عقد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لقاء ظهر أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية
في مكتبه في قلعة الشرطة في المنامة. واستعرض الوزير خلال اللقاء موضوع التجنيس وما يثار بشأنه هذه الأيام من أن أهدافاً سياسية تقف خلف الموجة الحالية من التجنيس التي صاحبها ازدحام عدد كبير من المتقدمين إلى الحصول على الجنسية
في مكاتب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وأشار إلى أن الإدارة تسلمت خلال السنوات الثلاث الماضية
26 ألف طلب للحصول على الجنسية البحرينية، وأنها بتت في 20 ألف طلب، ورفضت 15 ألفاً، وقبلت تجنيس خمسة آلاف شخص ممن استوفوا شروط الجنسية، بعد أن تم تعطيل منح الجنسية منذ العام 2004 بسبب لجنة التحقيق البرلمانية. ونفى وزير الداخلية أي اعتبارات انتخابية كانت دفعت إلى التكثيف الأخير، مشيراً إلى أن عملية التجنيس الطبيعية تعطلت في العام 2004
بعد أن أثير موضوع التجنيس السياسي في البرلمان، وشدد على أن المعاملات التي يتم تخليصها هذه الأيام جميعها
تتم بحسب متطلبات القانون البحريني الصادر في العام 1963.
المنامة - منصور الجمري
عقد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لقاء ظهر أمس مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في مكتبه بقلعة الشرطة في المنامة، واستعرض خلاله موضوع التجنيس وما يثار هذه الأيام من أن هناك أهدافاً سياسية تقف خلف الموجة الحالية من التجنيس التي صاحبها ازدحام عدد كبير من المتقدمين للحصول على الجنسية في مكاتب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة.
وبدأ الشيخ راشد حديثه بنفي ما يشاع من أهداف سياسية خلف التجنيس، أو ما يشار الى مساع لتغيير التركيبة السكانية، معتبرا ذلك مخالفا للواقع، باعتبار ان عمليات التجنيس في البحرين تتم بحسب القانون والدستور ومن دون تحيز الى فئة على حساب اخرى، طالباً الدليل من اية جهة تقول بحدوث تجاوزات في عمليات التجنيس.
وأشار الى أن ادارة الهجرة تسلمت خلال السنوات الثلاث الماضي 26 ألف طلب للحصول على جنسية، وانها بتت في 20 الف طلب، ورفضت 15 ألفا، وقبلت بتجنيس 5 آلاف شخص ممن استوفوا شروط الجنسية. نافياً اي اعتبارات انتخابية كانت دفعت الى التكثيف الأخير، مشيرا الى أن عملية التجنيس الطبيعية تعطلت في العام 2004 بعدما اثير موضوع التجنيس السياسي في البرلمان، مشددا على أن المعاملات التي يتم تخليصها هذه الايام جميعها تتم بحسب متطلبات القانون البحريني الصادر في العام 1963.
وقال الشيخ راشد «إننا لا نؤمن بالجنسية المسيسة، بل على العكس فإن الذين يثيرون الموضوع بهدف سياسي هم الذين سيسوها، وهؤلاء لا يقبلون بواقعية التجنيس». وأشار الى أن «الاكتظاظ الحاصل هذه الايام لاننا طلبنا من الاشخاص الذين تقدموا واستوفوا المتطلبات وكانت معاملاتهم متأخرة منذ 2004 المراجعة».
وبالنسبة للانتخابات، قال وزير الداخلية «لسنا الجهة المسئولة على الانتخابات لكي نحاول التأثير عليها، ثم ان من يحصل على الجنسية ليس مجبورا على ان يصوت في الانتخابات، واذا صوت فليس هناك اجبار على ان يصوت لهذا الشخص او ذاك لان العملية مربوطة بضمير الانسان وهذا شيء بينه وبين ربه ولا رقيب عليه، لان الانتخابات حرة وهي مسألة ضمير».
وقال إن ما يشاع من أن المتجنسين في الفترة الحالية يأتون من الجنسيات الآسيوية ليس دقيقا، وان مجموع الهنود والباكستانيين الذين تم تجنيسهم ما بين 1950 و2006 يبلغ 4 آلاف و971 فقط. وناشد وزير الداخلية المهتمين بالموضوع «الابتعاد عن المزايدات التي أثارت الرأي العام، إذ إن كل الدول تجنس، وعملية التجنيس مستمرة مادامت مطبقة للقانون والدستور».
وفي رد على سؤال لـ «الوسط» عن السبب في عدم نشر اسماء من يحصلون على الجنسية في الجريدة الرسمية كما هو معمول به مع قضايا مشابهة، أجاب الشيخ راشد «ان هذا أمر نوقش من قبل، والذين يحصلون على الجنسية لا يودون ذلك لانه قد يعرضهم للضرر».
يذكر أن ما يشار الى عمليات للتجنيس وموافاتها للقانون لا تتطرق الى الذين يتم تجنيسهم على اساس قبلي وهم يعيشون خارج البحرين، وهو امر يبدو خاضعاً لتقديرات السلطات العليا.
القفول - جمعية الوفاق
قال عضو الأمانة العامة ورئيس اللجنة العليا لمتابعة التجنيس السياسي سعيد الماجد إن «استيفاء طالب الجنسية للإقامة لمدة 15 سنة للعربي و25 سنة للأجنبي مع اتقان اللغة العربية لا تعتبر موافقة مفتوحة للحصول على الجنسية، فهناك معيار أهم من كل ذلك وهو مدى حاجة البلد لمنحهم الجنسية، وعدم تضرر المواطنين من منح الجنسية وعدم مزاحمتهم في نصيبهم من المال العام والحصول على الخدمة الحكومية». ودعا السلطة التنفيذية إلى أن «توقف حملة التجنيس الواسعة، وتقصرها في حدود ضيقة جداً ومقننة وشفافة ووفقاً لاحتياجات المملكة من كوادر وظيفية تحتاجها الحكومة أو ممن يمتلك رؤوس أموال وبشرط عدم ازدواج الجنسية وألا يؤثر ذلك على نصيب المواطن من الخدمات والعناية من قبل الحكومة». واستنكر الماجد على لسان جمعية الوفاق ما وصفته بـ «الحملة الإعلامية التي يقوم بها عدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية المؤيدة لقيام السلطة الرسمية بتجنيس آلاف الآسيويين والعرب خلال الأيام القليلة الماضية من دون وجود ضوابط قانونية ولا سياسية»، مؤكدة أن ذلك «يعرّض الموارد الاقتصادية الحالية للمملكة وكذلك مستقبل الأجيال القادمة للخطر».
ينظم الملتقى الثقافي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ندوة حوارية تناقش «التجنيس السياسي» يتحدث فيها كل من رضي الموسوي والشيخ حسن سلطان وذلك مساء يوم الأحد 3 سبتمبر/ أيلول الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف بمقر الجمعية بالقفول. وقال رئيس القسم الثقافي بـ «الوفاق» هاني حمزة إن الندوة ستتناول الجانبين السياسي والحقوقي لموضوع التجنيس السياسي والأبعاد العملية لذلك وتأثيرهما على العملية الانتخابية وحقوق المواطنين والتركيبة الديموغرافية للمملكة من حيث السلب والإيجاب. وقال حمزة إن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج «الوفاق» لمناقشة هذه القضية الحساسة التي تمس جوهر المواطنة وحقوق المواطن المعاشية، كما أنها حلقة في السلسلة التي بدأها الملتقى لنشر الوعي الانتخابي وتسليط الضوء على كل ما من شانه التأثير على خط سير العملية الانتخابية.
القضيبية - مجلس النواب
أكد رئيس جمعية كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي في تصريح له أن مسألة التجنيس واقع فرضه القانون والدستور والاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد حق الفرد في تغيير جنسيته، وأنه لا مانع منها وخصوصاً أن عملية التجنيس موجودة في كل دول العالم وممارسة في جميع دول الخليج، وقد عرفها المجتمع البحريني منذ العام 1937 فهي ليست مسألة مستحدثة، طالما أنها تخضع للشروط والأطر التي حددها القانون، بشرط عدم التمييز بين الطوائف المختلفة، وألا تكون مرهونة بوقت أو حدث معين. وأشار علي إلى أهمية التركيز في عملية التجنيس على الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يتمتع بها طالبو الجنسية، التي تحتاج إليها الدولة في شتى المجالات، كالمستثمرين وأصحاب الأعمال والأكاديميين والفئات المتميزة الأخرى التي يمكن أن تساهم في مصلحة المملكة ورقي الوطن. وأضاف أن التجنيس يمكن أيضاً أن يعالج أوضاعاً لها أبعاد إنسانية واجتماعية وخصوصاً للأفراد الذين عاشوا في البحرين منذ فترة طويلة وخدموا البلاد في مجالات مختلفة تعليمية وأكاديمية وعلمية وغيرها، وعلى المشرِّع عند تطبيق المعايير والقواعد ألا يفرق بين غني وفقير أو بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو المذهب.
وأكد النائب علي أهمية احترام القانون في التجنيس، و«أن القانون وحده له الكلمة الأخيرة في القضية، وعلينا أن نحترم بنوده وأحكامه وأنه بمقتضى دستور المملكة يمكن التقدم للحصول على الجنسية البحرينية وفق القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حال الخيانة العظمى والحالات التي يحددها القانون»، محذراً من عملية التجنيس الذي لا تحترم القانون والأنظمة المعمول بها في البحرين ولا تخدم الصالح العام، منوهاً بضرورة التعامل مع موضوع التجنيس بنظرة شمولية تراعي صغر الرقعة الجغرافية للبحرين ومحدودية إمكاناتها المادية والاقتصادية ولا تؤثر سلباً على البنى التحتية والإسكان، حتى لا يتضرر عموم المواطنين جراء التجنيس المتسرع للأعداد الكبيرة، مطالباً المسئولين بوضع استراتيجية شاملة وكاملة لتنظيم هذا الأمر الحساس للمواطن البحريني حتى لا تدخل البحرين في مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية
العدد 1458 - السبت 02 سبتمبر 2006م الموافق 08 شعبان 1427هـ
