قال مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله الحامد: "إن رؤية الإدارة تتمركز في جعل البحرين المركز المفضل للتجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال إقامة الشراكة الناجحة وتعزيز البنية التحتية لخدمة المواطنين والقطاع التجاري".

وأضاف أن إدارة التجارة الإلكترونية تتوجه لتطوير وتنمية البنية التحتية للتجارة الإلكترونية المتمثلة في توفير الكوادر الفنية المؤهلة والعمليات والسياسات والتشريعات التي تصب جميعها في خدمة المواطنين والقطاعين التجاري والصناعي لضمان النجاح في المنظومة الاقتصادية الجديدة.

وأكد الحامد أن إدارة التجارة الإلكترونية تضطلع بدور محوري وتنفيذي لجميع أنشطة التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بالتعاون مع بقية الإدارات الأخرى في الوزارة إضافة إلى مؤسسات ومنظمات القطاع العام والخاص والأهلي ذات العلاقة.

وأوضح أن الجهات الرسمية تتوجه إلى تشجيع الاستثمار في تقنية المعلومات، وتحفيز القطاع الخاص من تجار ورجال أعمال على استثمار أموالهم في قطاع صناعة المعلومات وتقنية المعلومات باعتباره أحد العناصر الرئيسية في تطوير اقتصاد المملكة.

وذكر الحامد أن هناك استراتيجية وخطة عمل وضعت عموما لتأسيس البنية التحتية لتطوير التجارة الإلكترونية باعتبارها اللبنة الأولى لمستقبل الاقتصاد الوطني، وهي في مرحلة زرع الوعي بأهمية الاستثمار في تقنية المعلومات والقطاع الإلكتروني في البلد.

وأشار إلى أن الإدارة تتخذ الكثير من الوسائل والآليات لتطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من خلال إقامة شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ سياسة الحكومة بشأن التجارة الإلكترونية إلى جانب استخدام الوسائل الرقمية لتحسين الأداء وتسهيل التعامل فيما بين الحكومة والمواطنين والقطاع التجاري وتقديم الدعم لهم عبر النظم المتطورة.

وقال مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة: "إن الإدارة تدعو الموردين العالميين لخدمة أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط عبر البحرين، وتشجع أصحاب المهارات من المواطنين البحرينيين على دعم البنية التحتية للتجارة الرقمية مع وضع إجراءات ميسرة لتشجيع حرية الابتكار والالتزام بالأنظمة والقوانين والحفاظ على القيم الثقافية".

وأضاف أن الإدارة تسعى إلى وضع إطار لحماية خصوصية الفرد للمواطنين والمؤسسات التجارية بحسب توجهات النظام الاقتصادي الجديد إلى جانب اغتنام الفرص المتاحة عبر إعادة هندسة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة بحيث تكون ملبية لاحتياجات التجارة في النظام الاقتصادي الجديد من خلال استخدام ما توفره المستجدات التقنية إضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي والصناعي على الاستفادة من التجارة الرقمية عبر برامج هادفة وخدمات استشارية لمساعدة القطاعات الاقتصادية على إدخال تقنية المعلومات في أعمالها.

وذكر أن الإدارة تدعو للاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وهيكلها واستراتيجيتها في تشجيع ومساعدة المواطنين والقطاع التجاري والقطاع العام الراغبين في تطوير وتعزيز استخدام تقنيات الاتصال المباشر الذي يستهدف تلبية الاحتياجات الجديدة للتجارة إلى جانب المشاركة في تطوير بنية تحتية استراتيجية للتجارة من شأنها تعظيم القيمة المضافة لجميع المعنيين في مملكة البحرين.

وعن عمل الإدارة قال: "إن الإدارة تعمل على تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات التجارة والصناعة وإتاحة الفرصة لتحقيق إيرادات وخفض النفقات التشغيلية إلى جانب تطوير قنوات فاعلة لتقديم خيارات من الخدمات المتنوعة لعملاء الوزارة وتنشئة جيل من القوة العاملة البحرينية لديه المعرفة والقدرة على التعامل مع النظام الاقتصادي الجديد".

وأشار إلى أن الإدارة تقوم بمساعدة قطاع التجارة والصناعة عبر تعزيز التجارة الرقمية وتطوير التجارة التقليدية ورصد وتحليل وإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بسياسة التجارة الرقمية في المملكة فيما يتعلق بالأداء والبرامج اللازمة للتطوير والتشجيع لتقبل استخدام هذه التقنية المتطورة بهدف تعزيز نمو الأعمال التجارية في البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة إلى أن التجارة الالكترونية تتضمن معاملات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الانترنت وتوسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات، ولم تقف عند هذا الحد إذ إن الآفاق التي تفتحها أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد. وأضاف أن التجارة الإلكترونية تشهد نموا سريعا بفضل ما توفره شبكة الانترنت من وسائل حديثة في التعاملات التجارية والتي ساهمت في التفاعل بين القطاع التجاري وجمهور المستهلكين.

ورأى أن آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية يتزايد يوما بعد يوم وكذلك عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسة الشركات الكبيرة.

ونوه بأن الكثير من التقنيات تستحدث لتذليل العقبات التي يواجهها الزبائن وخصوصا على صعيد سرية أمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية وبروتوكول الحركات المالية الآمنة. وأدى مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت تراود البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الالكترونية إذ أصبحت حقيقة قائمة وآفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.

وعن القوانين والتشريعات ذكر أن البحرين اصدرت قانون رقم "28" لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ويعنى بتوفير أرضية قانونية ضرورية لممارسة جميع المعاملات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وغيرها من أنشطة المعاملات بشكل يضمن الحقوق القانونية المرتبطة في مثل هذه المعاملات. وأضاف أن المملكة أصدرت قرارا وزاريا بشأن اعتماد مزودي خدمات الشهادات إذ تطورت التجارة الإلكترونية لتكون قناة للتجارة والاتصالات خلال الشبكات الخاصة والعامة، وأحد أهم متطلبات التجارة الإلكترونية هو إمكان التعرف على المراسلات الالكترونية بشكل قانوني كما هو حال المراسلات الورقية الموقعة والمعتمدة. وأوضح مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة أن المقصود من "مزود خدمة الشهادات" الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو جهة عامة تصدر شهادات إثبات الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو التي تقدم خدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات. ويذكر أن هذا القرار قد تم اعداده على ضوء المعايير الخاصة بالتوقيعات الإلكترونية مسترشدين بشكل أساسي بالتوجيهات الصادرة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة المواصفات العالمية