كشف الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة فائق منديل اثناء جولة قام بها في ساحل دمستان صباح أمس عن عزم وزارته التنسيق مع أصحاب الأملاك الخاصة الواقعة على ساحل دمستان لفتح شارع رسمي يصل أهالي دمستان بالساحل.

وأوضح النائب جاسم عبدالعال أن الوزارة ستقوم بإعداد تصاميم لكل من الساحل والمرفأ. وقال: "كما أكد لنا الوكيل المساعد عدم قانونية سياج الحديد الموجود". موضحا أن عملية الإزالة ستتم خلال أسبوعين. ومن جهته أوضح رئيس اللجنة الأهلية عبدالحسين ضيف ان الوزارة ستقوم بعمل دراسة لموقعي الساحل والمرفأ. وإنها ستحاول استملاك الساحل وإن لم تتمكن ستحاول استقطاع 30 في المئة من مساحته للمنفعة العامة.

بعد التنسيق مع ملاك الأراضي

منديل: الوزارة ستفتح منفذا يصل أهالي دمستان بالساحل

الوسط - إجلال طريف

كشف الوكيل المساعد للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة فائق منديل عن عزم الوزارة التنسيق مع أصحاب الأملاك الخاصة الواقعة على ساحل دمستان لفتح شارع رسمي يصل أهالي دمستان بالساحل. جاء ذلك أثناء جولة قام بها وفد من وزارة شئون البلديات والزراعة صباح أمس، وتكون الوفد من الوكيل المساعد للتخطيط العمراني فائق منديل ومدير بلدية المنامة محمد علي حسن يرافقهم فيها النائب جاسم عبدالعال ورئيس اللجنة اللأهلية عبدالحسين ضيف.

وأوضح النائب جاسم عبدالعال أن هناك موافقة واضحة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة على فتح منفذ للساحل وذلك بعدما يتم التنسيق مع ملاك الأراضي الخاصة الواقعة على الساحل وذلك لحصولهم على الموافقة على انشاء شارع عام.

وأشار عبدالعال إلى أن منديل أكد لهم عزم الوزارة على إعداد تصاميم واقتراحات لكل من الساحل والمرفأ الذي يفصل بينهم عدد من الأراضي الخاصة. وقال: "كما أكد لنا الوكيل المساعد عدم قانونية السياج الحديدي الموجود والتي بدورها ستقوم وزارة شئون البلديات بمخاطبة المالك لطلب إزالته في أسرع وقت ممكن". موضحا بأن عملية الإزالة لن تتجاوز الأسبوعين.

وأكد عبدالعال أن هناك توجها لدى الوزارة بتخطيط الساحل واستملاكه، مشيرا إلى أن هناك توجها واضحا من قبل الحكومة عموما والديوان الملكي خصوصا لتلبية مطالب وحاجات الأهالي. منوها بأن تحركات وزير البلديات جاءت وفقا لرغبة الديوان والأهالي. وقال: "إن ما استشعرناه من الوكيل المساعد والمدير العام هو أن المسألة وقتية وأنهم محتاجون إلى وقت لمخاطبة الملاك الذين اوضحوا في وقت سابق بأن الساحل ليس ملكهم وانه من حق الناس كافة ولم يمنعونهم من الوصول اليه".

ومن جهة أخرى أوضح رئيس اللجنة الأهلية عبدالحسين ضيف أن الوكيل المساعد أبدى وجهة نظره في أنه من الأفضل إنشاء المرفأ في مكان آخر عن مكان الساحل وذلك وقوفا على رغبة الأهالي اولا وسهولة التصميم والإنشاء ثانيا.

واتفق ضيف مع عبدالعال في أن الوزارة وعدتهم بإزالة السياج الحديدي في اسرع وقت ممكن. وقال: "ستقوم الوزارة بعمل دراسة لموقعي الساحل والمرفأ". مشيرا إلى أن الوزارة ستحاول استملاك الساحل وإن لم تتمكن ستحاول استقطاع 30 في المئة من مساحته للمنفعة العامة ودفن جزء آخر بحوالي قدم إلى قدمين ليبدو الساحل بشكله الطبيعي.

وأوضح ضيف بان اللجنة قامت بعدد من التحركات ولم تسكت عن الموضوع إذ قامت بإرسال عدد من الرسائل إلى مجلس بلدي الشمالية وقاموا بمقابلة وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح. موضحا بأنه طالما تتعامل الحكومة والجهات المعنية بجدية واهتمام فإن اللجنة لا تحاول تأزيم الأوضاع والتأجيج. مشيرا إلى أن الأهالي سيطمئنون حينما يزال السور الحديدي وسيتفاءلون من المساعي التي تقوم بها الحكومة.

وناشد الجهات المعنية بسرعة التحرك وعدم المماطلة في الأمر الذي من شانه ان يعقد الموضوع من جديد.

وشكر ضيف في ختام كلامه جميع المساعي التي تقوم بها الحكومة بشكل عام والديوان الملكي ورئيسه جلالة الملك بشكل خاص للاهتمام الواضح في تلبية حاجات الأهالي.

وكان عضو مجلس بلدي الشمالية محمد جابر الفردان رفع ثلاثة خطابات، وجه الأول إلى وزير شئون البلديات والزراعة للإسراع في إكمال مرفأ وساحل قرية دمستان وخصوصا بعد عملية الدفن، وإعطاء الأولوية لهذا المشروع على الساحل الشمالي لاستخدامه لأهالي المنطقة واستحداث ساحل آخر بديلا عنه إذا كانت الأرض ملكا خاصا وتحمل وثيقة رسمية. والخطاب الثاني كان موجها إلى المدير العام بالبلدية الشمالية محمد علي حسن لإزالة السور الحديدي على الجهة الشمالية للمرفأ والذي يحجب مسار القوارب لاستخدام البحر والساحل لأهالي المنطقة، وكان الخطاب الثالث موجها إلى وزير الأشغال والإسكان لضرورة رصف الطريقين 1734 و1731 المؤديين لساحل دمستان الحالي. إلى ذلك تكشف اللجنة الأهلية أن هناك مساعي جدية وحثيثة للتنسيق بين قرى المنطقة الغربية في موضوع السواحل