أكد المشاركون في ندوة رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع التجزئة التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس على أهمية الدفع بقطاع التجزئة قدما من خلال التدريب وتطوير العاملين في مجال البيع بالمفرق، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في دفع النشاط الاقتصادي في البحرين. كما دعا المشاركون إلى إعطاء تعريف خاص ومستقل لماهية قطاع التجزئة والأنشطة التي يتضمنها، مشيرين إلى تداخل البيع بالتجزئة مع قطاعات أخرى في التصنيفات الحكومية والإحصائية ما لا يعطي صورة واضحة لهذا النشاط وحجمه ودوره في الاقتصاد المحلي، وتطوير القوانين والتشريعات لخدمة هذا القطاع.

ورحب المشاركون من أصحاب أعمال ومهتمين من المؤسسات الخاصة والمعنية وعدد من المسئولين بأن تبدأ وزارة الصناعة والتجارة بأخذ خطوة فعلية نحو إعادة تعريف القطاع الذي شمل عددا من الأعمال التي لا تنسجم مع مفهوم التجزئة تماما.

وقال الباحث الاقتصادي حسين المهدي الذي حاضر في الندوة إن الخطوة الأخيرة بإلغاء مبالغ الضمان المصرفي التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة، تنطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية، والجوانب الإيجابية حسب المهدي هي تشجيع كل الناس لدخول السوق، بعض الاشخاص يقومون باستخراج السجلات ليس لأجل العمل والتجارة بل لجلب أيدي عاملة وقد يؤثر هذا سلبا. وفي فترة عاصرتها في عمان كانوا مصرين على عدم ترك العملية مفتوحة، إعطاء السجلات سيخفض عدد العاطلين في السجلات خصوصا أن الكثير من يستخرجون السجل هم عاطلون عن العمل ولذلك ربما استخرج السجلات، وسيعطي صورة مشوهة لبرنامج إصلاح سوق العمل ولن يعطي ارقاما صحيحة عن عدد العاطلين عن العمل، ولكن التأثيرات يجب أن تدرس وتحتاج إلى وقت.

وتقول جمعية الصيادلة إنه من المجحف أن يتم إدراج نشاط الصيدلة ضمن أعمال البيع والتجزئة وإن احتوى في بعض تفاصيله على عملية البيع إلا أنه يظل نشاطا منفصلا عن التجزئة. واتفقت معه مديرة التدريب والتطوير في المجلس النوعي للتدريب في قطاع التجزئة فائزة سعيد، بأنه عندما تسلم المجلس مهمة التدريب في هذا القطاع لم يتوقع أن يدخل في التدريب لعدد منهم التخصصات لتأهيلهم في قطاع التجزئة، ومن هذه التخصصات الدقيقة، الصيدلة، وفني بصريات.

ولفتت سعيد إلى أن المجلس اتفق مع وزارة الصحة على تأهيل مجموعة من فنيي البصريات لمدة 3 سنوات ليعملوا في محلات البصريات المتخصصة التي يشكل فيها الأجانب نسبا عالية جدا لعدم وجود البديل البحريني ليحل مكان العمالة الأجنبية، وتوقعت أن يكون الحل المتوقع لتأهيل الصيادلة بنفس الطريقة. لكن أحد الصيادلة يشير إلى الشروط الغير معقولة التي كانت تفرضها وزارة الصحة على تشغيل الصيادلة إذ كانت تشترط بأن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس وهو أمر يتعذر معه الحصول على بحرينيين لتوظيفهم، فعملت الصيدليات على خفض هذه الشروط ليصل المؤهل المطلوب إلى الدبلوم خصوصا أن غالبية الصيادلة في وزارة الصحة يحملون مؤهل الدبلوم، وعلى رغم هذه التغيرات يقول إننا وجدنا صعوبة في العثور على بحريني مؤهل للعمل في الصيدليات وسط مطالبة الحكومة لها بالبحرنة، متسائلا لماذا يتم فرض القوانين بدون خلق البدائل؟.

وتناول الحضور مشكلة السقف العالي لطموح المواطن البحريني في شغل الوظائف، إذ إن البحريني كما تشير مديرة التدريب والتطوير في المجلس النوعي للتدريب في قطاع التجزئة تعد إحدى العقبات التي يواجهونها لقبول البحريني للعمل في وظائف البيع بالتجزئة أو حتى البقاء فيها، إذ إنه لا يراعي المؤهلات التي يمتلكها ولا التدرج الوظيفي الذي يجب أن يخضع إليه بتأن، مشيرة إلى أن المجلس يتبنى انتقاء نماذج ناجحة في العمل في قطاع التجزئة وعرضها على المتدربين لرفع معنوياتهم.

وكشفت سعيد عن أن حجم البحرنة في قطاع البيع للتجزئة يبلغ 40 في المئة فقط وعددهم 4268 موظفا، وأن الوظائف المتاحة لخريجي الثانوية العامة والإعدادية يشغلها الأجانب، إذ يبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع 6478 موظفا وهو ما نسبته 60 في المئة من حجم العمالة في هذا المجال والذي يبلغ فيه إجمالي العاملين نحو 11 ألف عامل.

من جانبه قال رئيس لجنة تجار التجزئة والسوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج: "إن قطاع التجزئة هو من أهم وأكبر القطاعات التجارية، ويقدر عدد منشآت هذا القطاع بنحو 85 في المئة من إجمالي المنشآت التجارية في البحرين"، وأضاف "يستوعب القطاع حاليا أكثر من 40 في المئة من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، وإنه محرك أساسي لدوران القوة الشرائية وهو الوسيلة التي تربط بين مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع للخدمات والسلع وهو بذلك أحد محاور التنمية الاقتصادية". وأكد الحواج أن التوجهات الإصلاحية لها انعكاسات مباشرة على قطاع تجارة التجزئة، وعلينا أن نعمق الانعكاسات الايجابية منها، ونتدارس ما قد يؤثر سلبا حتى ندفع هذا القطاع إلى الآفاق التي ننشدها من النمو والتوسع"

وأشار الحواج إلى أن بعضا ممن يعملون في تجارة التجزئة يعتبرونه مجرد محطة للانتقال لعمل آخر، وهذه النظرة لا تجعل العامل يتطور ويرتقي بقدراته". وركزت سعيد على أهمية تعزيز أخلاقيات العمل لدى المتدربين في مجال التجزئة، وبث روح الولاء للمؤسسة، مشيرة إلى أهمية نشر مفاهيم خدمات الزبائن لدى العاملين في تجارة التجزئة. وخلص المهدي من خلال الورقة التي قدمها خلال الندوة لعدد من التوصيات منها تعزيز دور هذا القطاع لما له من دور كبير في خدمة الاقتصاد مع ضرورة الإلتفات للمسائل المتعلقة بالكفاءة والإنتاجية، وأكد على أهمية اصدار المزيد من التشريعات والقوانين التي تدعم من القطاع وواجب عدد من الجهات لدعم هذا القطاع، إعطاء الأرقام والإحصاءات القومية مساهمة قطاع التجزئة بشكل مستمر وفرز القطاع الخاص عن الأنشطة الأخرى في هذا الجانبـ ويظهر بشكل مباشر مساهمة القطاع في الناتج القومي، دعم برامج التدريب وعمل دراسة تتناول تأثير اتفاق التجارة الحرة وقوانين منظمة التجارة الحرة والإصلاح على تجارة التجزئة، توفير قاعدة بيانات تعطي بشكل مباشر المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة والمؤشرات الخاصة بقطاع التجزئة بصفة خاصة وعلى رأسها مؤشرات ثقة المستهلك بما يبيعه القطاع، ومؤشر لمبيعات وقوة قطاع التجزئة وتوفير مكتبة خاصة لإفادة المهتمين في هذا الجانب