوم». ليصوت المجلس بالموافقة على المرسوم بقانون ويمرره.


«الكتل» تتوافق على احتساب الراتب الأساسي لاستحقاق علاوة الغلاء

قدمت الكتل البرلمانية الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر، المستقبل) مقترحا برغبة بصفة مستعجلة بشأن تحديد سقف المستفيدين من علاوة الغلاء، حيث طالبت الكتل الحكومة باستثناء العلاوات عند حساب رواتب المواطنين لاستحقاقهم لعلاوة الغلاء، بحيث يتم الاعتماد فقط على الراتب الأساسي فقط في ذلك.

وكانت الحكومة قد توافقت مع النواب على تخصيص 50 مليون دينار للعام 2009 والمبلغ ذاته للعام الذي يليه على أن يتم منح العلاوة لكل رب أسرة يقل راتبه عن 700 دينار.

ووافق المجلس بأغلبية الحاضرين على المقترح حيث تقرر رفعه بصفة الاستعجال إلى الحكومة.

العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً