تناول التقرير الشهري لشركة سبائك للاجارة والاستثمار، ومقرها الكويت، سوق تأجير معدات البناء في منطقة الخليج العربي، والتطورات التي طرأت على القطاع خلال العامين الماضيين جراء الأزمة المالية الأخيرة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لهذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقبل الحديث عن قطاع تأجير معدات البناء الخليجي، لابد من إلقاء نظرة، ولو سريعة، على السوق العالمية. ويبلغ حجم قطاع تأجير معدات الإنشاء والبناء الثقيلة حول العالم 81 مليار دولار تقريباً. ومن المتوقع أن تشهد السوق نمواً بنسبة 8،5 في المئة هذا العام بفضل الطلب المتنامي من الأسواق الناشئة، بعد انكماش خلال العام 2009 إثر تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات المتقدمة حول العالم. وبحسب أبحاث أوف - هايواي، المركز البريطاني المتخصص بشئون معدات البناء، سيأتي أغلب الطلب على معدات البناء في العام 2010 من الصين؛ إذ من المتوقع أن ينمو سوق التأجير 13 في المئة.

أما بالنسبة إلى مبيعات معدات البناء الثقيلة حول العالم، فمن المتوقع أن تتخطى 517 ألف قطعة، أكثر من نصفها ستتم في الصين. غير أن أكبر نسبة نمو في هذا الإطار ستشهدها السوق الهندية؛ إذ من المتوقع أن ترتفع المبيعات 34 في المئة في 2010. أما في دول أوروبا الغربية، فستصل المبيعات إلى 92.5 ألف قطعة من المعدات بزيادة 7 في المئة عن أرقام 2009. كذلك، من المفترض أن ينمو هذا القطاع في أميركا الشمالية بنسبة 3 في المئة هذا العام ليصل إلى 78.4 ألف قطعة مباعة. لكن هذا الحجم من المبيعات أقل بكثير من القمة في العام 2008، عندما وصلت مبيعات معدات البناء إلى 210 آلاف وحدة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وتعتبر اليابان المنطقة الوحيدة في العالم التي ستشهد انخفاضاً في مبيعات معدات الإنشاء في 2010، وذلك بنسبة 9 في المئة تقريباً إلى 23.6 ألف قطعة.

الصناعة تضررت بسبب الأزمة

ماذا عن أسواق تأجير معدات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي؟ لابد من الإشارة أولا إلى أن الحديث عن معدات البناء ينحصر عادة بالمعدات الثقيلة مثل الأوناش والجرافات والشاحنات والحفارات والسقالات وما شابه، ولا يتناول المعدات الصغيرة مثل المقادح وأدوات الصبغ وغيرها. ومنذ مطلع العام 2010، يُلاحظ حدوث تحسن لافت في الطلب على معدات الإنشاء في المنطقة، حتى وإن كان في مستويات أقل بكثير من مستويات 2008 والأعوام السابقة. فقبل الأزمة المالية العالمية التي وصلت إلى دول التعاون في سبتمبر/ أيلول العام 2008، شهدت المنطقة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على هذا النوع من المعدات بفضل النمو الاقتصادي القوي والطفرة العقارية الضخمة، وخصوصاً أن قطاع الإنشاءات يهيمن على الحصة الأكبر من مشاريع جميع دول الخليج من دون استثناء، لكن بنسب متفاوتة.

غير أن صناعة تأجير معدات البناء في الخليج تضررت آخر عامين بسبب الأزمة المالية التي عصفت بأغلب القطاعات. وكان قطاع الإنشاء والمشاريع بين أكبر المتضررين في المنطقة، وخصوصاً في دولتي الإمارات والكويت. وقد تأثر قطاع معدات البناء بفعل تأجيل المشاريع؛ الأمر الذي دفع الشركات المتخصصة في بيع وتأجير المعدات نحو اللجوء إلى حلول أكثر ديناميكية للتغلب على ضعف الطلب.

فعلى رغم أن إجمالي حجم المشاريع في الخليج يبلغ 2.1 تريليون دولار، وفق بيانات «ميد»؛ إلا أن التي تم الغاؤها أو تعليقها وصلت إلى أكثر من 19 في المئة من إجمالي حجم المشاريع. وبالنظر إلى توزع المشاريع الملغاة أو المعلقة بحسب القطاعات، يُلاحظ أن معظمها يتركز في قطاع الإنشاء، الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد. فهذا القطاع استحوذ وحده على ما نسبته 80 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المعلقة أو الملغاة في الخليج. وتتركز أغلب هذه المشاريع في الإمارات، وخصوصاً في إمارة دبي.

تراجع نسب المبيعات

وقد انعكس تأجيل المشاريع العقارية في الخليج سلباً على حركة بيع آليات ومعدات البناء؛ اذ تراجعت نسب المبيعات بين 25 و50 في المئة لكن تراجع الطلب على استئجار المعدات كان أقل من ذلك، وقد تراوحت نسبته خلال العام الماضي بين 15 و 20 في المئة وذلك بفعل نقص السيولة لدى المقاولين، والتشدد الائتماني لدى المصارف؛ إذ انتشرت بقوة أزمة تمويل شراء معدات جديدة لدى شركات التأجير المتوسطة والصغيرة، بعد أن ركزت جهات التمويل والبنوك على التحوط أكثر من الفترة السابقة للأزمة تحسباً لأي مخاطر محدقة. إلى ذلك، استفادت شركات تأجير معدات البناء الخليجية من تراجع أسعار الآليات والمعدات في بلد المنشأ، بسبب الأزمة المالية، وخصوصاً تلك المستوردة من الصين وألمانيا وإيطاليا.

إنفاق الحكومات الخليجية يدعم الطلب

وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، الوضع مشابه لوضع الكويت تقريباً؛ إذ إن أسواق بيع وتأجير معدات البناء تضررت خلال الأزمة المالية، لكنها تفتش عن الانتعاش بفضل الإنفاق الحكومي. فاللافت أن ثلثي المشاريع المعلقة أو الملغاة بسبب الأزمة تعود للقطاع الخاص. لذا تعتبر أغلب المشاريع الحكومية على المسار الصحيح. وكانت معظم دول الخليج قد أعلنت زيادة في حجم الموازنات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة. وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي مابين 3 في المئة في البحرين و 9 في المئة في السعودية.

وفي السعودية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المعدات والآليات الثقيلة ومركبات البناء لدعم مشاريع البناء التي تطلقها الحكومة، التي خصصت لها ما يقارب 400 مليار دولار، وتشمل مشاريع في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والبنى التحتية ومرافق النقل والاتصالات. كما من المتوقع أن تصل استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العقارية المتنوعة داخل المملكة إلى 150 مليار دولار بحلول العام 2012، ما سيخلق فرصاً تجارية جديدة في سوق آلات البناء، الذي يتجه لتحقيق نمو بنسبة 20 في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، لايزال هذا السوق واعدا، على رغم الضرر الكبير الذي لحق في قطاعه العقاري. وتبقى حركة شركات تأجير معدات البناء رهن عودة الحركة في المشاريع في وقت قريب، على اعتبار أن سوق الإمارات يحظى بثقة عالية جداً في الاستثمار على المدى البعيد. وبدأت بالفعل بعض المشاريع تُطرح من جديد في الإمارات هذا العام، وعادت طلبات صيانة المعدات القديمة أو استئجار آليات جديدة إلى الظهور بمعدل أكبر منذ مطلع 2010. يُشار هنا إلى أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع في المنطقة، بقيمة إجمالية تصل إلى 920 مليار دولار. واللافت أن 81 في المئة من هذه المشاريع تتركز في قطاع الإنشاءات والبناء.

فصحيح أن مبيعات معدات البناء تأثرت سلباً في دبي والشارقة بنسبة كبيرة، لكن مع استمرار الأعمال في أبوظبي، انتعشت سوق تأجير المعدات أكثر من البيع، لأن أغلب الزبائن والمقاولين يفضلون التأجير أكثر من الشراء في الفترة الحالية، وخصوصاً أن التأجير يوفر أيضاً خدمات الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان. وكان لافتاً انخفاض أسعار التأجير أيضاً في العامين الماضيين، فاستئجار مولد كهربائي (بحسب القياس واستهلاك الديزل) يكلف المقاول حالياً 6000 درهم شهرياً بدل 8000 درهم، على سبيل المثال لا الحصر. وتشير بعض المعلومات شبه الرسمية إلى تراجع بعض الأسعار إلى النصف تقريباً. ويبلغ حالياً إيجار الرافعة ذات الارتفاع 40 متراً 15 ألف درهم شهرياً، بعد أن وصلت إلى أرقام قياسية في الماضي، وخصوصاً أن دبي وحدها كانت تضم 40 في المئة من أوناش العالم أجمع.

أما في قطر، فاستمر الاقتصاد في وتيرة نموه على رغم الأزمة، ما جعل بعض شركات تأجير معدات البناء تتجه إلى هناك، بهدف الاستفادة من عجلة المشاريع المستمرة. ولم تشهد سوقا البحرين وسلطنة عمان أي جديد يذكر على هذا الصعيد، خلال العام الجاري.

5 عوامل لنمو القطاع

تعدد «سبائك» جملة من العوامل التي من المتوقع أن تساهم في نمو قطاع تأجير آليات الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة:

1 - يعتبر وضع المالية العامة لدول التعاون مريحاً نسبياً. فمع استمرار أسعار النفط على ما هي عليه اليوم، لن يتعرض الجانب التمويلي للموازنات العامة لضغوط تذكر في حال اختارت الحكومات الاستمرار بتوفير المحفزات الاقتصادية والمشاريع الإنمائية، مع الأخذ بالاعتبار أن فوائض موازنات دول الخليج منذ العام 2003 قد تجاوزت 600 مليار دولار؛ أي ما يفوق إجمالي مصروفات حكومات المنطقة لعامين كاملين.

2 - اثنان من كل 3 مشاريع على الأقل في المنطقة تتركز في قطاع البناء، فنحو 73 في المئة من إجمالي المشاريع للقطاعين العام والخاص تتركز في قطاع العقار والإنشاء، ما يفتح آفاقاً جديدة لسوق تأجير معدات البناء. وقطاع الإنشاء يشمل قطاعات مختلفة من المساكن والفنادق والمكاتب إلى المرافق والجسور وسكك الحديد والبنية التحتية.

3 - نحو 75 في المئة من المشاريع الحكومية والخاصة في الخليج مازالت في مراحل التخطيط، ما يشير إلى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع، فإن تطلعات قطاع تأجير المعدات تبقى مشجعة.

4 - هناك ارتفاع حاد في متوسط حجم المشاريع في المنطقة. ففي حين لم يتجاوز متوسط حجم المشروع الواحد 500 مليون دولار في العام 2003، وصل بالنسبة إلى المشاريع الجديدة هذا العام إلى نحو 4 مليارات دولار. وهذا يحتم على شركات المقاولات استخدام معدات بناء أكثر وأضخم.

5 - صحيح أنه تم إلغاء عدد من المشاريع في الخليج، إلا أن ذلك سيؤدي إلى تقويض الاستثمارات عديمة الجدوى والورقية ويخفض الكلفة، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وتوازناً على المدى الطويل.