عقدت لجنة توسيع التعامل الحكومي مع المصارف التجارية عدة اجتماعات، إذ تم الاتفاق على المعايير التي سيتم على اساسها اختيار المؤسستين ومنها على سبيل المثال، رأس المال والاحتياطات، التقييم الدولي للمؤسستين، عدد الفروع الموجودة في داخل المملكة ومواقعها، نسبة العمالة الوطنية، مستوى تقنية المعلومات، الخدمات التي يمكن تقديمها للحكومة. وقالت وزارة المالية إن ذالك يأتي تمشيا مع توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وتنفيذا لقرار وزير المالية رقم 7 لسنة 2005 بتشكيل "لجنة توسيع التعامل الحكومي مع المصارف التجارية" والذي يتلخص دورها في اختيار أفضل مؤسستين مصرفيتين يمكن اضافتهما كمرحلة أولى الى المصارف التي ستتعامل معها الحكومة بشكل أكبر. كما قامت اللجنة خلال الأسبوع الماضي بتوجيه خطابات الى مجموعة من المصارف الوطنية تطلب فيها نسخا من آخر حسابات ختامية مدققة وبيانات تفصيلية أخرى بشأن هذه المصارف وخدماتها
العدد 1081 - الأحد 21 أغسطس 2005م الموافق 16 رجب 1426هـ
