عقد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية, على مدى يومين، عدداً من اللقاءات المنفصلة مع عدد من المسئولين في الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.

فقد التقى الوزير، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بتريوس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية روبرت ميلر، ومن وزارة الخارجية الأميركية التقى الوزير بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوسنر، بحضور نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الدولية ومكافحة المخدرات بروك باربي، بالإضافة إلى نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأدنى ستيف ساش، كما التقى الوزير بنائب مستشار الأمني القومي الأميركي دينيس ماكدونوف.

والتقى الوزير بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وهم رئيس لجنة الخدمات المسلحة السيناتور جون ماكين بحضور رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس الشيوخ السيناتور جو ليبرمان وعضو لجنة المخصصات السيناتور دانيال أنوي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين والسيناتور جيمس رسش.

كما التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي وهم عضو لجنة الأمن الوطني بيتر كينج وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية ستيف تشابوت وكيث إليسون ودانا روهراباشر و عضو لجنة حقوق الإنسان جيم ماكجوفرن.

وقد استعرض وزير الداخلية، في مستهل هذه اللقاءات الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين على مدار الأشهر الماضية وفي مقدمتها الخطوات العملية التي تم تطبيقها على أرض الواقع بناءً على ما تضمنه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تم تشكيلها من خلال مبادرة وطنية من عاهل البلاد.

وأكد أن البحرين سباقة دائماً إلى النهج الديمقراطي منذ أن أطلق جلالة الملك المشروع الإصلاحي الشامل قبل ما يزيد على عشر سنوات، موضحاً أن ما شهدته البحرين من أحداث ليس أمراً داخلياً فقط بل كان بمساندة خارجية تعمل على تأجيج الوضع والدفع باتجاه العنف والتخريب وهو الأمر الذي ترتب عليه إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، مضيفاً أنه إذا كنا نتفهم أن الأمن والسلم الأهلي لا يتحققان بالقسوة والإكراه، فإنه أيضاً لا يتحققان من خلال العنف والإرهاب بل من خلال احترام القانون وتقارب مشاعر الولاء الوطني وتحقيق العدالة وهو سمة الحكم الرشيد لجلالة الملك.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الداخلية إلى أن التحقيقات التي تم إجراؤها في أعقاب ضبط خمسة أطنان من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي كان عدد منها جاهزاً للاستخدام كشفت عن وجود علاقة بين المتهمين على ذمة القضية وأطراف خارجية.

وأكد أن ثقافة العنف ليست من سمات المجتمع البحريني وأن المشكلة الحقيقية تكمن في النهج المتطرف الداعي للعنف كسبيل وحيد لتحقيق أهدافه، حيث إن الصوت المتطرف حاول إغراق خطوات الإصلاح الحقيقية، مؤكداً أن النهج البحريني هو نهج الاعتدال وأن الموقف الثابت الوطني بقيادة جلالة الملك قد حافظ على تماسك الدولة وجنبها كارثة حقيقية لا يمكن التنبؤ بحجم أضرارها.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تعرضت خلال هذه الأزمة لهجمة إعلامية شرسة أساسها الانحياز وعدم الموضوعية، حيث صور بعض الإعلام الدولي من خلال تقاريره أن ما يجري في البحرين هو امتداد للربيع العربي وهو أمر أثبتت الأحداث أنه عار من الصحة، موجهاً الشكر لقناة الـ BBC على موقفها الشجاع بالاعتراف بعدم إنصاف البحرين في تغطيتها للأحداث خلال العام الماضي، مضيفاً أن هذا الموقف هو ما ننشده من قنوات دولية عريقة تؤمن بإيصال الحقيقة للعالم.

واستعرض وبشكل مفصل الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار توجه حقيقي لإصلاح شامل من خلال الدروس المستفادة بتصحيح الأخطاء وسد الثغرات التدريبية أو الإدارية أو التنظيمية، تجاوباً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، منوهاً في هذا الشأن إلى وجود تطبيق فعلي لمدونة سلوك الشرطة التي تم وضعها استناداً إلى عدد من القوانين النافذة في الدول المتقدمة ومواثيق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لأمين عام التظلمات للنظر في جميع الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وتركيب أجهزة تسجيل سمعية وبصرية متطورة بداخل أماكن الاحتجاز ومراكز الشرطة، فضلاً عن تطبيق أنظمة صارمة بداخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع التعاون مع الصليب الأحمر، كما يجري حالياً دراسة الوضع في إدارة البحث الجنائي بما يسمح بالتحول الجذري من التحقيق القائم على الاعتراف إلى التحقيق المبني على العلم والأدلة.

وقد ثمن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال بتريوس خلال لقائه بالوزير جهود جلالة الملك الإصلاحية وقراره بالتوجيه لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، مشيداً بما تقوم به الشرطة من مهمات حيال الخارجين عن القانون ودورها ويقظتها في اكتشاف المتفجرات الذي تم مؤخراً، موجهاً الشكر لمملكة البحرين على دعم قوات التحالف في أفغانستان، منوهاً بما تمثله مشاركة مملكة البحرين في تلك الجهود، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها دفع خطوات التعاون البناء بين الجانبين.

وخلال لقاء وزير الداخلية مع مكتب التحقيقات الفيدرالية ميلر مدير، أكد ميلر أهمية مملكة البحرين كحليف وصديق قوي للولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أنه يتفق بشأن المبالغة في الطرح الإعلامي لأحداث البحرين وتناولها بشكل غير موضوعي أو حيادي، مبدياً الاستعداد لمد جسور التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين.

وخلال لقاءات الوزير مع عدد من المسئولين بوزارة الخارجية الأميركية، أعرب بوسنر عن شكره وتقديره لجهود مملكة البحرين في مجالات التعاون الدولي والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أبدى تفهمه لما يواجهه رجال الأمن من أخطار وتحديات، منوهاً إلى أن استمرار الوضع القائم في البحرين على هذا النحو سيستغله المتشددون لما يمثله من بيئة مناسبة لهم، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود السياسية من أجل التغلب على أية مشاكل عالقة وأن تكون وزارة الداخلية الجهة التي تجمع الجميع، مقدراً جهود الحكومة البحرينية على العمل المتواصل لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وبما تقوم به وزارة الداخلية والمتصل بعملها كاعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي لكيفية قيام رجل الأمن بواجباته.

وفي لقاء الوزير بساش تم التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي تعتبر أرضية صلبة لتعزيز التعاون الثنائي، وقد تم خلال اللقاء الاستفسار عن نقل الأموال إلى أفراد القوة البحرية الأميركية المتواجدة في مملكة البحرين.

وفي اللقاء مع ماكدونوف أشاد بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها مملكة البحرين، داعياً إلى الاستمرار في عملية الإصلاح، مؤكداً أهمية الالتزام بالمبادئ التي وضعتها شرطة البحرين للشفافية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل دعم التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات الأمنية بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الوزير عن رغبة مملكة البحرين في تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأميركية تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي سبق ووقعها الجانبان في يونيو/ حزيران من العام 2007 بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وزيادة فعالية الأجهزة الأمنية.

وخلال لقاء الوزير مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عبر كل من السيناتور ماكين والسيناتور ليبرمان عن شكرهما لمملكة البحرين على استضافة قيادة الأسطول الخامس والقوات الأميركية، كما عبر السيناتور ماكين عن أمله أن يتحقق ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، مشدداً على ضرورة رفض العنف من قبل الجميع، كما شجع السيناتور ليبرمان على إدامة الاتصال مع الجمعيات السياسية ذات العلاقة بالشأن البحريني، مبدياً تفهمه لما واجهته البحرين من حملة إعلامية، مبيناً أننا نتلقى الأخبار والمعلومات من عدة أطراف لذا يجب على الجهات الرسمية في البحرين الإسراع في إظهار الحقائق وإيصالها للجميع.

وخلال لقاء الوزير مع كل من السيناتور بن كاردين والسيناتور رش والسيناتور أنويي عبروا عن تثمينهم للصداقة التي يتمتع بها البلدان، مضيفين أن الوقت قد أثبت تعاون البلدين في الأوقات الصعبة، كما عبر السيناتور بن كاردين خلال اللقاء على اعتزازه بالمساعدة التي تقدمها مملكة البحرين للقوات الأميركية، وقال إنكم أصدقاء نعتمد عليهم وإننا كنا متخوفون من الأحداث في السنة الماضية في البحرين وكان واضحاً أنه قد حدثت أخطاء وأنتم أكدتم هذا الأمر والأهم من ذلك هي الخطوات التي اتخذتموها لتصحيح ما حدث، بالإضافة لسعيكم للاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة لمساعدتكم في التغيير، وأضاف أننا نعلم أن الأمور هي الآن أفضل لكن لابد أن يشعر الجميع بثقته بالإصلاح.

وأشار السيناتور بن كاردين إلى أن المجتمع المنفتح يتم التحدث فيه عن كل الأمور بكل حرية وقد وصلت البحرين إلى مستوى راقٍ ومتميز من خلال ما قام به جلالة الملك من إصلاحات في السنوات الماضية، موجهاً النصيحة إلى الاستمرار في الإصلاحات التي بدأتم فيها، وقال إنكم على الطريق الصحيح حيث لا يوجد بلدان متماثلان ولا يمكن اقتباس تجربة دولة أخرى، لهذا من الطبيعي أن يكون لكم نظامكم الذي يناسبكم ويجب أن يكون الحل نابعاً من الداخل.

وبين وزير الداخلية أننا نعتز بالاستفادة من الخبرة الأميركية في المجالات الشرطية بهدف الوصول إلى مستوى دولي في مجال العمل الأمني وتطوير العمل في مختلف قطاعات الشرطة.

وأضاف الوزير أن الشعب البحريني عاش في إخاء ووئام عبر فترات طويلة ماضية حيث كان العيش في هدوء وسلم من أبرز سمات المجتمع البحريني وما حدث في العام الماضي شكل لنا صدمة جميعاً. ونوه إلى أنه مع الأسف فإن المتشددين يعملون على تغذية الأزمة لاستمرارها لكونهم يستفيدون منها.

وخلال لقاء وزير الداخلية مع أعضاء مجلس النواب الأميركي والتي شملت أليسون وتشابوت واباشر وكنغ، حيث أشادوا بما تقوم به حكومة البحرين من إجراءات لمعالجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، متمنين دوام العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما تطرق عضو الكونغرس ماكجوفرن بالقول إننا منفتحون لأية معلومات ولأي لقاء، ولدى اطلاعه على ما يتعرض له رجال الأمن من أعمال عنف قال إننا نرفض هذه الأعمال وقد أعلنا ذلك عدة مرات، وقال إننا لا ندافع عن المتظاهرين العنيفين الذين يهاجمون الشرطة بالأسياخ وقنابل المولوتوف، آملاً التعاون مع منظمات حقوق الإنسان وتسهيل زياراتهم إلى البحرين.

وقد أشار الوزير، خلال اللقاءات، إلى أن معالجة ما حدث في البحرين يحتاج إلى وقت، حيث إن تسوية الخلافات الاجتماعية وتجاوز أثرها يتطلب تهيئة الأجواء والظروف المناسبة للانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة التقارب، موضحاً أن العلاج القانوني والسياسي قد تكفلت به المبادرات الملكية السامية من خلال الخطوات التي تم اتخاذها، والتي اتسمت بمراعاة البعد الإنساني والحضاري ما جعلها موضع إشادة من دول العالم ومنظماته، وحذر من أن الاستمرار في الخوض فيما حدث إنما يفرض حالة استمرار التأزيم بين أطراف المجتمع، لذا يجب أن تصب جهود الجميع لإغلاق أية قضايا عالقة والاستفادة من هذه التجربة في رسم طريق المستقبل الذي يحقق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

رافق الوزير خلال اللقاءات سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية ومن وزارة الداخلية المفتش العام ومدير عام ديوان الوزارة والوكيل المساعد للشئون القانونية ومدير إدارة الإعلام الأمني.