أفصح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن أن مبالغ التأمين ضد التعطل لم تصرف لـ 1215 مفصولاً من القطاع الخاص من أصل 2011 مفصولاً، مستغرباً صرف التأمين لـ 796 مفصولاً فقط، فضلاً عن استثناء جميع المفصولين من القطاع العام من التأمين.

واعتبر المحفوظ عدم صرف التأمين ضد التعطل للمفصولين «انتهاكاً لحقوق المفصولين.إلى ذلك رحب كل من اتحاد النقابات والحكومة ممثلة في وزير العمل جميل حميدان بالقرار الصادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه الذي اختتم أعماله أمس (السبت) بتشكيل لجنة ثلاثية داخلية للنظر في قضية التسريحات العمالية التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية.

المحفوظ: 1215 مفصولاً من «الخاص» بلا «تأمين ضد التعطل»... و«العمل»: الأمر بيد «التأمين الاجتماعي»

الوسط - حسين الوسطي

انتقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عدم صرف مبالغ التأمين ضد التعطل لـ 1215 مفصولاً من القطاع الخاص من أصل 2011 مفصولا، مستغرباً صرف التأمين لـ 796 مفصولاً فقط، فضلاً عن استثناء جميع المفصولين من القطاع العام من التأمين، فيما أفاد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بأن الوزارة رفعت أسماء عدد من المفصولين الذين لم يحصلوا على التأمين ضد التعطل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على اعتبار أنها الجهة المسئولة عن التدقيق في معلومات المفصولين وصرف التأمين لهم.

وأوضح الدوسري في تصريح لـ «الوسط» أن عددا من المفصولين الذين لم يصرف لهم التأمين ضد التعطل اتضح أن أرقام حساباتهم البنكية كتبت خطأ، وبعضهم تبين أن لديه سجلات تجارية، وهو السبب الذي تم على إثره عدم صرف التأمين لهم.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن عدم صرف التأمين ضد التعطل للمفصولين «انتهاك لحقوق المفصولين، فضلاً عن انه انتهاك صارخ للقانون نفسه، والذي يقر على حق العاملين المفصولين تعسفياً بالاستفادة من التأمين ضد التعطل، على اعتبار أنهم شركاء ومساهمون في الصندوق، وخصوصاً أن فصلهم كان خارج إطار القانون وعدم صرف الاستحقاق يعتبر تجاوزاً للحق الأصيل إلى هؤلاء العمال»، وأشار إلى أن «الفصل التعسفي انتهاك في حد ذاته، وعدم صرف التأمين ضد التعطل هو انتهاك آخر». ونفى وكيل وزارة العمل أن يكون عدم صرف التأمين انتهاك لحقوق العمال المفصولين، وقال الدوسري: «من حق كل مستحق أن يتظلم لدى الوزارة في حال عدم صرف التعطل، فضلاً عن التأكد من بياناته الشخصية ورقم حسابه البنكي، والوزارة تسعى لحصول كل المستحقين على التأمين ضد التعطل إذا تبين وجود خلل من قبل الوزارة»، وأشار إلى أن هناك عددا من المفصولين تم صرف التأمين ضد التعطل لهم بأثر رجعي بعد تصحيح بياناتهم.

من جانب آخر، وفيما يخص طبيعة تعاطي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع عدم صرف التأمين ضد التعطل للمفصولين، ذكر المحفوظ أن الاتحاد خاطب وزير العمل جميل حميدان بأكثر من 4 خطابات، وآخرها كان في الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الاتحاد يخاطب الوزير بصفته وزيراً للعمل وبصفته رئيس اللجنة المعنية بالنظر في معالجة قضايا المفصولين.

وقال المحفوظ: «للأسف الشديد لم يقم الوزير بدوره فيما يتعلق بعدم صرف التأمين ضد التعطل لموظفي القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى أنه لم يناقش ما يتعلق بالمفصولين في القطاع العام، وهو ما يعتبر تنصلا من المسئولية المناطة به، والذي هو من صميم عمله بأن ينظر إلى المفصولين كافة في القطاعين الخاص والعام من دون تمييز»، وأضاف «نعتبر أن هناك ظلما وقع على الموظفين في القطاع العام مرتين، يتمثل الأول في فصلهم تعسفياً، والآخر في عدم صرف التأمين ضد التعطل».

يأتي ذلك، فيما تشهد وزارة العمل ومراكز التوظيف التابعة لها مراجعات مستمرة من المفصولين الذين يطالبون الوزارة بالوفاء بالتزاماتها والتحرك لصرف تأمين ضد التعطل لهم.

إلى ذلك، استغرب الصحافي ناصر زين من عدم صرف التأمين ضد التعطل له، لافتاً إلى أنه مضى على تسجيله في برنامج التأمين ضد التعطل 8 أشهر، وذلك منذ أبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن لم يصرف له أي شي.

وذكر أن وزارة العمل لم تعرض عليه أية وظيفة طول فترة انتظاره منذ 8 أشهر، وهو الأمر الذي جعل وضعه المعيشي صعباً وخصوصاً أنه يسكن في شقة إيجار والتزامه مع أولاده الصغار والالتزامات المالية الأخرى.

وأوضح زين أن زوجته هي الأخرى لم تعرض عليها وزارة العمل أية وظيفة وذلك منذ سنة وشهرين، قائلاً: «يبدو أن هناك تقصدا في عدم ترشيحنا أنا مع زوجتي لأية وظيفة، وهو ما يجعلنا نتساءل عن تغاضي وزارة العمل عنا».

من جانب آخر، أفاد زين بأن هيئة الكهرباء والماء قطعت عنه الكهرباء بسبب أن عليه فواتير متأخرة الدفع تصل إلى (350 دينارا)، فضلاً عن أن الهيئة وقعته على تعهد بضرورة دفع مبلغ 30 ديناراً شهرياً أو سيتم قطع التيار الكهربائي عن شقته.

وأشار إلى أنه عاطل عن العمل ولا يستطيع الالتزام بدفع المبلغ شهرياً، واصفاً ذلك بـ «الاضطهاد» في حقه، وخصوصاً أن هناك عوائل تجاوزت فواتير الكهرباء عن ألف دينار ولم يقطع عنهم التيار الكهربائي.

من جانب آخر، ذكر أحد المفصولين عن العمل من القطاع الخاص أنه لم يتسلم التأمين ضد التعطل منذ فصله عن العمل في شهر مايو/ أيار 2011، وقال: «راجعت وزارة العمل ومراكز التوظيف لأكثر من مرة، غير أن المسئولين في كل مرة يبلغوني بأن الأمر بيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، وأضاف «أستغرب عدم صرف التأمين ضد التعطل لي على رغم أني مستحق له»