دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الاثنين) الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة إلى الاتفاق على حكومة فلسطينية تضم «جميع الأطياف والمنظمات».

وقال عباس في كلمة أمام البرلمان الشبابي الفلسطيني في مقر الرئاسة في رام الله «إن الحوار الوطني بدأ في القاهرة بجولته الجديدة ونتمنى أن تعود اللحمة لأبناء شعبنا ووطننا الواحد».

وأضاف «إننا نريد الاتفاق على حكومة من جميع الأطياف والفئات والمنظمات، وأن تلتزم هذه الحكومة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية».

وأوضح «أن هذه الحكومة المنبثقة عن المنظمة هي من عليها أن تلتزم بالتزامات المنظمة التي ستسير حياة الوطن والشعب، وليس التنظيمات والفصائل والأحزاب المختلفة».

وأوضح «أن على الحكومة الشرعية التي ستنبثق عن الحوار إعادة بناء قطاع غزة المدمر الذي يعيش فيه أكثر من 250 ألف مشرد في العراء»، مشيرا إلى «أننا لا نستطيع أن نعيد البناء من دون الحكومة التي عليها أن تسير الوطن وتشرف على بناء قطاع غزة، وتعيد الحياة لها وتعيد بيوتها وشوارعها ومساجدها».

وعلى الفور، قال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم، إن حديث عباس «تراجع عن اتفاق الرزمة وتسويق رخيص للشروط الأميركية، ومحاولة لتهربه وحركة فتح من كل استحقاقات القضايا الرئيسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

واتهم برهوم في بيان صحافي الرئيس الفلسطيني بمحاولة «اجتزاء اتفاق الرزمة» الذي اتفقت عليه جميع الفصائل في القاهرة.

واستأنفت حركتا «فتح» و»حماس» حوارهما برعاية مصر في محاولة ربما تكون الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية ينهي الانقسام القائم منذ عامين في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «الجولة الرابعة من الحوار الوطني الفلسطيني بدأت بمشاركة مدير المخابرات العامة» المصرية اللواء عمر سليمان. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عضو وفدها إلى حوار القاهرة أنه يتوقع استمرار المباحثات ثلاثة أيام على الأقل.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مسئول مصري رفيع المستوي لم تذكر اسمه أن «الحوار بدأ يدخل مراحله النهائية» وأن مصر «قدمت مقترحات للطرفين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما في الجولة السابقة وستستمع إلى ردودهما عليها».

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الفلسطيني أنه لا يقبل الاعتراف بـ «إسرائيل» كدولة يهودية وأنه لن يخضع لشروط أحد في أي مفاوضات سياسية مقبلة.

وأضاف «إنهم خرجوا بنغمات الدولة اليهودية ونحن نقول دولة (إسرائيل) وسموها ما تشاءون ولكن أنا لا أقبل الدولة اليهودية (...)».

وشدد على أن «موقف السلطة الفلسطينية واضح وثابت وعقلنا ليس جامدا، نتمسك بحقنا وقلنا أكثر من مرة إذا وصلنا لأي حل صاحب القرار بالموافقة عليه هو الشعب الفلسطيني لا أنا ولا غيري وليس من حق أحد أن يقول إنه يمثل الشعب بأي اتفاق يتم التوصل إليه».

وفي تطور متصل، هددت السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان «إن استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يعني العودة بالقضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة».

وأوضح «أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ولاسيما في مدينة القدس العربية المحتلة بهدف تهويدها وعزلها خلف جدار العزل والتوسع سيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، على أساس حل الدولتين والانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها القدس المحتلة».

وحذر أبوردينة «من قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة».

كما اعتبرت فرنسا أن مشروع توسيع مستوطنة معالي أدوميم، يثير «قلقا بشكل خاص» وجددت دعوتها لـ «إسرائيل» لتجميد أنشطة الاستيطان.

كما كشف مسئول فلسطيني أن السلطات الإسرائيلية سلمت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس إخطارات بهدم منازلهم بدعوى البناء من دون ترخيص.

إلى ذلك، كررت المفوضة الأوروبية لشئون العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو- فالدنر القول إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع مستوى علاقاته مع «إسرائيل» في حال لم تلتزم حكومتها بحل يقوم على أساس دولتين على رغم انتقادات الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

ميدانيا، ذكر مصدر طبي فلسطيني أن أربعة فلسطينيين جرحوا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة قرب الحدود مع «إسرائيل».

إدارة أوباما تقترح تغيير القانون المتعلق بحماس

واشنطن - أ ف ب

أفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أمس (الاثنين) أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طلبت من الكونغرس أن يسمح بمواصلة تقديم المساعدة للفلسطينيين حتى إذا انضم مسئولون مرتبطون بحركة حماس للحكومة.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة أثارت قلق مؤيدي «إسرائيل» في الكونغرس.

وبموجب القانون الحالي فإن أي مساعدة أميركية تتطلب أن تعترف الحكومة الفلسطينية بـ «إسرائيل» وأن تنبذ العنف وتعترف بالاتفاقات الموقعة سابقا بين «إسرائيل» والفلسطينيين. وحماس غير ملتزمة بهذه الشروط.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية طلبت هذه التغييرات هذا الشهر كجزء من مشروع قانون الإنفاق الإضافي البالغة قيمته 83,4 مليار دولار والذي يتضمن أيضا تمويل الحروب في العراق وأفغانستان.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تقديم 840 مليون دولار للسلطة الفلسطينية وكذلك لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي في مطلع السنة. وقد دعا أوباما تكرارا إلى إقامة دولة فلسطينية. لكن التفاوض على اتفاق سلام سيكون صعبا من دون التعامل مع حماس التي فازت في الانتخابات الفلسطينية العام 2006 كما أفادت «لوس أنجليس تايمز».

«إسرائيل» تندد بمناورات عسكرية سورية تركية

القدس المحتلة - أ ف ب

ندد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس (الاثنين) بمناورات عسكرية مشتركة بين سورية وتركيا ووصفها بأنها «تطور مزعج».

وقال باراك في تل أبيب إن «هذه المناورات العسكرية تشكل تطورا مزعجا لكن العلاقات الاستراتيجية التي تربط (إسرائيل) وتركيا ستسود» في تلميح إلى التمارين البرية السورية التركية الأولى من نوعها والتي بدأت الاثنين على الحدود بين البلدين.

وأضاف باراك «أن الوقت حان (لا أقول إن ذلك سيكون في مستقبل قريب) لنكون جاهزين للتفاوض مع السوريين على اتفاق سلام انطلاقا من موقع قوة ومع الأخذ في الاعتبار مصالح (إسرائيل) الأساسية والأمنية».

ومحادثات السلام الإسرائيلية السورية متوقفة منذ العام 2000. وتطالب دمشق باستعادة كامل هضبة الجولان التي احتلتها «إسرائيل» في 1967 وأعلنت ضمها في 1981 لصنع السلام مع الدولة العبرية.

وكانت تركيا تلعب دور الوسيط لكن الهجوم الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول - يناير/ كانون الثاني تسبب بتوتر العلاقات بين تركيا و»إسرائيل».