صرح مصدر رسمي مسئول أن الرؤية «للمخطط العام الاستراتيجي للبحرين قد تتضح في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من العام الجاري»، موضحا «أنها ستكون رؤية شاملة للعشرين سنة المقبلة»، مؤكداً «أنه سيشمل إنشاء مناطق متخصصة للسياحة». وأضاف المصدر «أن الرؤية قد تتجه لإنشاء مدن بحيث تكون متكاملة من جميع خدماتها ليستفيد منها أهاليها». يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية عقد ورشة عمل في فبراير/ شباط 2005م، كان قد طرح خلالها عدد من المشاركين أحد أهم معوقات الاستثمار في البحرين والتي تمثلت في أن الأراضي في البحرين بدأت في الاختفاء بعد أن استملكت بصورة خاصة، وأن نحو 10 في المئة منها تمتلكها الحكومة و10 في المئة أخرى للسكان، بينما 80 في المئة أصبحت خارج إطار التخطيط التابع للدولة، معتبرين هذه المعوقات العائق الأكبر أمام المستثمرين.
وفي سياق ذي صلة، ذكر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في رده على سؤال للنائب عيسى أبوالفتح أمس بشأن أسباب عدم تخصيص أراضٍ للهبات السكنية للمواطنين، بعد صدور التعيين من الديوان الملكي، «أن السبب في ذلك يعود إلى شحة الأراضي في البحرين، وقد لجأت الوزارة نتيجة لذلك إلى استملاك الأراضي في مشروعات امتدادات القرى ومن ثم تخطيطها وبيعها للمواطنين»، مشيراً إلى تراكم نحو 613 أمر تعيين بسبب قلة الأراضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتلبية 165 أمر تعيين تم الانتهاء من إجراءاتها وتسليم أوراق الهبات للمنتفعين.
الوسط - المحرر البرلماني
أكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن وزارته ستقوم بتخصيص أراض لجميع أصحاب الطلبات الإسكانية في منطقة الرفاع خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى ان عدد طلبات الوحدات الإسكانية لأهالي المنطقة المشمولين يبلغ 82 طلباً، جاء ذلك رداً على سؤال النائب حمد المهندي بشأن الخدمات الإسكانية بمدينة الرفاع. وبحسب الجودر، يبلغ عدد الوحدات السكنية المطلوبة لأهالي الرفاع المشمولين في المحافظة الجنوبية للسنوات من 1992 إلى 1994 ما مجموعه 188 طلباً، سيغط جزء منها عن طريق مشروع الوحدات السكنية بالمنطقة الواقعة إلى جنوب غرب قلعة الشيخ سلمان في الرفاع والذي يبغ عدد وحداته 154 وحدة سكنية، ومن المؤمل الانتهاء من 54 وحدة نهاية العام الجاري تتبعها 100 وحدة في العام المقبل، كما أن أهالي الرفاع سيستفيدون من مشروع وحدات اللوزيوالتي سينتهي إنشاء الدفعة الأولى منها مطلع العام 2007 والبالغة 850 وحدة سكنية.
وأضاف الوزير «يبلغ عدد طلبات الوحدات السكنية لأهالي الرفاع المشمولين في المحافظة الوسطى للسنوات من 1992 إلى 1994 نحو 145 طلباً وسيستفيدون من المشروعات الإسكانية في منطقة النويدرات المتوقع الانتهاء منها في العام المقبل، وسلماباد المتوقع الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى منه خلال العام المقبل كذلك، بالإضافة إلى استفادتهم من مشروع شقق مدينة عيسى الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من هذا العام».
إلى ذلك، أرجع وزير الإسكان سبب تأخير البدء في مشروع بناء عمارات سكنية لأهالي الجفير إلى أن الموقع يحتوي على خمسة بيوت مأهولة بعوائل بحرينية ويلزم إخلاء هذا الموقع لتمكين المختصين من المهندسين من إجراء المسح الحقلي ومن ثم إعداد الخرائط الهندسية التفصيلية للمشروع، وأشار الوزير في رده على سؤال النائب حسن بوخماس إلى «ان الوزارة قامت بحجز خمس وحدات لتلك العوائل كبديل سكن إلا أن العوائل رفضت هذا الاقتراح ويجري التنسيق في الوقت الحالي مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص إخلاء الموقع، إذ تبين أن الموقع ضمن مسئوليات وزارة المالية ويتم إدارتها من خلال إدارة الأملاك الحكومية بوزارة المالية، كما تم مخاطبة وزارة شئون البلديات للحصول على المخطط العام الهيكلي لهذه المنطقة لبيان التصورات العمرانية والتخطيطية المتوافرة».
وأوضح الجودر في رده على سؤال للنائب عيسى أبوالفتح عن أسباب عدم تخصيص أراض للهبات السكنية للمواطنين بعد صدور التعيين من الديوان الملكي «ان السبب في ذلك يعود إلى شحة الأراضي، وقد لجأت الوزارة نتيجة لذلك إلى استملاك الأراضي في مشروعات امتدادات القرى ومن ثم تخطيطها وبيعها للمواطنين»، مشيراً إلى تراكم نحو 613 أمر تعيين بسبب قلة الأراضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتلبية 165 أمر تعيين تم الانتهاء من إجراءاتها وتسليم أوراق الهبات للمنتفعين.
نفى وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة حدوث أية تجاوزات في تنفيذ مكرمة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء والرسوم البلدية، مؤكداً أن المشكلة تعود إلى عدم دقة بيانات بعض المشتركين وقصور في النظام الحالي لخدمات المشتركين الذي مضى على استخدامه أكثر من 20 عاماً. وأوضح في رده على السؤال الذي وجهه النائب صلاح علي في هذا الشأن، أن بيانات المكرمة تضمنت بعض حسابات المشتركين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، لافتاً إلى أن الوزارة شرعت فعلاً في استبدال النظام الحالي بنظام جديد أكثر تطوراً، مبيناً أن الوزارة قامت بعد صدور قرار رئيس الوزراء مباشرة بتشكيل فريق عمل قام بالتعرف على مثل هذه النوعية من الحسابات واجراء التصحيحات اللازمة في اطار امكان قاعدة البيانات المتاحة وذلك قبل التطبيق الفعلي للمكرمة.
كما أشار إلى أنه من ضمن الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة تجميد الكثير من الحسابات ذات المبالغ الكبيرة التي لم يكن بالامكان التأكد من استحقاقاتها في المرحلة الأولى للتطبيق ولم يتم منحها المكرمة إلا بعد التحقق من انطباق الشروط عليها، مؤكداً استمرار عملية التأكد من حسابات المكرمة التي كانت تحت المراجعة وتعديل بياناتها مدة عام كامل تم خلالها منح المكرمة لمن وجد مستحقاً والغاؤها عن من وجد غير مستحق نتيجة لاجراءات الفحص والتنقيح التي قامت بها اللجنة.
وأوضح الوزير أن تدقيق ديوان الرقابة المالية على المكرمة جاء في وقت لم تنته الوزارة من كل اجراءات التطبيق، وأن الوزارة استمرت في اجراء التصحيحات اللازمة قبل وبعد أعمال هذ التدقيق.
وأشار إلى أن عملية مراجعة بيانات المكرمة أظهرت حذف 711 حساب مشترك بلغ مجموع مبالغها نحو 339 ألف دينار وإضافة 2294 حساب مشترك بلغ مجموع مبالغها 584 ألفاً و942 ديناراً وفقاً للبيانات الصحيحة التي تم الحصول عليها، مؤكداً في هذا الشأن ان جميع عمليات الحذف والاضافة تمت عن طريق القيود المحاسبية الدفترية ولم يتم تداول أية نقدية بشأنها.
كما نوه إلى أن مجموع الحسابات التي لا تنطبق عليها شروط المكرمة وتم استعادة مبالغها لاحقاً لعدم أحقيتها عن طريق عكس القيود المحاسبية شملت حسابات لم تكن معرفة بقاعدة البيانات بصفتها الرسمية منها عدد 23 حسابا تخص العائلة الحاكمة بلغت قيمة حساباتهم 6 آلاف و135 دينارا، وحساب لوزير و4 وكلاء و6 وكلاء مساعدين بلغت قيمة حساباتهم ألفين و204 دنانير، و126 حسابا تمثل حسابات تجارية وحسابات مشتركين غير بحرينيين بلغ مجموعها 53 ألفاً و628 ديناراً.
وبين أن مجموع تلك الحسابات بلغ 160 حسابا من أصل أكثر من 30 ألف حساب بمبلغ قدره 62 ألفاً و22 ديناراً من اصل مجموع مبلغ المكرمة البالغ نحو 5,7 ملايين دينار، مؤكداً أن جميع هذه المبالغ تم استعادتها بعد التأكد من عدم استحقاقها للمكرمة، وذلك عن طريق الغاء الاعفاء عن الحسابات غير المستحقة للمكرمة.
وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تعديل كادر خريجي وموظفي الحسابات، ودعت إلى الأخذ في الاعتبار النظرة الشمولية لدراسة مستويات الوظائف المختلفة وفق أسس ومبادئ يضعها ديوان الخدمة المدينة بما يؤدي إلى تحسين مستوى دخل الموظفين. ومن جانبه، أفاد ديوان الخدمة أن حصول الموظف على درجة أعلى من الوظيفة التي تمثل مستوى الأداء الكامل للعمل لن يكون تلقائيا مع زيادة أعوام الخبرة، بل يتطلب ذلك نقل الموظف إلى وظائف أخرى شاغرة مصنفة بدرجة أعلى.
وأشار إلى أن جميع الوظائف المحاسبية تم رفع درجاتها، إضافة إلى استحداث فئة جديدة لوظائف الرقباء الماليين في الدرجة السادسة التخصصية على اعتبار أنها وظيفة اشرافية، وبشأن اقتراح الموظف الدرجة الثانية التخصصية عند التعيين ارتأى الديوان أن التعيين على الدرجة التخصصية الأولى صحيح من الناحية الفنية لكونها بداية مستوى التدريب على الوظيفة خصوصاً أنها وظيفة تخصصية تتطلب التدريب عليها قبل التعيين على درجة الوظيفة، وتستغرق هذه الفترة عاماً واحداً ينتقل بعدها الموظف للدرجة التي تليها. أما بشأن الاقتراح الخاص بفتح الدرجات لجميع الوظائف حتى المستوى الأعلى وهي العاشرة التخصصية، فأشار الديوان إلى عدم امكان تطبيقه، لأن تصنيف الوظائف الاشرافية وتحديد مستوياتها يخضع لتقييم فني بحت يستند على تحديد الوظيفة التي تمثل مستوى الأداء الكامل للعمل أولاً وفقاً لطبيعة العمل وعدة عناصر أخرى كصعوبة العمل وتعقيده ومستويات الوظائف المرؤوسة وحجم التنظيم، ويتم على أساسها تحديد المستويات الاشرافية طبقا لمستويات الأداء الكامل.
المنامة - فرح العوض
صرح مصدر رسمي مسئول أن الرؤية «للمخطط العام الاستراتيجي للبحرين» تتضح في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من العام الجاري، موضحاً «أنها ستكون رؤية شاملة للعشرين سنة مقبلة»، مؤكداً «أنه سيشمل إنشاء مناطق متخصصة للسياحة».
وأضاف المصدر «أن الرؤية تتجه لإنشاء مدن بحيث تكون متكاملة من جميع خدم
العدد 1270 - الأحد 26 فبراير 2006م الموافق 27 محرم 1427هـ
