قضت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة في جلستها التي عقدتها أمس (الأحد) برئاسة القاضي نجيب محمد القادري بالقاء القبض على المتهم السابع في قضية اختلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار ناجي الغادر.

وكلفت المحكمة النيابة بإعداد «ملف استرداد» لإحضار المتهم الثامن في القضية عبدالله الخولاني عبر الانتربول الدولي... وألزمت محامي الدفاع بالرد على دعوى المدعي العام والمدعي الخاص وألزمت المحكمة المتهم التاسع بما يثبت صحة أقواله وإلزام لجنة وضع اليد بموافاتها بما تم توريده واستخلاصه من ديون للبنك... وما لديها من رهونات وودائع للمتهمين.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهمين الخامس والسادس بالضمان... وأجلت الفصل في طلبات الإفراج المقدمة من محامي بقية المتهمين إلى الجلسة المقبلة... وصرف نصف مرتب المتهم الرابع وتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الأحد بعد المقبل.

وكان أحد المودعين قد أبلغ هيئة المحكمة في بداية الجلسة أنه أودع في المصرف 5 ملايين ريال وعندما ذهب لتسلمها طلب منه رئيس مجلس الإدارة أن يعود بعد 10 أيام... وعندما عاد وجد المصرف قد أغلق أبوابه! وأوردت النيابة اعترافات المتهم الأول في محاضر التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات بأنه قدم تسهيلات لإخوانه وأولاد عمه... وفتح اعتماد للمتهم الخامس من دون ضمانات بمبلغ 600 ألف دولار أميركي.

يذكر أن المتهمين في تلك القضية هم تسعة أشخاص... بينهم 8 من مجلس ادارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين من الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة وانهم خلال الفترة من العام 1992 الى العام 2005 سهلوا لأنفسهم وللآخرين الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءا من الادخار القومي للوطن وبلغت أكثر من 19 مليار ريال يمني فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة