قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب تأجيل القرار في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني ومشروع قانون بشأن بطاقة الهوية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م حتى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة، واطلعت اللجنة على رأي الجهاز المركزي الذي حضر ممثلان عنه، كما طرحت عدداً من الملاحظات والأسئلة. وقررت اللجنة خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة النائب يوسف زين العابدين زينل وبحضور أعضاء للجنة اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري حتى يتم الاطلاع على الدراسة التي سيعدّها جهاز المساحة. وكذلك قررت اللجنة تأجيل موضوع مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون السلطة القضائية إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة والتمحيص ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه، وقدم وزير العدل الذي حضر جلسة اللجنة رؤية الوزارة عن المشروع بإسهاب مستعرضاً تجارب بعض الدول العربية والأجنبية.