أعلن قسم العلاقات العامة في وزارة العدل انتهاء المهلة القانونية المقررة لتوفيق أوضاع الجمعيات التي أسست قبل العمل بقانون الجمعيات السياسية وترغب في مزاولة نشاط سياسي والتي حددها القانون بفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إذ تم النشر في 3 أغسطس/ آب 2005 وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره، وإذ إن يوم انتهاء مدة الثلاثة أشهر المقررة لتوفيق الأوضاع هو 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 قد صادف عطلة رسمية، فإن ميعاد الثلاثة أشهر قد امتد قانونا حتى اليوم التالي لانتهاء العطلة، وعليه فإن يوم أمس "الثلثاء" الموافق 8 نوفمبر 2005 هو آخر يوم لتوفيق أوضاع الجمعيات السياسية. وقالت الوزارة "أصبح يتعذر قانونا قبول أي طلب لتوفيق أوضاع أي جمعية أسست قبل العمل بأحكام القانون، وقد تم الاتصال بالجمعيات التي لم تتقدم وتم اخطارها بأن يوم أمس هو الموعد الأخير لتقديم طلبات توفيق الأوضاع". وأضافت الوزارة "أما بالنسبة إلى الجمعيات التي قدمت أنظمتها الأساسية المعدلة ولم يتم الاعلان عن توفيق أوضاعها إلى الآن، فإنه لا يجوز لها قانونا ممارسة أي نشاط سياسي بعد التاريخ المشار إليه وذلك إلى أن يتم الاعلان رسميا من قبل وزير العدل عن توفيق أوضاعها. وفيما يتعلق بالتعديلات التي طالبت وزارة العدل تلك الجمعيات باجرائها على أنظمتها الأساسية فإن تلك التعديلات تأتي في ضوء ما قرره قانون الجمعيات السياسية في هذا الخصوص"