قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إنه تعقيباً على ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم السبت (25 أغسطس/ آب 2012) بشأن المجلس البلدي لبلدية المنامة؛ تود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني توضيح مرئياتها بهذا الخصوص على النحو الآتي:

وأضافت أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة؛ تعتبر المجالس البلدية؛ ومنها المجلس البلدي لبلدية المنامة شريكاً في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي, وأن مشاريع وبرامج الوزارة تتم وفقاً للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجلس البلدي.

وأردفت: لقد قامت الوزارة وفقاً لمبادرة التنمية الحضرية برفع مقترحات المناطق التي رفعها المجلس البلدي إلى الوزارة المختصة لرصد الاعتمادات المالية في الموازنة العامة المقبلة 2013-2014، وإن الوزارة ستباشر تنفيذ هذه المشاريع حال اعتماد الموازنة, علماً بأن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ انتقالية وما بعد الانتقالية, وإن المرحلة بعد الانتقالية تبدأ في دورة الموازنة المقبلة, حيث تم إطلاع جميع المجالس البلدية على مراحل تنفيذ المشاريع والتنسيق معها بهذا الخصوص.

كما حرصت الوزارة على التنسيق مع المجلس في شأن مشاريعها وبرامجها في محافظة العاصمة، وإن الوزارة تستند في تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للأولويات التي رفعها المجلس البلدي في خطته المحلية؛ ومنها: التشجير والتجميل ومرافئ الصيادين؛ كمرفأ الجفير، الحورة، القضيبية، المنامة، منتزه عين قصاري، كورنيش الملك فيصل، والساحل الشرقي ويتم التنسيق مع المجلس واطلاعه على سير العمل في تنفيذ مختلف المشاريع.

وبينت أن توصيات وقرارات المجالس البلدية؛ ومنها المجلس البلدي لبلدية المنامة تحظى باهتمام الوزارة حيث تم الرد على جميع توصيات المجلس, أما فيما يتعلق ببعض القرارات التي تتطلب دراسات معمقة ومتخصصة فنية أو التنسيق مع الجهات الخدمية أو التي تتطلب التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى؛ فإنها تتطلب فترة زمنية للرد, علماً بأن الوزارة تقوم ومن خلال اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية باستعراض إحصائيات قرارات وتوصيات المجالس البلدية.

أما فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للمجالس البلدية؛ فقد أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي لجميع المجالس والتنسيق معها لتسكين الموظفين لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية, وان الوزارة تؤكد حرصها على توفير الموارد البشرية والقدرات اللازمة لدعم المجالس البلدية في توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وختمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأنها تعتبر المجالس البلدية جزءاً أساسيّاً وشريكاً في صنع القرار في مجال العمل البلدي كون المجالس أحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد, وان الوزارة تحرص على ان تتم مشاريعها وبرامجها كافة وفقاً لأولويات المجالس وبالتنسيق معها، كونها الجهة التي تمثل المواطنين والمقيمين والأقدر على ترجمة احتياجاتهم, وهي تؤكد حرصها على توفير جميع الامكانيات والموارد لدعم المجالس لتنفيذ أدائها المنوط بها بالصورة المنشودة.