أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن المصرف يتابع التزام الوحدات الخاضعة لرقابته بعملائها والتي يجب ان تستند إلى اقصى درجات الشفافية في التعامل. وقال الشيخ سالم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): ان بنك الكويت المركزي يتابع التزام الوحدات المشار اليها بالتعليمات الصادرة عنه وذلك من خلال وسائله المكتبية والميدانية ويتم التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن في اطار أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. وشدد على ضرورة حرص العملاء على طلب النسخة الخاصة بهم من عقود التسهيلات وعمليات التمويل بمختلف انواعها حتى يتسنى لهم الوقوف على حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الجهة المانحة.
واوضح ان البنك المركزي يتابع التزام الوحدات الخاضعة لرقابته بعملائها ادراكا منه لأهمية العلاقة التي تربط تلك الوحدات والتي يجب ان تستند إلى أقصى درجات الشفافية في التعامل وفي اطار الحرص على تنظيم تلك العلاقة على أسس سليمة تحدد حقوق والتزامات الطرفين وبما يكفل الحفاظ على حقوق العملاء ويسهم في الوقت نفسه في زيادة درجة الرضا لديهم الأمر الذي يصب في النهاية في صالح السوق المصرفية والمالية المحلية بمختلف أطرافه من مصارف وشركات استثمار والمتعاملين معهما.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن بنك الكويت المركزي كان قد أصدر تعليمات الى المصارف المحلية تتضمن الحد الأدنى من المعايير الواجب عليها الالتزام بها في علاقاتها مع العملاء ومن بينها ضرورة ان تتحدد حقوق والتزامات الطرفين بموجب عقود واضحة الصوغ ومتوافقة مع احكام القوانين والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة.
ودعت التعليمات الى ان يتضمن العقد المبرم مع العميل في مجال منح الائتمان (التمويل) تحديدا واضحا لسعر الفائدة أو العائد وأسس تحديده وفقا لطبيعة العملية بالنسبة إلى المصارف الإسلامية وجميع الرسوم والعمولات المرتبطة بالعقد وكذلك ان يتم تزويد العميل بنسخة من العقد سواء لدى بداية التعامل أو في حالات تجديده أو اعادة جدولته أو أي تعديل آخر يتم عليه
العدد 1480 - الأحد 24 سبتمبر 2006م الموافق 01 رمضان 1427هـ
