قال وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركة عقارية قابضة معنية بتطوير أملاك البلدية وذلك بعد إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع.

وأضاف الوزير الصالح «تم تكليف شركة الخليج للتعمير بتنفيذ دراسة الجدوى نظرا لخبرتها الواسعة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري من جهة وعطائها الأفضل من جهة أخرى».

وتابع «تضمنت الدراسة وضع السوق العقاري في مملكة البحرين والتوجهات الاستثمارية وتحليل القيمة الاستثمارية لكل عقار من الأراضي المقترحة في الشركة وعوامل النجاح والمخاطر وهيكلة الشركة وإدارتها المقترحة».

وأكد أن إنشاء هذه الشركة سيسهم في المحافظة على أملاك البلدية واستثمارها بالوجه الأمثل بما يحقق مداخيل إضافية للوزارة. وقال: «سنستثمر هذه المداخيل في تنفيذ المشروعات الترفيهية والتجميلية في مختلف مناطق المملكة بما يعود بالنفع على المواطنين». وأضاف «الوزارة حريصة على تطوير أعمالها وإنشاء هذه الشركة سيسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية الكبرى وسيضاعف أرباح المشروعات الاستثمارية».

وبين الوزير أن 20 في المئة من أسهم الشركة القابضة ستطرح للاكتتاب العام، في حين سيخصص 30 في المئة من الأسهم لمستثمرين يدعون إلى المساهمة في رأس المال، وستبقى نسبة 50 في المئة لوزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في قيمة أراضي البلدية.

وأشار الصالح إلى أن مهمات الشركة العقارية القابضة ستتمثل في تطوير الاستثمارات الناتجة عن تطوير واستثمار أملاك البلدية، وإنشاء المشروعات المختلفة على أملاك الشركة بما يلبي احتياجات المجتمع، وتوفير المزيد من المواقع في مختلف المناطق لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والسياحية، واستخدام أرباح الشركة في تنفيذ المشروعات الترفيهية والتجميلية.

وقال، ستدار الشركة على أسس تجارية ومن قبل مختص في مجال الاستثمار العقاري، إذ يتكون الهيكل التنظيمي للشركة العقارية من مجلس الإدارة التي تتبعه اللجنة التنفيذية ووحدة التدقيق، يليهم المدير التنفيذي ومن ثم المدير العام للشركة، الذي يشرف على قطاع التسويق والعلاقات العامة، قطاع الاستثمار، قطاع المبيعات والتأجير، قطاع التطوير وإدارة الأملاك، قطاع المشروعات وقطاع الموارد المالية والإدارية.

وبين الوزير أن أملاك الشركة العقارية القابضة عددها 21 ملكا سيحدد مدى قابليتها للاستثمار العقاري وتحديد نوع الاستخدام المستقبلي المقترح لكل عقار.

وأضاف «بناء على قيمة رأس المال المدفوع والتوزيعات النقدية المقترحة فمن المتوقع أن يصل العائد الداخلي للشركة إلى 18,2 في المئة عند استخدام قيمة نهائية تعادل 5 أضعاف صافي الربح في العام التاسع»، مبينا «من المتوقع أن تبدأ الشركة في تحقيق الأرباح خلال العام الأول إلى التاسع من إنشائها». وختم الصالح حديثه «أوضحت الدراسة المعدة من قبل الشركة الاستشارية جدوى إنشاء شركة عقارية قابضة لإدارة وتطوير أملاك البلدية والأرباح المتوقعة من إنشائها علاوة على المزايا الأخرى التي ستحققها على الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني».