طالبت قوى سياسية الحكومة بالشفافية في عمل اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات التي أعلن تشكيلها أخيراً، مشيرة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في تشكيل مثل هذه اللجان التي يجب ألا يقتصر عملها على الهاجس الأمني. متسائلة في الوقت نفسه عن سبب تشكيل مثل هذه اللجنة مع قرب انتخابات المجالس البلدية ومجلس النواب.
وحاولت «الوسط» الحصول على معلومات عن طبيعة هذه اللجنة في الجهات الحكومية إلا أن جميع محاولاتها للاتصال بالعلاقات العامة لوزارة الداخلية، وبوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لم توفق.
الوسط - مالك عبدالله
شددت قوى سياسية على ضرورة أن تكون اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات والتي أمر بتشكيلها سمو رئيس الوزراء ذات أهداف معلنة وأن يكون عملها شفافا وألا تضيق على الحريات العامة للأفراد والجماعات. مشيرة إلى ضرورة إشراك قوى المجتمع المدني في مثل هذه اللجان الوطنية التي لابد ألا يكون الهاجس الأمني وراء تشكيلها، ومتسائلة هل لقرب الاستحقاقات الانتخابية دور في تشكيل مثل هذه اللجان.
سلمان: أتمنى ألا تكون هناك أهداف غير معلنة
ذكر عضو مجلس النواب عبدالنبي سلمان «أن تشكيل لجنة الكوارث ليس غريبا فهذه اللجان موجودة في عدد من البلدان وقد مررنا في البحرين بحوادث ضخمة مثل سقوط الطائرة وغرق (البانوش)، بالإضافة إلى الحوادث الأمنية»، مشيراً إلى أن «هذه الأزمات تحتاج إلى غرفة لإدارة العمليات للحفاظ على سلامة الوطن، وأنا لا أعرف لماذا أنشأت الحكومة هذه اللجنة؟ ولكني أتمنى ألا تكون هناك أهداف أخرى غير معلنة»، موضحاً «أما إذا كانت للحوادث الجسيمة والكوارث فهي شيء جيد أما الحوادث اليومية فهناك رجال أمن وقوات حرس وطني مسئولة عن هذه الحوادث، ولا أرى أي رابط بين هذه اللجنة وبين الانتخابات».
أبل: يجب ألا يقتصر تشكيل اللجنة على وزارة الداخلية
أوضح الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل أن «المرء من حيث المبدأ يتسأل عن الأبعاد التي يتضمنها معنى الأزمات والكوارث في بلد صغير كالبحرين، لأنها لم تعاني من كوارث باستثناء حالتي سقوط طائرة طيران الخليج وغرق بانوش الدانة»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت اللجنة وطنية فلا يجب أن تقتصر على وزارة بعينها، بل يجب أن تشمل عدداً من الوزارات ذات الاختصاص مثل وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً جمعية الأطباء والمهندسين وذوي الاختصاص بحيث تكون المعالجة وطنية وشاملة وتعالج منذ البداية الأسباب المحتملة لأية كارثة أو أزمة وطنية». موضحا «ولكن إذا كان سيقتصر تشكيل هذه اللجنة على وزارة واحدة وهي الداخلية فقط فيبدو أن المقصود بالأزمات أو الكوارث هو تصنيف محدد للأزمات والكوارث»، مضيفاً أنه «إذا كانت الأزمات وطنية فالمعالجات يجب أن تكون وطنية وليست أمنية فقط، إذ إن الاقتصار في تشكيل اللجنة على وزارة الداخلية قد يوحي بأن الأزمة والمعالجة تندرج في الإطار الأمني فقط».
«المنبر التقدمي»: يجب أن تعلن أهداف اللجنة بشفافية
قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي «عندما تقدم الدولة على تشكيل لجنة تتصف بمهمة خاصة يتطلب ذلك توضيح طبيعة ومهمات هذه اللجنة»، مشيراً إلى أنه «يجب ألا تنتقص أي لجنة من الحريات العامة للأفراد أو الجماعات تحت مسببات الانفلات الأمني أو الأزمات، والخوف أن تأخذ بعض اللجان ذات الطابع الأمني منحنى الإجراءات الأمنية التي سبقت الانفراج الأمني إذ كان يسود قانون أمن الدولة المقبور الذي تسلط على رقاب شعب البحرين لمدة ربع قرن، حتى إلغائه في فبراير/ شباط من العام 2001 بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني»، موضحاً أن «القلق يساور المرء من أن تتجه تلك اللجان باتجاه آخر ليس هو الاتجاه المعلن، من هنا يتطلب أن تكون هناك شفافية في طبيعة وأداء ومهمات تلك اللجنة حتى تكون واضحة للرأي العام».
وتساءل الحليبي «هل سيتم طرح مثل هذه اللجنة المهمة على ممثلي الشعب في مجلس النواب؟ إذا كانت الضرورة تتطلب تشكيلها، كما أننا نرى في هذه الأيام ازدياد طرح القوانين المعوقة للحريات العامة كما تتشكل الكثير من اللجان، فهل هذا يتصل بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة للمجالس البلدية ومجلس النواب؟».
«حقوق الإنسان»: يجب إشراك المجتمع المدني في اللجنة
شدد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تشكيل أي لجنة وطنية، مشيراً إلى أنه «لابد من إشراك المجتمع المدني وبالخصوص المؤسسات ذات العلاقة المباشرة في تشكيل أي لجنة وطنية، ولو كان الهاجس الأمني هو المهيمن لما يسمى باللجنة الوطنية»، مردفا «ان البحرين تعيش في انفتاح وفي أي ديمقراطية أو إصلاح حقيقي لابد من إشراك المجتمع المدني الذي يمثل قطاعاً كبيراً من الشعب بمختلف اتجاهاته في هذه اللجان».
وأضاف الدرازي «ومن الغريب أن يكون الهاجس الأمني هو المسيطر، ما يدل على تخبط لدى الحكومة، وخلال السنوات الأخيرة عرف لدى الجميع أداء البرلمان الضعيف والحكومة التي تسعى إلى فرض القوانين المقيدة للحريات العامة وحرية ممارسة الحقوق السياسية مثل قانون التجمعات وقانون الصحافة والإرهاب وأخيراً تعديل مرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي يهدف إلى حرمان قطاع كبير مخلص لهذا الوطن من حقوقهم السياسية»، موضحاً أن «حرمان هؤلاء من حق الانتخاب والترشيح يؤثر على الحريات وسمعة البلد التي تعتبر من الديمقراطيات الحديثة»
العدد 1340 - الأحد 07 مايو 2006م الموافق 08 ربيع الثاني 1427هـ
