أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 6 متهمين بضرب رجال الأمن والهروب من مركز شرطة أسري حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لندب محامٍ لأحد المتهمين وحضور محامي المتهمين البقية وإعادة إعلان متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين الستة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين من مركز شرطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية وهم 4 من رجال الأمن لحملهم على الامتناع عن أداء مهمّة من مهام وظيفتهم وهو حراسة ورقابة التوقيف بأن اعتدوا عليهم بالضرب وأحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد بلغوا بذلك مقصدهم بأن هربوا لجهة غير معلومة، دون المتهم السادس الذي لم يبلغ مقصده.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الخامس أنهم هربوا من مركز توقيف أسري بعد إلقاء القبض عليهم قانوناً باستعمال العنف مع رجال الشرطة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استعمل سيارة رجل أمن بغير إذنه أو موافقته، كما أنه أتلف عمداً منقولات لمركز شرطة أسري