أوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد، غنام بن صالح الغنام، أن نظام البصمة الإلكترونية لعبور جسر الملك فهد من الجانب السعودي، مطبق على السعوديين ومركباتهم فقط، مشيراً إلى أن «تطبيق هذا النظام على مواطني دول الخليج سيتم في المستقبل القريب، وبعد تقييم التجربة على السعوديين».

وذكر الغنام في تصريح لـ «الوسط» أنه «تم تطبيق النظام في مسار واحد من الجانب السعودي، وسيعمم على بقية المسارات العشرة قريباً»، مبيناً أن «نظام البصمة الإلكترونية يجعل عبور المسافرين سريعا ويسيرا حيث لا تستغرق إجراءات العبور 7 ثوان».

واعتبر أنه «من خلال تجربة النظام منذ يوم الأحد الماضي، وجدنا أنه ممتاز، ولم نواجه أي معوقات أو مشكلات في استخدام السعوديين له عند عبورهم الجسر».

وبيَّن أن النظام مطبق حالياً على المركبات السعودية الصغيرة، وتطبيقه على الشاحنات وغيرها سيتم تباعاً مع تعميم النظام على بقية المسارات، وتطويره.

وأفاد الغنام بأنه «بعد أن مر مشروع البوابة الإلكترونية أو ما يعرف بالبصمة، بعدد من المراحل التجريبية لإظهاره بالصورة التي تخدم العمل الجمركي وتجعل عبور المسافرين سريعا ويسيرا، فإن إجراءات العبور لا تستغرق سوى 7 ثوان».

ولفت إلى أن «المشروع يتكون من حساسات أرضية وكاميرات تعمل على مسح رقم لوحة المركبة وتحويلها إلى صورة مقروءة، ومن ثم يقوم سائق المركبة بتمرير إصبعه على الجهاز الخاص بمسح البصمة، ليتمكن النظام الآلي من التحقق بأن قائد المركبة هو مالكها الفعلي، أو أن لديه تفويضا بقيادتها من المالك».

وأشار إلى أن «المشروع يتضمن نظاما للبحث عن حالة المركبة والسائق المسجلين والمعلومات اللازمة للسماح بعبورهما أو منعهما من السفر».

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد أنه «بعد التحقق من عدم وجود ما يمنع سفر المركبة أو قائدها، يقوم النظام الآلي بإرسال أمر طباعة لبطاقة إنهاء إجراءات المركبة»، منوِّهاً إلى أن «النظام الآلي يتولى التحكم بذراع بوابة الخروج والدخول إلكترونيا، متى كانت بيانات المركبة وقائدها سليمة ولا توجد عليها أي ملاحظات».

وذكر أن «الوقت الذي تستغرقه العملية لا يزيد عن 7 ثوان للمركبة الواحدة، وأن تطبيق المشروع يأتي في إطار الخطوات التطويرية التي سعت إليها مصلحة الجمارك السعودية في السنوات الأخيرة، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات المسافرين المغادرين مع مركباتهم وفي الوقت نفسه التحقق التام من سد أي ثغرة تساعد على خروج المركبات غير المكتملة البيانات والمستندات اللازمة».