أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من أن الدول النامية ولاسيما البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعتمد أساسا على تصدير السلع الأولية مازالت تعاني من التهميش في التجارة الدولية والنظام التجاري الدولي وانها مازالت معرضة للصدمات الخارجية. وقال السكرتير الاول بالوفد الدائم لدولة قطر فيصل الحنزاب في كلمة ألقاها أمام اللجنة الثانية للدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند "50 أ" المعني بالتجارة الدولية والتنمية بما ان قطاع السلع الأساسية يظل العماد الأكبر في اقتصادات البلدان النامية من حيث توليد الدخل والوفورات والنقد الأجنبي فإنه ينبغي ايلاء اهتمام خاص لهذا القطاع في جميع المفاوضات. ونبه إلى ضرورة التأكيد على الحاجة الملحة لتوفير حل فوري لمسألة السلع وإيجاد ترتيبات دولية أكثر فعالية في معالجة مشكلات ضعف وتذبذب اسعار السلع. الشيء الذي يفرض قيدا خطيرا على تحقيق التنمية المستدامة في معظم الدول النامية وخصوصا في البلدان الأقل نموا. ورحب الحنزاب بما تم إنجازه في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي من قبل المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية وأعرب عن أمله بأن ينتج عن مؤتمر هونغ كونغ ما يؤكد على إتمام جميع المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة في غضون العام 2006 وان يتمكن وزراء التجارة أثناء انعقاد المؤتمر من إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة في العام 2001 وان يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة يؤكد على تعزيز قيام نظام تجاري منصف وعادل محكوم بالقواعد وشامل ويعطي الأولوية لتعزيز بعد التنمية وإلى خفض الفقر وتحقيق نتائج أهداف التنمية للألفية. ورأى في كلمته أن المفاوضات ينبغي أن تحقق للدول النامية أولويات معينة تتلخص في أن يتم استحداث إجراءات عملية مفتوحة وشفافة وديمقراطية أكثر انتظاما من اجل فعالية عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف، ما يمكن البلدان النامية من عكس مصالحها الحيوية في نتائج المفاوضات التجارية. وشدد في هذا الإطار على ضمان عدم تقويض المزايا الإيجابية الخاصة بالدول النامية من خلال أي شكل من أشكال الحماية بما في ذلك استعمال الإجراءات العشوائية غير التعرفة الجمركية والحواجز غير التجارية والإجراءات الأخرى التي تحد على نحو غير عادل من إمكان وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة النمو مع ضرورة التأكيد مجددا على ان تؤدي الدول النامية دورا متزايدا في صوغ المقاييس البيئية والصحة ومقاييس السلامة من بين أشياء أخرى. وأكد الحنزاب ضرورة تعزيز إمكان وصول السلع والخدمات المصدرة من الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، إضافة إلى مراعاة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية فالمساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات المحددة الأهداف للبلدان النامية أمر ضروري لتحقيق البعد التنموي الذي أكده برنامج عمل الدوحة. وأكد في هذا الصدد أن المؤتمر الوزاري المزمع عقده في هونغ كونغ ينبغي ان يعطي رسالة قوية ويؤمن خاتمة سريعة لجولة الدوحة خلال العام 2006 وان يضمن التركيز على البعد التنموي وتحقيق المنافع الضرورية للدول النامية في مجال التجارة. ولفت الانتباه إلى أهمية ان تحتل الزراعة مكان الصدارة في المفاوضات نسبة لأهميتها الخاصة للدول النامية، مشيرا إلى انه ينبغي لهذه المفاوضات ان تهدف إلى بلورة طرائق كاملة من شأنها ان تحقق تحسينات كبيرة في الوصول إلى الأسواق وخفض جميع أشكال إعانة الصادرات بغية إلغائها تدريجيا وخفض الدعم المحلي المشوه للتجارة كما ينبغي للمفاوضات ان تراعي مراعاة كاملة المعاملة الخاصة والتفضيلية بما في ذلك خفض الالتزامات ومعالجة المشاغل الانمائية للبلدان النامية. وقال انه ينبغي على البلدان الأقل نموا ان تستفيد من وصول جميع منتجاتها إلى الأسواق على أساس معفي من الرسوم الجمركية وغير خاضع للحصص وفقا للالتزامات التي عقدت في الدوحة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية وبرنامج عمل بروكسل الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا وفي قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في أول أغسطس/ آب العام 2004 بشأن برنامج عمل الدوحة. وأكد ضرورة دعم البعد التنموي لنظام حقوق الملكية الفكرية مع مراعاة مختلف مستويات التنمية في البلدان النامية داعيا إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية وتحقيق عالميتها من خلال التأكيد على أهمية تسريع عملية انضمام الدول إلى عضويتها من دون وضع عوائق سياسية وبطريقة شفافة وسليمة مع المراعاة التامة لمبادئ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا خصوصا التي تطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية